تاريخ الخبر: 15-03-2016
زعمت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، لدى لقائها بـ "جوزيه غرازيانو دا سليفا"، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» بأبوظبي أن دولة الإمارات ملتزمة بالمضي قُدماً نحو تحقيق الرفاهية والسلام والعيش الكريم لمختلف شعوب العالم.
واعتبرت أن الدليل على ذلك، "وجود أكثر من 200 جنسية في الدولة يشكلون تنوعاً ثقافياً تتجلى فيه قيم التسامح والتعايش والسلم، فالإمارات معلم عالمي في التمازج الثقافي واحترام وقبول الآخرين"، على حد تعبيرها.
وإذا كان هذا الدليل صحيحا، فهو دليل جزئي من ناحية، ويشكل في جوهره ميزة للشعب الإماراتي في الأساس وليس للسلطات أو غيرها.
وبمناقشة هذا الادعاء، فإن الإماراتيين يقرون بوجود تسامح وقبول آخر في الدولة عندما يتعلق الأمر بالسماح ببناء الكنائس والمعابد البوذية والهندوسية وقيام حفلات الرقص والاستعراض والعري. ولكن لا يوجد تسامح مع المساجد ولا مع الدعاة المسلمين الإماراتيين والخليجيين والعرب، إذ تمنع كتبهم ومؤلفاتهم من دخول الدولة ويعمم عليهم ضاحي خلفان عبر الانتربول الدولي للقبض عليهم.
وهناك تسامح مع مطلوبين ومجرمين أمنيين وسياسيين في بلادهم فارين إلى أبوظبي مثل محمد دحلان وأحمد شفيق وأحمد علي صالح وضباط أمن الدولة الفارين من بلاد عربية عديدة.
ولكن، لا يوجد تسامح مطلقا مع العرب من فلسطينيين ومصريين وسوريين ولبنانيين وليبيين لأدنى شبهة، فهم يطردون بمئات العائلات بدون سابق إنذار ويزج بهم في السجون ويتعرضون للتعذيب وفق تأكيدات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وفي الجانب الإماراتي- الإماراتي، فإن الإماراتيين يعانون تهميشا وظلما وتمييزا قبيحا ينسف ويكشف هذه المزاعم. فبنات الإمارات يختطفن قسرا لشهور، مفكرو الدولة وعلماؤها يقبعون في السجون، الشعب الإماراتي يفقد رفاهيته وسعادته بأخبار الشهداء التي لا تتوقف من اليمن مع تبجح مسؤولين باستعدادهم لإرسال المزيد لأي "مكان في العالم".
هناك تسامح مع المجرمين في قضايا الدعارة والقمار والخمور، وهناك ظلم فادح ضد حرية التعبير والحقوق. الاثنين (14|3) شهدت أبوظبي حالتين متناقضتين: الأولى حكم بالسجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم بسبب إدارة موقع إليكتروني بزعم الترويج لداعش، الثانية: سنة سجن لمقيميين أدانتهم "جنايات أبوظبي" بالدعارة والقمار والكحول.
الإعلام المحلي يشن حملة على الإسلام من أجل "قضية فقهية" فيجد في ذلك فرصة للانقضاض على الدين ويطالب بتغييره و"تطويره". منقبة تقتل أمريكية، كانت فرصة لا تعوض لمهاجمة النقاب والعلماء والدعاة "المتشددين". فالشاهد أنه لا تسامح مع أي أمر يتعلق بالمسلمين والإسلام.
وعلى صعيد الجنسيات، فيكفي الإشارة إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان التي تؤكد أن الغالبية الساحقة من الوافدين هم من الكادحين الذين يتعرضون للاستراق والاستغلال وتجارة الجنس وعدم ظروف العمل والحياة الآدمية المناسبة وخاصة في مشروع جزيدة السعديات في أبوظبي التي تقوم على حساب الكثير من القيم الإماراتية وعلى عرق آلاف العمال.
زعمت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، لدى لقائها بـ "جوزيه غرازيانو دا سليفا"، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» بأبوظبي أن دولة الإمارات ملتزمة بالمضي قُدماً نحو تحقيق الرفاهية والسلام والعيش الكريم لمختلف شعوب العالم.
واعتبرت أن الدليل على ذلك، "وجود أكثر من 200 جنسية في الدولة يشكلون تنوعاً ثقافياً تتجلى فيه قيم التسامح والتعايش والسلم، فالإمارات معلم عالمي في التمازج الثقافي واحترام وقبول الآخرين"، على حد تعبيرها.
وإذا كان هذا الدليل صحيحا، فهو دليل جزئي من ناحية، ويشكل في جوهره ميزة للشعب الإماراتي في الأساس وليس للسلطات أو غيرها.
وبمناقشة هذا الادعاء، فإن الإماراتيين يقرون بوجود تسامح وقبول آخر في الدولة عندما يتعلق الأمر بالسماح ببناء الكنائس والمعابد البوذية والهندوسية وقيام حفلات الرقص والاستعراض والعري. ولكن لا يوجد تسامح مع المساجد ولا مع الدعاة المسلمين الإماراتيين والخليجيين والعرب، إذ تمنع كتبهم ومؤلفاتهم من دخول الدولة ويعمم عليهم ضاحي خلفان عبر الانتربول الدولي للقبض عليهم.
وهناك تسامح مع مطلوبين ومجرمين أمنيين وسياسيين في بلادهم فارين إلى أبوظبي مثل محمد دحلان وأحمد شفيق وأحمد علي صالح وضباط أمن الدولة الفارين من بلاد عربية عديدة.
ولكن، لا يوجد تسامح مطلقا مع العرب من فلسطينيين ومصريين وسوريين ولبنانيين وليبيين لأدنى شبهة، فهم يطردون بمئات العائلات بدون سابق إنذار ويزج بهم في السجون ويتعرضون للتعذيب وفق تأكيدات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وفي الجانب الإماراتي- الإماراتي، فإن الإماراتيين يعانون تهميشا وظلما وتمييزا قبيحا ينسف ويكشف هذه المزاعم. فبنات الإمارات يختطفن قسرا لشهور، مفكرو الدولة وعلماؤها يقبعون في السجون، الشعب الإماراتي يفقد رفاهيته وسعادته بأخبار الشهداء التي لا تتوقف من اليمن مع تبجح مسؤولين باستعدادهم لإرسال المزيد لأي "مكان في العالم".
هناك تسامح مع المجرمين في قضايا الدعارة والقمار والخمور، وهناك ظلم فادح ضد حرية التعبير والحقوق. الاثنين (14|3) شهدت أبوظبي حالتين متناقضتين: الأولى حكم بالسجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم بسبب إدارة موقع إليكتروني بزعم الترويج لداعش، الثانية: سنة سجن لمقيميين أدانتهم "جنايات أبوظبي" بالدعارة والقمار والكحول.
الإعلام المحلي يشن حملة على الإسلام من أجل "قضية فقهية" فيجد في ذلك فرصة للانقضاض على الدين ويطالب بتغييره و"تطويره". منقبة تقتل أمريكية، كانت فرصة لا تعوض لمهاجمة النقاب والعلماء والدعاة "المتشددين". فالشاهد أنه لا تسامح مع أي أمر يتعلق بالمسلمين والإسلام.
وعلى صعيد الجنسيات، فيكفي الإشارة إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان التي تؤكد أن الغالبية الساحقة من الوافدين هم من الكادحين الذين يتعرضون للاستراق والاستغلال وتجارة الجنس وعدم ظروف العمل والحياة الآدمية المناسبة وخاصة في مشروع جزيدة السعديات في أبوظبي التي تقوم على حساب الكثير من القيم الإماراتية وعلى عرق آلاف العمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق