أكد أن التلاعب بالألفاظ يعد أداة من أدوات النصب
حيدر لـ «الشاهد»: الاحتيال طال تسويق العقارات السكنية المحلية
الإثنين, 14 مايو 2018
كشف نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر، عن وجود العديد من حالات التلاعب والاحتيال في بيع العقارات من خلال المعارض والأسواق، مبينا ان سوق العقارات ينقسم الي قسمين الاول عقار داخلي أغلبه يتمركز في مناطق قليلة مثل خيران البحرية وبعض شقق التمليك، والثاني عقار خارجي يتمثل فيما تقوم به شركات عقار محلية بتسويق وبيع عقارات خارجية
وأضاف في تصريح لـ «الشاهد» ان العقارات تحمل شقين احداهما قانوني يتعلق بالمتضررين حيث يمكنهم اللجوء للمحاكم والآخر عقاري استثماري يتعلق بالمستثمرين،مشيرا الى ان العقار الداخلي يحدث به بعض المخالفات التي تبدأ بمشاكل صغيرة وتتطور الى ان تصل لقضايا نصب يتجه المتضررون فيها الى القضاء.
وحول ما يتعلق بقضايا النصب الخاصة بمنطقة خيران البحرية «صباح الأحمد» المتمثلة في كون البعض يعلن عن بيع وثيقة حرة ثم يفاجأ المشتري بعد ذلك بأنها وثيقة مشاعة وليست حرة وليس بمقدوره تجزئة هذه الوثيقة ويكتشف انه يمتلك عقاراً ومعه اشخاص اخرون يملكون ذات العقار، قال حيدر، انه لاشك انها دائما نعمل على توعية المستثمرين والمواطنين بمعرفة العقار اذا كان يحمل وثيقة خاصة حرة او وثيقة مشاعة، لافتا الى انه في حال وجود العقار في منطقة سكنية مثل منطقة سلوى وما يماثلها فهذا يعني انه لا يمكن تجزئة الوثيقة الى وثائق حرة بمعنى انه لا يمكن تقسيمه الى شقق تمليك، اما المنطقة الاستثمارية مثل السالمية وحولي والمهبولة وغيرها، فهذه يمكن تقسيمها وبيع شقق تمليك بها.
وفيما يخص وعود البعض بأنه بعد فترة سوف تحصل على وثيقة مجزأة منفصلة أوضح حيدر، ان هذه الوعود غير حقيقية ويمكن اكتشافها بسهولة، حيث ان البائع يعطي لكل شخص صورة من الوثيقة الاصلية المشاعة ولكن لا يستطيع ان يعطي أيا منهم وثيقة باسمه الخاص كما يحدث بشقق التمليك، مشددا على عدم شراء حصة من عقار على أساس تملك هذه الحصة وخاصة في المناطق السكنية ومنها منطقة صباح الأحمد البحرية، حيث انها تعد منطقة سكنية لا يمكن بيع العقارات المجزأة بها او شقق التمليك فهي تحمل وثيقة مشاعة، لافتا الى انه على المواطن والمستثمر ألا ينظر الى اغراء السعر تحت مظلة الصفقات المربحة، منوها الى ان اتحاد وسطاء العقار ينصح دائما بان العقار اذا كان مقاماً على أرض سكنية فلا يمكن بيع حصة من هذا العقار.
وأشار حيدر، إلى أن المحافظ العقارية لها دور كبير في تسويق العقار كونها تعد مستثمراً وعليها ان تعيد النظر في أنشطتها بما يحقق النمو الحقيقي دون غبن او ضرر للسوق او للمواطن في وقت واحد.
حيدر لـ «الشاهد»: الاحتيال طال تسويق العقارات السكنية المحلية
الإثنين, 14 مايو 2018
كشف نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر، عن وجود العديد من حالات التلاعب والاحتيال في بيع العقارات من خلال المعارض والأسواق، مبينا ان سوق العقارات ينقسم الي قسمين الاول عقار داخلي أغلبه يتمركز في مناطق قليلة مثل خيران البحرية وبعض شقق التمليك، والثاني عقار خارجي يتمثل فيما تقوم به شركات عقار محلية بتسويق وبيع عقارات خارجية
وأضاف في تصريح لـ «الشاهد» ان العقارات تحمل شقين احداهما قانوني يتعلق بالمتضررين حيث يمكنهم اللجوء للمحاكم والآخر عقاري استثماري يتعلق بالمستثمرين،مشيرا الى ان العقار الداخلي يحدث به بعض المخالفات التي تبدأ بمشاكل صغيرة وتتطور الى ان تصل لقضايا نصب يتجه المتضررون فيها الى القضاء.
وحول ما يتعلق بقضايا النصب الخاصة بمنطقة خيران البحرية «صباح الأحمد» المتمثلة في كون البعض يعلن عن بيع وثيقة حرة ثم يفاجأ المشتري بعد ذلك بأنها وثيقة مشاعة وليست حرة وليس بمقدوره تجزئة هذه الوثيقة ويكتشف انه يمتلك عقاراً ومعه اشخاص اخرون يملكون ذات العقار، قال حيدر، انه لاشك انها دائما نعمل على توعية المستثمرين والمواطنين بمعرفة العقار اذا كان يحمل وثيقة خاصة حرة او وثيقة مشاعة، لافتا الى انه في حال وجود العقار في منطقة سكنية مثل منطقة سلوى وما يماثلها فهذا يعني انه لا يمكن تجزئة الوثيقة الى وثائق حرة بمعنى انه لا يمكن تقسيمه الى شقق تمليك، اما المنطقة الاستثمارية مثل السالمية وحولي والمهبولة وغيرها، فهذه يمكن تقسيمها وبيع شقق تمليك بها.
وفيما يخص وعود البعض بأنه بعد فترة سوف تحصل على وثيقة مجزأة منفصلة أوضح حيدر، ان هذه الوعود غير حقيقية ويمكن اكتشافها بسهولة، حيث ان البائع يعطي لكل شخص صورة من الوثيقة الاصلية المشاعة ولكن لا يستطيع ان يعطي أيا منهم وثيقة باسمه الخاص كما يحدث بشقق التمليك، مشددا على عدم شراء حصة من عقار على أساس تملك هذه الحصة وخاصة في المناطق السكنية ومنها منطقة صباح الأحمد البحرية، حيث انها تعد منطقة سكنية لا يمكن بيع العقارات المجزأة بها او شقق التمليك فهي تحمل وثيقة مشاعة، لافتا الى انه على المواطن والمستثمر ألا ينظر الى اغراء السعر تحت مظلة الصفقات المربحة، منوها الى ان اتحاد وسطاء العقار ينصح دائما بان العقار اذا كان مقاماً على أرض سكنية فلا يمكن بيع حصة من هذا العقار.
وأشار حيدر، إلى أن المحافظ العقارية لها دور كبير في تسويق العقار كونها تعد مستثمراً وعليها ان تعيد النظر في أنشطتها بما يحقق النمو الحقيقي دون غبن او ضرر للسوق او للمواطن في وقت واحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق