حزيران/يونيو 13, 2015
كتب صفاء عبد الحميد :
يواصل رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، سياسة التحريض على الطائفية في البلاد، في محاولة منه لخلط الأوراق وزعزعة المشهد السياسي والأمني، بينما حمّل مراقبون رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية فسح المجال للمالكي لإلقاء خطاباته التحريضيّة.
وقال نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في كلمة له اليوم خلال مؤتمر عشائري لدعم "الحشد الشعبي" في محافظة كربلاء، إنّ "ما يشهده العراق اليوم هو ثورة طائفية، سنية ضد الشيعة"، مشيراً إلى أنّ "ما حصل في الموصل هو انحلال لوحدات الجيش العراقي وهرب قادته وانسحاب أبناء المكوّنين السنّي والكردي منه"، بحسب تعبيره.
وأكّد أنّ "سقوط الموصل والأنبار مؤامرة"، مشيراً إلى أنّ "من يهرب من المعركة خائن وجبان وحكمه عسكرياً هو الإعدام"، مستغرباً "عدم سؤال السياسيين عن سبب انسحاب الجيش وهروب قادته من نينوى وتكريت، ولماذا لم تُطلق رصاصة واحدة من رجال شرطة الموصل ومن أعطاهم الأمر بذلك وما هي الخطة التي كانت معدّة ومن يُشرف عليها؟".
ودعا إلى "كشف اللثام عن الذين صنعوا أجواء الهزيمة التي حصلت في العراق وكشف الحقائق"، لافتاً إلى أنّ "قوات الجيش التي كانت في الموصل تكفي لكل البلاد وليس للموصل فقط".
وادعى أنّ "مخطط التكفيريين عام 2012 تضمن إسقاط هيبة الجيش؛ من خلال اتهامه بأنه جيش المالكي والطائفي، وأصبحت حتى أوساط مقربة منه تُطلق هذه الاتهامات عليه". وزعم أنّ "محاربة الحكومة كانت من ضمن المخطط، وكان مجلس النواب ورئيسه وجميع الكتل معه يشتمون الحكومة ويؤخرون القوانين باستثناء دولة القانون"، مضيفاً أنّهم "كانوا مخططين لإدخالنا في الحرب ولم تتم المصادقة على قانون موازنة عام 2014، ولم تكن لدينا صلاحيات للصرف المالي لتمويل القتال، لأنّهم كانوا يريدون جيشاً بلا سلاح، وأنّ تكون المليشيات والبشمركة أقوى من الجيش".
وشدّد بالقول "اليوم لا فائدة من بناء الجيش ما لم يتم القضاء على الفتنة الطائفية، ولا بد من دعم الحشد الشعبي للتخلص من الإرهاب"، عادّاً أنّ "إرادة الحشد الشعبي أوقفت الهجوم الإرهابي يوم أصيب الجيش بخلل، وهدمت كثير من وحداته بفعل التآمر ولاح بالأفق أن بغداد أصبحت في خطر". وأكّد أنّه "باستطاعتنا الاعتماد على الحشد الشعبي في الحرب ضد الإرهاب الذي انطلق مدعوماً من شذّاذ الآفاق الذين دخلوا العراق بأهداف طائفية وأحقاد تاريخية لإسقاط العملية السياسية".
في المقابل، رأى الخبير السياسي فراس العيثاوي، أنّ "تصرفات العبادي لا يرقى بعضها لمستوى قادة الدول، إذ منح المالكي الفرصة لأن ينفذ من خلال هذه الثغرة لتمرير أجندته السياسيّة". وأوضح العيثاوي ، خلال حديث صحفي اليوم أنّ "العبادي لم يدر دفة المعارك ولا العمليّة السياسيّة بأسلوب صحيح، من خلال تهميشه وإقصائه السنة والكرد سياسيّاً وعسكريّاً، الأمر الذي أضعف كثيراً من قوة الحكومة من خلال خسارتها تأييد المكونين الأساسيين، مقابل تقريبه المليشيات ومحاولته كسبها، فيما تدين غالبية فصائلها بالولاء للمالكي حتى اليوم".
وأضاف أنّ "العبادي ليس رجل دولة، ولم يستطع استغلال فرصة أخطاء الملكي وأن يرمم من خلالها ما خربته سياسة الأول، وأضاف إلى هذا التقصير خللاً كبيراً عسكرياً وسياسياً". وأشار إلى أنّ "كل ذلك منح المالكي فرصة لإعادة ترميم ثقة الشارع به، وسيعمل على تهديد العبادي من خلال القوة التي يمتلكها بالاعتماد على المليشيات، وعلى ما يبدو فإنّ موقف العبادي سيبقى ضعيفاً، إذ إنه لا يستطع اتخاذ أيّ قرار جريء، الأمر الذي قد يتسبب بإسقاط حكومته".
كتب صفاء عبد الحميد :
يواصل رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، سياسة التحريض على الطائفية في البلاد، في محاولة منه لخلط الأوراق وزعزعة المشهد السياسي والأمني، بينما حمّل مراقبون رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية فسح المجال للمالكي لإلقاء خطاباته التحريضيّة.
وقال نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في كلمة له اليوم خلال مؤتمر عشائري لدعم "الحشد الشعبي" في محافظة كربلاء، إنّ "ما يشهده العراق اليوم هو ثورة طائفية، سنية ضد الشيعة"، مشيراً إلى أنّ "ما حصل في الموصل هو انحلال لوحدات الجيش العراقي وهرب قادته وانسحاب أبناء المكوّنين السنّي والكردي منه"، بحسب تعبيره.
وأكّد أنّ "سقوط الموصل والأنبار مؤامرة"، مشيراً إلى أنّ "من يهرب من المعركة خائن وجبان وحكمه عسكرياً هو الإعدام"، مستغرباً "عدم سؤال السياسيين عن سبب انسحاب الجيش وهروب قادته من نينوى وتكريت، ولماذا لم تُطلق رصاصة واحدة من رجال شرطة الموصل ومن أعطاهم الأمر بذلك وما هي الخطة التي كانت معدّة ومن يُشرف عليها؟".
ودعا إلى "كشف اللثام عن الذين صنعوا أجواء الهزيمة التي حصلت في العراق وكشف الحقائق"، لافتاً إلى أنّ "قوات الجيش التي كانت في الموصل تكفي لكل البلاد وليس للموصل فقط".
وادعى أنّ "مخطط التكفيريين عام 2012 تضمن إسقاط هيبة الجيش؛ من خلال اتهامه بأنه جيش المالكي والطائفي، وأصبحت حتى أوساط مقربة منه تُطلق هذه الاتهامات عليه". وزعم أنّ "محاربة الحكومة كانت من ضمن المخطط، وكان مجلس النواب ورئيسه وجميع الكتل معه يشتمون الحكومة ويؤخرون القوانين باستثناء دولة القانون"، مضيفاً أنّهم "كانوا مخططين لإدخالنا في الحرب ولم تتم المصادقة على قانون موازنة عام 2014، ولم تكن لدينا صلاحيات للصرف المالي لتمويل القتال، لأنّهم كانوا يريدون جيشاً بلا سلاح، وأنّ تكون المليشيات والبشمركة أقوى من الجيش".
وشدّد بالقول "اليوم لا فائدة من بناء الجيش ما لم يتم القضاء على الفتنة الطائفية، ولا بد من دعم الحشد الشعبي للتخلص من الإرهاب"، عادّاً أنّ "إرادة الحشد الشعبي أوقفت الهجوم الإرهابي يوم أصيب الجيش بخلل، وهدمت كثير من وحداته بفعل التآمر ولاح بالأفق أن بغداد أصبحت في خطر". وأكّد أنّه "باستطاعتنا الاعتماد على الحشد الشعبي في الحرب ضد الإرهاب الذي انطلق مدعوماً من شذّاذ الآفاق الذين دخلوا العراق بأهداف طائفية وأحقاد تاريخية لإسقاط العملية السياسية".
في المقابل، رأى الخبير السياسي فراس العيثاوي، أنّ "تصرفات العبادي لا يرقى بعضها لمستوى قادة الدول، إذ منح المالكي الفرصة لأن ينفذ من خلال هذه الثغرة لتمرير أجندته السياسيّة". وأوضح العيثاوي ، خلال حديث صحفي اليوم أنّ "العبادي لم يدر دفة المعارك ولا العمليّة السياسيّة بأسلوب صحيح، من خلال تهميشه وإقصائه السنة والكرد سياسيّاً وعسكريّاً، الأمر الذي أضعف كثيراً من قوة الحكومة من خلال خسارتها تأييد المكونين الأساسيين، مقابل تقريبه المليشيات ومحاولته كسبها، فيما تدين غالبية فصائلها بالولاء للمالكي حتى اليوم".
وأضاف أنّ "العبادي ليس رجل دولة، ولم يستطع استغلال فرصة أخطاء الملكي وأن يرمم من خلالها ما خربته سياسة الأول، وأضاف إلى هذا التقصير خللاً كبيراً عسكرياً وسياسياً". وأشار إلى أنّ "كل ذلك منح المالكي فرصة لإعادة ترميم ثقة الشارع به، وسيعمل على تهديد العبادي من خلال القوة التي يمتلكها بالاعتماد على المليشيات، وعلى ما يبدو فإنّ موقف العبادي سيبقى ضعيفاً، إذ إنه لا يستطع اتخاذ أيّ قرار جريء، الأمر الذي قد يتسبب بإسقاط حكومته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق