الخميس، 2 نوفمبر 2017

«هروب رجـال الأعمال» يصـل إلى الإمـارات


: 30 أبريل 2008

سامح عوض الله - دبي و عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذّر خبراء اقتصاديون وقانونيون من أن «ظاهرة هروب رجال الأعمال وصلت إلى الإمارات» لافتين إلى أن «ضعف الرقابة التي يمارسها البنك المركزي وعدم وجود قانون اتحادي ينظم نشاط توظيف الأموال والاستثمار هو السبب الرئيس وراء انتشار ظاهرة توظيف الأموال وهروب بعض رجال الأعمال بأموال المودعين إلى الخارج بعد إيهامهم بتوظيفها في أنشطة وهمية وبعوائد خيالية».

وقال مودعون إنهم شاهدوا إعلانات تلك الشركات في بعض الصحف وهو ما طمأنهم من جانب الصناديق الخاصة. وتساءل مودع: «أين كانت السلطات الرقابية المسؤولة منذ بداية الأزمة، ولماذا تركونا حتى استفحلت بهذه الطريقة؟».

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب الملا «إن ظاهرة قيام أشخاص بجمع أموال من الأفراد بهدف توظيفها ومن ثم الهروب بها إلى الخارج انتشرت كثيراً». قائلاً «إنه سبق وأن قام البعض من قبل بجمع أموال من الأفراد كونهم شركات للاستشارات المالية أو الاستثمارات العقارية من أجل إعادة توظيفها ومن ثم قام من جمعها بالهرب إلى الخارج». وأضاف بالقول إن «هذه الظاهرة سببها في الأساس وجود ثغرات كبيرة في البنية التشريعية للدولة ما يسهل من انتشارها».
وقال الملا «لا توجد رؤية تشريعية محددة تحمي البنية الاقتصادية، كما أن الاختصاصات التنظيمية المالية تائهة بين المؤسسات الحكومية المختلفة». وأضاف: «المصرف المركزي يمارس أكثر من دور له كما أن مسألة توظيف الأموال تائهة بين المصرف المركزي وبين هيئة الأوراق المالية والسلع».

وأكد الملا: «نعاني مشكلة تجميع الأموال منذ فترة، فتجار «الشنطة» والشركات الوهمية التي تجمع أموال الأفراد وتعمل تحت ستار أنشطة اقتصادية أخرى تعمل في السوق منذ سنوات وهي ظاهرة تم التعامل معها أمنياً دون علاجها تشريعياً أو مالياً».

ليست جديدة

بدوره حذر المدير التنفيذي لشركة «دايموند انفستمنت» العقارية فارس سعيد من أن «الشركات العقارية التي تجمع أموالاً من أفراد مازالت تعمل في السوق»، وقال «إن هذه الشركات ليست جديدة وتعمل منذ فترة طويلة، إلا أن حدوث مشكلة مع بعض المودعين هو الذي أظهر القضية إلى السطح».

وأوضح سعيد أن «جمع أموال بصورة فردية هو أمر ممنوع قانونيًا في بعض إمارات الدولة ومنها دبي، إلا انه ليس ممنوعاً في القوانين المحلية لإمارات أخرى، وهم يستغلون هذة الثغرات في التحايل على القانون».

ولفت إلى أن «حكومة دبي اتخذت خطوات عديدة لتقنين هذا الوضع منها قانون حساب الثقة الذي يمنع المطورين العقاريين من جمع أموالاً لإنشاء مشروع ما إلا بالتنسيق مع الحكومة ومع البنوك، هذا تحرك جيد ولكن هناك المزيد من الخطوات يجب أن تتخذ للحد من ظاهرة هروب رجال الأعمال».

وأقر نائب الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي الدكتور أحمد الجناحي بأن البنية التشريعية للدولة تحتاج إلى سد العديد من الثغرات، خصوصاً في ما يتعلق بالقوانين العقارية حتى يصبح المناخ التشريعي ملائماً ويوفّر المزيد من حماية المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

وقال «إن البنوك الإسلامية توفّر حداً جيداً من الحماية والإجراءات التي تستهدف حماية أموالها وتنظيم عمليات الائتمان بحيث تضمن سير الأموال في مسارها الاستثماري الصحيح وعدم ضياعها».

ورأى المحامي عماد أهلي «أن ظاهرة هروب رجال أعمال بأموال مودعين- سبق وأن جمعوها بالاحتيال - قد تستمر إذا ما وضعت ضوابط محددة من قبل الدولة لتنظيم عمل شركات توظيف الأموال»، قائلاً «إنه لا يوجد قانون اتحادي واحد ينظم هذه المسألة، بينما توجد قوانين محلية، هذا يفتح باب الثغرات أمام المحتالين». وأضاف أهلي «المصرف المركزي يمارس دوراً غير قوي في هذا الصدد ويحتاج إلى تفعيل دوره أو إيجاد جهة محددة تشرف على أنشطة الشركات الاستثمارية». وأشار إلى أن «شركات تزعم أنها تعمل في مجال الاستثمار، ولكن لا تعرف تحديدا في أي المجالات تستثمر، هذه أمور مريبة ويجب أن يتم تنظيم السوق».


وقال المواطن إبراهيم خليل الذي خاض تجربة الاستثمار في محافظ استثمارية عدة من بينها محفظة المقبوض عليه حاليا (ا.ق) «لم يضغط عليّ أحد للاستثمار في هذه المحافظ، ولكن سمعت من أصدقاء عدة لي أنهم استثمروا في المحافظ بعد أن شاهدوا في بعض الصحف إعلانات مدفوعة تعلن عن أرباح تصل إلى 30%، ومكتوب في الإعلان بشكل واضح أسماء الوسطاء الذين نتصل بهم إذا أردنا الاستثمار، ما جعلنا نطمئن أن هذه المحافظ مشروعة وآمنة».

وتابع «ما شجعنا على الاستثمار ما روجه البعض ربما كانوا يعملون كمندوبين أو وسطاء مع صاحب المحفظة انه رجل اقتصادي لديه مشروعات ضخمة ومضمونة في مجالات تصنيع الطائرات وتأجيرها وتصنيع المعدات الثقيلة، ما جعل البعض يلح على أصدقائه أن يساعدوه للوصول إلى هؤلاء الوسطاء لاستثمار أموالهم».

ولفت إلى أن «شهرة بعض أصحاب محافظ الإمارات وصلت إلى السعودية والكويت حيث اتصل بي بعض أقربائي في البلدين يستفسرون عن المحافظ ويطلبون اختيار الأعلى ربحا فقلت لهم أن الأرباح لن تستمر على المستوى نفسه وستسجل انخفاضا، لكنهم أصروا وقالوا لا توجد مشكلة حتى في حالة انخفاض الربح سيظل الأمر مجزيا للغاية وأفضل من أي وعاء ادخاري آخر في الدولة».

وأكـد خليـل «بدأت أشعر بالريبة بـعد أن حاولت مرات عدة مقابلة احد أصحاب المحافظ وكان الوسطاء يتحججون دائما انه لديه أشغال ومهام عديدة وأنه دائم السفر وأنه من الصعب للغاية مقابلته»، لافتاً «ربما أراد الرجل عمدا ألا يظهر على الناس ويصبح معروفا لديهم لسبب لا أدريه حتى الآن».

وتابع «جعلني ذلك أقوم بسحب أموالي من محافظ عدة ولم يتبق غير القليل منها حاليا لأني على قناعة انه إذا وقعت محفظة تقع البقية أيضا معها» لافتا «أقوم الآن بالاستثمار في محافظ استثمارية رسمية وعدت مرة ثانية إلى استثمار أموالي في الأسهم والعقارات ولكني قلق للغاية من تكرار انهيار الأسهم مثلما حدث في عامي 1998 و2003».

مسؤولية الأزمة

وحمل خليل السلطات مسؤولية هذه الأزمة بجانب المودعين أنفسهم قائلاً «لابد من الاعتراف أن الطمع وحب المغامرة وراء انتشار المحافظ بهذا الشكل، متسائلاً أين كانت السلطات الرقابية المسؤولة منذ بداية الأزمة ولماذا تركونا حتى استفحلت بهذه الطريقة؟».

ودعا المودع إلى «انتهاز فرصة هذه الأزمة للقيام بإجراءات فعالة لتنظيم القطاع الاستثماري وإعادة النظر في سياسة صناديق الاستثمار من اجل عدم تكرار الأزمة وربما بشكل أسوأ من الأزمة الحالية».

من جانبه، قال مودع آخر- فضل عدم ذكر اسمه- «سمعت أحد الشباب يقول إنه أستثمر أمواله في محفظة تعطي 30% أرباحاً شهرياً»، وأكد آخر «أنه يحصل على أرباحه كل شهر دون أي تأخير» لافتاً «لفت نظري أن هؤلاء الشباب صغار السن للغاية ربما لا يتعدى سنهم ما بين 20 و22 عاماً، ربما كانوا يعملون كمندوبين أو وسطاء عند صاحب المحفظة».

واستطرد «ما سهّل الأمر على هؤلاء المندوبين وجود ثقة كبيرة بالمجتمع الإماراتي بين الناس وبعضها، حيث ما ان قال احد الحاضرين انه يعرف وسيطا لهذا الرجل حتى استطاع أن يجمع أموالا من أكثر من 20 شخصا خلال ساعات قلائل لاستثمارها».

واعترف أنه وقع ضحية للطمع والجشع ولانقياده للآخرين لافتا «لقد قمت بشكل شخصي بتجميع أموال من إخوتي وأخوالي وأعمامي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم بشكل تطوعي».

الشيكات ضمان

وتابع «رغم كل ما حدث فأقول إن ذلك أهون من موت صاحب المحفظة حيث اكتشفت أننا لا نمتلك أي ضمانات من هذا الرجل باستثناء شيكات بالمبالغ التي حصل عليها بشكل شخصي أي أنه إذا كان مات أو قتل كنا فشلنا في الحصول على أي حق منه لأنها ليست شركة نظامية فيها نظام للإدارة والرقابة، بل مجرد مسؤولية شخص واحد إذا اختفى اختفت معه أموالنا».

وعلى الجانب الآخر قالت (ن.ي) الموظفة في إحدى الهيئات الدولية في أبوظبي «حاولت إحدى صديقاتي إقناعي بالاستثمار في إحدى المحافظ التي تعطي عائدا شهريا يصل إلى 3.5% شهريا أي أن العائد سيصل في السنة الواحدة إلى أكثر من 33% وقالت لي أنها تحصل على العائد بشكل منتظم». واستطردت «اتصلت بالفعل بهذه الشركة بعد أن قرأت إعلانها في احدى الصحف وبه أرقام هواتف مندوبي الشركة ولكني تراجعت عن الاستثمار في هذه الشركة في آخر لحظة، بعد أن اتصلت بالمندوب وسألته عن الضمانات التي يعطيها للمستثمرين، فقال لي لا توجد ضمانات والضمان هو الله وأقنعني بالحضور أولا إلى مكان حدده، ثم التفاهم في أي شيء أريده مما جعلني أشعر بالقلق وعدم الارتياح واستبعدت الفكرة تماما بعد ذلك».

ضوابط توظيف الأموال

اعتبر الخبير الاقتصادي حبيب الملا أنه «يجب أن يتدخل المصرف المركزي لوضع أنظمة وضوابط محددة لعمل الشركات، كما أن المحتالين يستغلون الثغرات بسبب عدم وجود بنية تشريعية اتحادية في زيادة أنشطتهم، فلا يمكن محاسبة بعض هؤلاء وفقا للقوانين الاقتصادية لبعض الإمارات، بينما يحاسبون ويمنعون في أخرى». ورأى أن «موضوع توظيف الأموال والصناديق الخاصة يجب أن تتعامل معه جهة واحدة، ولتكن هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث إن المصارف المركزية في دول عدة منها بريطانيا تخلت عن جزء كبير من المهام التي كانت تقوم بها، وتم فصل مسألة الرقابة على أسواق المال والأنشطة المالية والتأمين والبنوك في هيئات منفصلة بحيث تضمن جودة الإطار التشريعي والتنظيمي».

وقال الملا «إن هناك المزيد من الوقت لمعالجة هذه الظواهر قبل أن تزداد». وشدد على «ضرورة لعلاج ظاهرة هروب رجال الأعمال بأموال بنوك أو مودعين».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق