اتهامات وجهها النواب الي شركة كي جي ال وتعاملاتها مع ايران

بعد تقديم 10 نواب طلب طرح الثقة به.. والوزير يعيد أداء القسم: ثمن زهيد أدفعه لأدائي واجبي الوطني


الشمالي: مواجهة.. واستقالة


2012/05/24   


الشمالي للعنجري: كيف توقع تبرئة «الاستثمار» و«الكويتية» ثم تشارك في هذا الاستجواب؟
العنجري: «التأمينات» تعاملت مع شركة تدعم برنامج إيران النووي
الطاحوس للشمالي: الليلة تنتهي حياتك السياسية.. واسكت ولا كلمة
البراك: ستخرج إلى منزلك وأنت تشعر بالخزي والعار
الطبطبائي: محاور الاستجواب تطيح حكومة بأكملها.. وللشمالي: من اليوم أنت مواطن فاضل
عبدالصمد: الشمالي سبب الفساد؟.. الله أكبر

هل يخوض الشمالي الانتخابات التكميلية؟

باعلان الجويهل استقالته.. هل يخوض الشمالي الانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة

بعد جلسة ماراثونية انتهت بتقديم 10 نواب طلب لسحب الثقة منه

مجلس الأمة: الشمالي استبق جلسة التصويت على طرح الثقة فيه.. وقدم استقالته

- الطاحوس: شركتان للمواشي ساهمتا في زيادة الأسعار وسفارات تدخل خمورا للبلاد.. والشمالي صامت ومتقاعس

- 20 سنة وبنوك تطحن المواطنين ووصلت القروض إلى 527 قرضاً بقيمة مليار ونصف المليار دينار ولا الوزير ولا حكومته يستطيعون إيقافها

- عدد المطلوبين للبنوك بلغ 77 ألف مواطن والشمالي همه حماية التجار ولا يهمه المواطن

- نائب متهم بإقناع التأمينات لدعم البرنامج النووي الإيراني والنائب العام كلف أمن الدولة بالبحث والتحري

- الشمالي تنازل عن اختصاصاته في تقارير وحدة التدقيق الداخلي لصالح المدير العام وقال له «العب باللي تبي»

- شركتان تتلاعبان بأراضي الدولة وإحداهما تنازلت للأخرى بكل حرية ثم جرت تسوية بينهما بالبورصة

- الشمالي سخر قسائم الدولة من الوريد للوريد ومنح شركة أرضاً بقيمة 20 مليون دينار لسكن عمال

- ليس في هذه الحكومة أي انحراف بل نظام ناجح مفخرته الشجاعة بالاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه

- الشمالي: الاستجواب أهون ثمن لتحقيق المساواة بين كافة المواطنين وبين من اقترضوا لتقوم الحكومة بإسقاط القروض عنهم

- المؤيدون للاستجواب: صلاحيات الشمالي انتهت واستثمارات التأمينات تدعم النووي الإيراني

- المعارضون: مشكلة وزير المالية عدم الرضوخ ولا يجامل واتهامات المستجوبين فارغة

- الهطلاني: %90 من الشعب الكويتي راحوا ضحية عبث الشمالي في ملف القروض

- عبدالصمد: هل أصبح الشمالي سبب الفساد في الكويت.. الله أكبر ولماذا لم تستجوبوه طيلة السنوات الماضية؟!

- الدقباسي: البعض يقول إننا «بلطجية» نريد التأزيم.. وأنا أقول إننا ندافع عن الحق.. والسؤال «وين راحت الملايين؟»

- الطبطبائي: محاور الاستجواب تطيح بحكومة بأكملها.. وأين محاسبة الشمالي لخسارة الصناديق الاستثمارية؟

- الراشد: القضايا المدرجة في الاستجواب عندكم.. فأنت الحكم وأنت الجلاد فلماذا تعدمون الوزير وأنتم لم تصدروا تقريركم؟

- دشتي: هذا الاستجواب لا يرقى إلا أن يكون حزاوي «والله يرحمج يا يدتي حبابة»

- مقدمو الاستجواب فشلوا في اثبات مزاعمهم الباطلة وافتراءاتهم من خلال لجان التحقيق البرلمانية

- تعطيل المشروعات وفق رغبات شخصية انتقامية يسيء إلى سمعة الدولة ويكبد الأموال العامة أضراراً جمة

- اتخذت كافة الإجراءات الاصلاحية والقانونية في شركة الأوفست

- ما جاء في الاستجواب عن المشروعات السياحية يخالف الواقع في القيمة الإيجارية كونها خدمة ترفيهية موسمية

- الاستجواب تبنى فرضية خاطئة في أزمة القروض الاستهلاكية والمقسطة حيث لا تتعدى حالات التعثر المحالة للقضاء %2.1 من إجمالي قروض المواطنين

- أولى المثالب في الاستجواب مساءلتي عن وقائع سابقة لحملي حقيبة المالية وهذا تنقيح فعلي لنصوص الدستور

- الشمالي: الاستجواب انحرف عن غايته في تحقيق المصلحة العامة إلى الانتقام وتصفية الحسابات بعد فشل مقدميه في اثبات مزاعمهم

- صحيفة الاستجواب تتظاهر بالحرص على المال العام لكنها لا تستطيع أن تخفي النفس الشخصي لجميع المحاور

- عدم معالجة أزمة القروض يعود لتغيرات في القانون وهي مسؤولية المشرع المتمثل في مجلسكم

- المحور الأول جاء بعبارات مبهمة غير محددة الوقائع وخلا من الاتهامات المتعلقة بتجاهل القانون أو ترسية المشروع على المتنفذين

- اجراءات محطة الزور التزمت بصحيح القانون ودعوة الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية

- المستجوبون ألبسوا الحق بالباطل وهم يعلمون أنه ليس هناك لجنة تحقيق برلمانية انتهت لادانة رئيس مجلس ادارة الكويتية للاستثمار

- تقرير لجنة الشؤون المالية برأت ساحة الهيئة والشركة من أي تجاوزات

- مثالب دستورية شابت الاستجواب لأن بعض محاوره خرجت من رحم لجنة حماية الأموال العامة وهذا خلط بين المساءلة السياسية والتحقيق البرلماني





في عدد من التوصيات.. دعا إلى فتح تحقيق مع البنوك التي تقرض المواطنين

المجلس يطالب مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات



كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري ومبارك البغيلي ومبارك القناعي:


مباشرة بعد تقديم طلب لطرح الثقة فيه عقب جلسة «ماراثونية» امتدت حتى المساء، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أمام جمهور الحاضرين لجلسة مجلس الأمة أمس استقالته، مشددا على ان صعوده للمنصة ومواجهة الاستجواب شيء هين وثمن زهيد يدفعه من أجل أدائه واجبه الوطني وتحمل مسؤولياته، مشيرا الى ان رئيس المجلس أحمد السعدون خضع لمتطلبات الحفاظ على كرسي الرئاسة وجامل وتجاوز الدستور ومبادئه ويقود الأغلبية ويشارك في صياغة الاستجوابات.

وقبل اعلانه استقالته، أعاد الوزير الشمالي أداء القسم وشكر رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والعاملين في المؤسسات التابعة لها، مختتما حديثه بقوله ان الحياة البرلمانية لم تشهد استجوابا مثل هذا الاستجواب حيث تم التخطيط له في الدواوين والجواخير.وقد علت أثناء حديثه صيحات من نواب الأغلبية يقوله له «هذا انتحار سياسي».

ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة الى الثاني من يونيو المقبل للتصويت على طرح الثقة، وهو الأمر الذي لن يتم بسبب استقالة الوزير الشمالي. 

وكانت جلسة مناقشة الاستجواب قد شهدت اتهامات مرسلة لا دليل أو سند لها كما قال الوزير، كما تخلل النقاش عبارات قاسية ومقذعة في حق الوزير، اضطر رئيس المجلس الى شطب بعضها واعترض الوزير الشمالي على بعضها، كما طلب نواب نقاط نظام رفضوا فيها اسلوب النقاش وتجاوز بعض المستجوبين للقيم البرلمانية.

فيما اعتبر الوزير استخدام معلومات من لجنة حماية الاموال وتسريبها من قبل رئيس اللجنة مسلم البراك لتوظيفها في الاستجواب مخالفة للائحة والاصول البرلمانية.

وخلال النقاش الذي بدأه النائب عبدالرحمن العنجري كشف ان مؤسسة التأمينات دخلت بمبلغ 12 مليون دينار مع شركة «كي جي إل» المرفوع عليها قضية بالنيابة لقيامها بأغراض مشبوهة لخرق الحظر المفروض على ايران، مشير الى ان هناك نائباً متهماً بإقناع التأمينات لدعم البرنامج النووي الايراني وان النائب العام كلف امن الدولة بالبحث والتحري في القضية.

وقال العنجري ان الوزير الشمالي تنازل عن اختصاصاته في تقرير وحدة التدقيق الداخلي بالتأمينات لصالح المدير العام وقال له «العب باللي تبي»، لافتا الى ان مدير التأمينات يضارب في «الاوبشن» وقد تخطى خمسة وزراء سابقين وكبد المؤسسة خسائر فادحة بلغت ملياراً و200 مليون دينار، بينما الوزير الشمالي عاجز وهش في ايقاف التجاوزات ولا يستطيع حتى رفع «حاجبه» على مدير التأمينات.

وقال العنجري ان ديوان المحاسبة كشف عن صناديق بالتأمينات تستخدم لشراء السندات من شركة محددة ومن خلال وسيط محدد، ومؤسسة التأمينات لا تتعاون مع ديوان المحاسبة بل تعيق تدقيقه لحساباتها.

واشار العنجري موجها كلامه للشمالي ان مدير التأمينات «حاطكم كلكم في مخباته» ومجلس الادارة لم يناقش المخاطرة بأموال الشعب الكويتي، وقال طلبت عقد شركة التدقيق «كي جي ام» مع التأمينات ولم يزودني الوزير به، لأنه ما يقدر على مدير التأمينات بعد اربع سنوات، والوزير يعرف ان عليه قضية بالنيابة ولكنه «خاموش» ولم يقدر عليه الا القضاء السويسري.

ومن جانبه وخلال النقاش وجه النائب خالد الطاحوس كلمات قاسية وخارجة عن اللياقة لوزير المالية مصطفى الشمالي مثل «الليلة سننهي حياتك السياسية ونحيلك لمحكمة الوزراء.. واسكت ولا كلمة.. وانت لص وراك مجموعة لصوص».

وذكر الطاحوس ان هناك سفارات اجنبية في الكويت تدخل خمورا للبلاد عن طريق الجمارك والمسؤول عنها الشمالي الذي يقابل ذلك بالصمت والتقاعس، لافتا الى ان الشمالي سخرّ قسائم الدولة لصالح شركات «من الوريد إلى الوريد» ومنح احدى الشركات ارضا بقيمة 20 مليون دينار استغلت لسكن عمال، مشيرا الى ان شركتين تلاعبتا بأراضي الدولة واحداها تنازلت للاخرى بكل حرية ثم جرت تسوية بينهما في البورصة دون ان يتدخل الشمالي.

وزاد بقوله ان شركتين للمواشي ساهمتا في التلاعب بالاسعار من خلال استيراد المواشي عبر الجمارك دون ضبط او تدخل من الوزير، لافتا الى ان بنوكا استمرت منذ 20 سنة وهي تطحن المواطن ووصلت القروض الى 527 قرضا بقيمة مليار ونصف دينار ولم يستطع الوزير ولا حكومته ايقافها، وبلغ عدد المواطنين المطلوبين للبنوك 77 ألف مواطن بينما الوزير الشمالي همه حماية التجار ولا يهمه المواطنون.

وقال الطاحوس ان الوزير الشمالي لم يفند الكثير من القضايا التي اشرت إليها في محاور الاستجواب، كما انه لم يجب على محور القروض وفوائدها بشكل كامل.

ومن جانبه قال النائب مسلم البراك ان الوزير الشمالي خضع لوكلاء 11 شركة مخالفة في مشروع محطة الزور من المتنفذين لانهم مسامير لاسناد كرسيه ونحن سنخلع هذه المسامير بإرادة الشعب.

واضاف اننا امام وزير كلما تحدثنا عن تحسين المعيشة للمواطنين قال «ماكو» فلوس ومافي ميزانية، لكن هذا الموقف يتغير عند الوزير امام المتنفذين والتجار ومناقصاتهم بمقدار 180 درجة.

وقال البراك ان اخطر شيء هو ان يكذب مسؤول بالدولة.. واقول «شئتم أم ابيتم نحن شركاء في المال العام والحكم والبلد ليس عزبة لكم»، مشيرا الى ان الشمالي لم ينفذ قانون انشاء شركات مساهمة لبناء محطات كهرباء وماء على الرغم من نشره بالجريدة الرسمية، لانه لا يريد تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس.

ووجه البراك كلامه للشمالي قائلاً: «ستخرج من مجلس الأمة الى منزلك وانت تشعر بالخزي والعار بعد كل التجاوزات»، وعليه ان يشتري «البعارين» لحمل الفساد في المشروعات السياحية بعد احتلال الشريط الساحلي بالكامل، معرباً عن استغرابه لغياب ممثلي الدولة عن اجتماع شركة زين المفصلي، وذلك بطلب من الشمالي حيث تخلت الحكومة عن احد مناصبها في مجلس ادارة الشركة لصالح متنفذين وابقت على منصب واحد فهل تقبلون بهذا الامر وان يتم توزيع المناصب حسب خشمك - اذنك، وحتى برنامج الاوفست اصبح بيعاً للأوهام ولاحلام الكويتيين.

وقال البراك ان الشمالي لم يجب على التساؤلات التي طرحها المستجوبون مطالباً بمحاسبة عدد من مسؤولي الشركات المذكورة في محاور الاستجواب، واضاف انه بالنسبة للأموال ومشاريع المشروعات السياحية اقول للشمالي «اذا كانت هذه الأموال حلال ابوك عطهم اللي تبي ولكن هذه اموال الشعب وسنحاسبك غصب عنك ويجب ان تحاكم أمام النيابة ومن معك».

ورد وزير المالية مصطفى الشمالي على البراك قائلاً ان كل ما قلته ان هدف الاستجواب شخصاني تأكد الآن انه صحيح و«اللي اختشوا ماتوا».. ونحن لسنا في سوق «جم أقول» كما يعتقد الاخوان.. والملاحظ ان ثلثي كلام البراك جاء دون وثائق بل فقط كان بطريقة عرض عضلات وصراخ ودون ادلة او اسانيد.

واشار الشمالي الى انه يقف اليوم للرد على هذا الاستجواب على الرغم من معرفته بأن طلبات طرح الثقة جاهزة منذ ايام ولكن هذا لا يمنع ان اقول الحق ونعرف الكذب والتدليس اللي يقال.. فالتعاون ليس بالصراخ ولا يبنى وطن بالصراخ، وعلينا اعطاء كل الثقة لمؤسساتنا مثل التأمينات وهيئة الاستثمار وعلينا ألا نكسر فيها لاغراض شخصية فهي التي نفعتنا ايام الغزو.

وقال الشمالي ان - اهون - ما ادفعه من منصب زائل لقيامي بأداء واجبي الوطني وتحمل مسؤولياتي، مشيرا الى انه ليس في هذه الحكومة اي انحراف بل نظام ناجح مفخرته الشجاعة بالاعتراف بالخطأ والعمل على اصلاحه.

واضاف: ان هذا الاستجواب انحرف عن المصلحة العامة الى الانتقام وتصفية الحسابات مع وزير المالية، لافتا الى ان مقدمي الاستجواب فشلوا في اثبات مزاعمهم الباطلة وافتراءاتهم من خلال لجان التحقيق البرلمانية.

واعرب الشمالي ان له الشرف الكبير ان يعيش في دولة ديموقراطية جوهرها الرقابة البرلمانية والمحاسبة والمساءلة، مشيرا الى ان صعوده المنصة ثمن زهيد يدفعه ثمنا للعدالة بين الاجيال المقبلة المتعاقبة وتأمين رغد العيش لهم عندما تنضب الثروة.

وقال ان المستجوبين ألبسوا الحق بالباطل وهم يعلمون ان ليس هناك لجنة برلمانية انتهت في تحقيقاتها الى ادانة رئيس مجلس ادارة الكويتية للاستثمار، بل ان تقرير اللجنة المالية برأ ساحة الهيئة والشركة من اي تجاوزات.

وزاد الشمالي ان هناك مثالب دستورية شابت الاستجواب لان بعض محاوره خرجت من رحم لجنة حماية الاموال العامة وهذا خلط بين المساءلة السياسية والتحقيق البرلماني، وان تقديم هذا الاستجواب من اعضاء لجنة تحقيق فيه نكوص عن اداء واجبهم، ونحن امام منعطف برلماني خطير اذا سمحنا لنائب باستغلال رئاسته لاحدى اللجان بالانحراف وتصفية الحسابات، لافتا الى ان هذا النائب نصب نفسه قاضيا فهو خصم وحكم وحوّل لجنة التحقيق التي يترأسها لمحكمة، داعيا البراك للتنحي عن رئاسة لجنة حماية الاموال، متسائلا هل يصح ان يكون الكذب والتحريف واللعب بالالفاظ هو منهج احد نواب الامة.

واكد الشمالي ان اجراءات محطة الزور التزمت بصحيح القانون ودعوة الشركات المدرجة بالبورصة الكويتية، لافتا الى ان الاستجواب انطلق للتأثير في رأي ديوان المحاسبة في الاجراءات.

وفي مناقشة النواب للاستجواب اكد النائب د. وليد الطبطبائي (مؤيدا للاستجواب) ان محاور الاستجواب تطيح بحكومة بأكملها.

متسائلا اين محاسبة الشمالي لخسائر الصناديق الاستثمارية.

وقال الطبطبائي للشمالي انت من اليوم مواطن فاضل لا تصلح ان تكون وزيرا اذهب الى بيتك فانت عاجز عن مواجهة الفساد.

ومن جانبه تحدث النائب عدنان عبدالصمد (معارضا للاستجواب) فتساءل هل اصبح الشمالي سبب الفساد في الكويت.. الله اكبر.. ولماذا لم تستجوبوه طوال السنوات الماضية؟!.

وكان مجلس الامة قد وافق على رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من المحامي مشاري العصيمي وكيل رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني، فيما رفض رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي.

ورفض النائب محمد الصقر انتقائية اللجنة التشريعية في رفع الحصانات عن النواب وتحديد الكدية من عدمها وصرح في الجلسة قائلا لاعضاء اللجنة التشريعية «عيب عليكم.. خلوا الناس تاخذ حقها عن طرق القضاء»، ورفض رئيس اللجنة د. وليد الطبطبائي كلام الصقر قائلا اختر ألفاظك ولا تسئ لنا.

هذا وقد اوصى مجلس الامة في ختام جلسته مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات، وتكليف مكتبين عالميين باعداد تقريرين مفصلين بشأن التدقيق على استثمارات التأمينات، وضرورة استمرار ايقاف مدير التأمينات وكل من يثبت تورطه رسميا في التجاوزات، وفتح مجلس الوزراء لتحقيق فيما حدث بالمخالفات الواردة في الاستجواب، والتحقيق في المخالفات الخاصة بعقود املاك الدولة.




وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح الجلسة التكميلية أمس في الساعة التاسعة والنصف وكان السعدون قد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والأعضاء المعتذرين عن الجلسة دون عذر أو إخطار.
وقال النائب محمد الدلال إنه في يوم الثلاثاء المجلس طلب تأجيل البت في الحصانة ليوم الأربعاء ولم تعقد الجلسة ولابد أن ننظر في البت في الحصانات وأطلب تقديم هذا البند.
ووافق المجلس على تقديم بند الحصانات على ما سواه.
وطالب النائب عبدالله البرغش أن يتم التصويت دون مناقشة.
وانتقل المجلس لمناقشة تقارير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية رقم 2012/17 مرئي ومسموع و2012/76 صحافة والنائب مسلم البراك بالقضية رقم 2012/57 صحافة والنائب محمد الجويهل بالقضية رقم 2012/3 والنائب عبدالحميد دشتي بالقضية رقم 1634 حصر أموال عامة.
وقال النائب نبيل الفضل إن المجلس يحتاج الى معرفة الشاكي حتى نعرف الكيدية والإخوان يتلون رقم القضية فقط.
وأوضح مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة تطلب النائب ويطّلع على كل البيانات وبيانات الشاكي والشكوى.
وعقب النائب الفضل على رد الدلال مشيراً الى أن المجلس لا يعرف من الشاكي والمجلس يريد أن يصوت وهو لا يعرف من الشاكي.
وطلب النائب محمد الصقر ضرورة معرفة الشاكي.
ورد النائب الدلال إذا كان هو المقصود بقضية النائب الفضل فإن المشتكي هو المحامي مشاري العصيمي وكيل الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
وبيّن مقرر اللجنة النائب الدلال ان اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية رقم 2012/7 مرئي ومسموع.
ولم توافق اللجنة على رفع الحصانة عن النائب البراك في القضية رقم 2012/57 جنح صحافة ولم توافق على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية 1634 جنايات حصر أموال عامة ولم توافق على رفع الحصانة عن النائب الجويهل في القضية رقم 2012/3 جنح مرئي ومسموع وكذلك لم توافق على رفع الحصانة عن النائب الفضل في القضية رقم 2012/76 جنح صحافة.
وتساءل النائب علي الدقباسي هل مجلسنا متخصص فقط برفع الحصانات وهناك قضايا معروفة مثل قضايا الصحافة؟ وهذه قضايا يجب أن ترفع الحصانة ولابد أن نحرص على الجلسة وألا نضيع الجلسات ويتعطل المجلس ولا نريد أن ندخل في جدل قضايا رفع الحصانات.
وقال الدقباسي لدينا استجواب وأزمة سياسية في الكويت وهذه القضايا سوف تنسف، وأرجو أن ندفع باتجاه التصويت على التقارير مباشرة.
وشدد النائب علي العمير على أهمية الوقت والمحافظة على الجلسات ولكن الأهم حقوق الناس، وهذه لا يمكن التهاون فيها تحت مبدأ الجلسات مهمة وهؤلاء أهم ويجب أن ننتبه الى حقوقهم ومنحهم الفرصة للتقاضي، مشيراً الى أن الحصانة تكون في القاعة واللجان وليس في الساحات والصحافة وليس معقولاً أن يشتم الإنسان ويسب ثم يتذرع بالحصانة.
وقال أحد التقارير إن في كل مرة يتم اتهام أحد الزملاء بأنه مزور شيكات ولابد أن نكون منصفين وهذه قضية شيكات وتزوير، فأين الكيدية في مثل هذه القضية؟
وقال النائب عدنان عبدالصمد يجب أن نطبق اللائحة في النقاش ولا يجب أن نتعلل بالوقت وغير مقبول التدثر بالحصانة وإذا كانت القضية قبل أن يصبح العضو نائباً فأين الكيدية؟ وسبق أن قلت هذا الكلام في موضوع الأخ محمد الصقر وهذا ينطبق على النائب البراك.
وأوضح عبدالصمد ان إحدى القضايا مرفوعة من وزارة الإعلام في الإساءة ضد دولة قطر، فأين العدالة في مثل هذه القضية؟ ولا توجد إساءات إلا لهذه الدولة.
وانتقل المجلس للتصويت على تقارير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانات.
وقال النائب مرزوق الغانم لابد أن يوضح مقرر اللجنة ما السبب في رفع الحصانة من عدمه الذي اتخذته اللجنة.
وبيّن مقرر اللجنة ان القضية رقم 2012/17 مرئي ومسموع بحق النائب نبيل الفضل مرفوعة من قبل المحامي مشاري العصيمي وكيل الشيخ حمد بن جاسم بن جبر وانتهت برفع الحصانة.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
الحضور (50)، موافقة (43).
وقال مقرر اللجنة إن القضية رقم 2012/57 جنح صحافة بحق النائب مسلم البراك مرفوعة من قبل محامي جاسم الخرافي وانتهت اللجنة بعدم رفع الحصانة ووافق المجلس على تقرير اللجنة ورفض رفع الحصانة.
الحضور (52)، موافقة (29).
وبيّن مقرر اللجنة ان القضية رقم 1634 بحق النائب عبدالحميد دشتي ومرفوعة من قبل أحد المحامين في قضية شيكات وانتهت بعدم رفع الحصانة.
ورفض المجلس تقرير اللجنة والموافقة على رفع الحصانة.
الحضور (52)، الموافقة (12).
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل في القضية 2012/3 ورفض تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة.
الحضور (55) الموافقة (3).
وانتقل المجلس للتصويت على التقرير في القضية رقم 2012/76 بحق النائب نبيل الفضل ورفض المجلس تقرير اللجنة بعدم الموافقة على رفع الحصانة.
الحضور (50)، موافقة (12).
ووافق على رفع الحصانة.
وقال النائب محمد الصقر موجهاً كلامه للجنة التشريعية عيب عليكم الناس ما تاخذ حقها وعيب عليكم.
ورد النائب الطبطبائي هذي انتقائية، ورد عليه الصقر ان هذا من حقي وغصب عليك أقول عيب هذا حقي.
ونوه النائب نبيل الفضل ان بداية الجلسة هي الساعة التاسعة ولا أحد يحضر إذا ما يبون يحضرون خلونا نغيّر موعد بداية الجلسة هذا ما يصير.
وأشار النائب عدنان عبدالصمد الى ان هناك خطأ لائحياً عندما رفع مقرر المجلس الجلسة أمس لمدة ربع ساعة لأنه لم يكن أحد من الوزراء موجوداً.
ورد النائب عبدالله البرغش ان هناك استجوابات تم رفعها بشكل غير دستوري.
ورد عليه النائب عبدالصمد نحن لسنا ببغاوات ورفع الاستجوابات كان من قبل اللجنة التشريعية التي فصلت في أحقية السعدون بالرئاسة ونحن نثق بها.
وانتقل المجلس لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب عبيد الوسمي لوزير المالية مصطفى الشمالي.
ونوه الرئيس ان الاستجواب لم يعد قائماً لأن مقدمه سحب الاستجواب.
وننتقل للاستجواب الثاني المقدم من النواب عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس ومسلم البراك.
وقال وزير المالية أنا مستعد لمناقشة الاستجواب.
ونوه النائب حسين القلاف الى أن الغائب مسلم البراك انسحب من الاستجواب والمستشارون قالوا لا يجب أن يصعد إلا إذا علق انسحابه بشرط.
وقال النائب أسامة المناور إن انسحاب البراك كان مشروطاً.
وقال رئيس المجلس إن الانسحاب كان مشروطاً بدمج الاستجوابين والحكومة انسحبت قبل التصويت.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة الالتزام بالمحاور واللائحة لكلا الطرفين.
واعتذر النائب عدنان عبدالصمد من النائب البرغش وطلب سحب كلمة ببغاوات التي وردت في رده السابق.
وبدأ الاستجواب بحديث النائب عبدالرحمن العنجري في الساعة 10:27.
وقال العنجري إن البداية هي الابوشن وهي الخبارات وهي ليست أدوات استثمارية وهي مشتقات مالية ولها هدفان، إما مضاربات في غاية الخطورة وأسعارها في البورصات ترتفع وتترك خلال ثوانٍ ولا توجد حماية لها كاملة %100 ولا يجب أن تكون جزءاً من صناديق المتقاعدين.
وبيّن العنجري ان السياسات المتهورة في هذا الجانب ليست في عهد الوزير مصطفى الشمالي لكن الخسائر ولو كان هناك حساب للمدير العام للتأمينات الاجتماعية آنذاك لما وصلنا الى هذه المواصيل ويتخطى خمسة وزراء سابقين ومن يعتقد أنه يخطئ ولا يحاسب وهذه ثقافة لدى التأمينات الاجتماعية التي تكبدت خسائر بلغت ملياراً و200 مليون.
وقال العنجري إن هناك عمليات ربما يكون فيها تربح على المال العام ومضاربات متهورة من صناديق المتقاعدين وخمسة وزراء لم يقدروا عليه، ومع احترامي للوزير لم يقدر عليه وللأسف وزير مالية الكويت لا يستطيع أن يرفع حواجبه عليه وهل هناك أحد حاسبه؟ وهل أحد طالبه بأن يستقيل لهذه الخسارة الفادحة؟ بل قامت المؤسسة بتسييل أموال ليتم دفع أموال للوسيط الذي يتعامل معه مدير التأمينات وهو في ولاية نيوجرسي.
وقال العنجري إن هناك شركة واحدة فقط يتعامل معها وهي شركة «رسكو» وهناك لجنة تم تشكيلها وخلصت الى أن ما قامت به مؤسسة التأمينات هو مضاربات مجموعة ولا تتناسب مع حجم الأوبشن واستخدام وسيط واحد في كل العمليات وهو مربط الفرس.
وتساءل العنجري لماذا وسيط واحد فقط؟ وما حصل ان الشركة انهارت بعد ثلاث سنوات بسبب تزوير في ولاية نيوجرسي ورئيس الشركة فيليب نبك سجن 16 سنة، متسائلاً عمن يحمي المدير العام والمشكلة في وزير المالية انه لا يدافع عن الحق ويدافع عن أفراد.
وانتقل العنجري للمحور الثاني وهو شركة «جلوبل»، مشيراً الى أنها تدير مليار دينار ولماذا مليار بالذات لهذه الشركة والهيئة العامة للتأمينات ساهمت بـ%9 والسهم كان يقفز وما حصل ان الاستثمار والبالغ 7.6 ملايين وارتفعت الأسهم ولم يتم بيع الأسهم.
وبيّن العنجري انه تم إيقاف الشركة في 2011 في شهر نوفمبر ونكتشف ان هناك خسائر واشتغلت الاتصالات على حسب الثقافة الكويتية، ولابد أن نغير هذه الثقافة ونحن نتكلم عن مليون و100 ألف دينار كويتي وما حدث انه تم شراء نصف السندات، مشيراً الى أن هناك صناديق والتي تحدّث عنها ديوان المحاسبة مشيراً الى أن هناك معوقات وتعاون التأمينات ليس بالمستوى المطلوب ويعد إعاقة لعمله في سبيل التدقيق في الصناديق.
وأشار العنجري الى أن هناك 14 صندوقاً في التأمينات مجموعهم 510 ملايين دينار، متسائلاً عن العلاقة الخاصة وما السحر في مكونات شركة «جلوبل» وأنت عاجز وأنت هش، وقام الوزير الشمالي بالاعتراض وأكد الرئيس بأن هذا الكلام سيتم شطبه.
وانتقل العنجري للمحور التالي المتعلق بصندوق الموانئ وبترولنك مع شركة «كي جي إل»، مشيراً الى أن الوزير لا يعلم عن القضايا المرفوعة على شركة الـ«كي جي إل».
وبيّن العنجري ان التأمينات دخلت بمبلغ 12 مليون دينار في شركة «بترولنك» وهناك قضية من النيابة ضد «بترولنك» و«كي جي إل»، مشيراً الى أن هناك معلومات ان هذه الشركة لها أغراض في عمليات مشبوهة لخرق الحظر عن إيران.
وهناك ميناء مخصص فقط لمشروع اليورانيوم ولابد أن يرد الوزير أين الحقيقة؟ والسناتور الأمريكي ربورت غيث أبلغ وزير الدفاع الأمريكي ان هناك ميناء خاصاً لليورانيوم وكذلك أبلغ السناتور أحد المسؤولين ان «كي جي إل» لها تعاملات مع إيران بشأن البرنامج النووي.
وقال العنجري إن القضية بالنيابة الآن وأرجو ألا تتحول النيابة الى حظيرة القضايا وجهاز أمن الدولة يشكل لجنة لمتابعة هذا الأمر، وكان يفترض أن مجلس إدارة التأمينات يحل هذه القضية ولماذا يتم إدخال أموال المتقاعدين في شركة مشبوهة؟
وقال العنجري إن إحدى الصحف المحلية نشرت تفاصيل هذه القضية وصلاتها بتمويل حزب الله وشراء صواريخ لحزب الله. وأشارت الجريدة الى أن نائباً متهماً بإقناع جهة حكومية وهذه الجهة الحكومية هي التأمينات لدعم البرنامج النووي الإيراني والنائب العام كلف أمن الدولة بالبحث والتحري. ومدير التأمينات حاطكم كلكم بمخباته ومجلس الإدارة لم يناقش هذا الموضوع ويخاطر بأموال الشعب الكويتي.
وانتقل العنجري لمناقشة المحور الرابع المتعلق بوحدة التدقيق الداخلي في التأمينات.
وقال يفترض هذه الوحدة ترفع تقاريرها الى جهة رقابية ولكنها ترفع تقاريرها الى المدير العام، وأنا لديّ مستندات سأعرضها وآخر الأيام الوزير بدر الحميضي وبدر فهد الراشد قالا لازم ان تقاريرها لابد أن تذهب الى رئيس مجلس الإدارة.
وأشار العنجري الى رأي الفتوى والتشريع بشأن نقل تبعية إدارة وحدة التدقيق الداخلي من المدير العام لا يتعارض مع قانون التأمينات.
وأصدر الوزير الحميضي قراراً بنقل وحدة التدقيق الداخلي لرئيس مجلس الإدارة وبعد أن غادر الحميضي أصبحت تتبع المدير العام في عهد الوزير الشمالي، مشيراً الى أن رئيس مجلس الإدارة الوزير مصطفى الشمالي تنازل عن اختصاصاته وقال للمدير العام «العب باللي تبي».
واستغرب العنجري من عدم إجابة الوزير على سؤال عن تقرير شركة الـ«كي جي إم بي» ولم يجاوبني والأكثر ان عضو مجلس الإدارة الدكتور فهد الراشد قال للوزير يرجى تزويدي بنسخة من عقد شركة التدقيق «كي جي إم بي» مع التأمينات وهو لم يزودني لأنك ما تقدر عليه ما قدر عليه إلا القضاء السويسري وأربع سنين تدري عليه قضية بالنيابة وأنت «خاموش».
وعرض العنجري وثيقة مكتوباً عليها كلمة «خاص» وطالبه بالكشف عن كل ما يتعلق بها وإذا كان ما يعرف عنه أم ماذا؟! منهياً حديثه بضرورة التحدث عن هذا الموضوع.
ثم تحدث النائب خالد الطاحوس بأن كل المحاور تأتي من أجل الحفاظ على أموال الشعب متحدثاً عن المحور الخامس المتعلق بالجمارك.
وأكد الطاحوس ان الجمارك مرفق مهم يحمي الكويت براً وبحراً وجواً وأي تهاون فيه يضر بالبلد خصوصاً ما يتعلق بالتهرب من الجمارك، لافتاً الى أن هناك تجاوزاً تم بهذا الخصوص من قبل شركتين.
وأشار الى أن الشركة الأولى هي شركة المواشي والأخرى هي شركة الخليج للمواشي وهي ساهمت في تفاوت الأسعار وزيادتها في البلاد بسبب الفروقات في الوزن والسعر، متسائلاً ماذا فعلت يا وزير المالية أمام التلاعب هذا؟ وهل مارست دورك بهذا الخصوص؟!
وعرج الطاحوس على موضوع يتعلق بخمور السفارات حيث ألقت الجمارك القبض على حاوية أتت من إيطاليا الى سفارة جمهورية بنين عن طريق شركة متخصصة بهذا النوع من الحاويات في منطقة الخليج وهي أتت ووصلت البلاد في 2011/9/3 الماضي».
وأوضح ان العملية سايبة في ظل وجود وزير المالية، مبيناً أن السفير «سفير بنين» زعلان لأن الحاوية أتت «فاضية» في 2011/9/2 وعندما واجهوه قال إننا طلبنا أثاثاً.. «لعنة الله عليك وعلى من سهل دخول مثل هذه السموم» ولم نطلب خموراً حيث إنها أتت بالغلط.
وأكد الطاحوس ان الوزير الشمالي تقاعس عن أداء عمله مما ساهم بتغريق البلد بالخمور والإدارة العامة للجمارك وقعت على أن «الكونتر» على أنه أثاث وليس خموراً.. ولذلك فهو لا يستحق الجلوس على كرسيه دقيقة واحدة.
ولفت الطاحوس الى أن التجاوزات في عهد الشمالي تزكم الأنوف ولدينا الكثير من هذه المخالفات.
وتحدث عن المحور المتعلق بالقروض حيث إن البنوك 20 سنة وهي تطحن رحى المواطن الكويتي في ظل غياب الرقابة والتعدي على القوانين لأنه لا وزير المالية ولا حكومته يستطيعون وقف هذه البنوك، حيث وصلت القروض الى 52 قرضاً استهلاكياً بقيمة مليار و500 دينار.
وقال الطاحوس «إن وزارة المالية قيدت المواطنين حماية للبنوك حيث منع الناس من الحصول على أي قرض من بنوك أخرى وتركوا البنوك التي هي خارج البلاد وصدرت بها أحكام ضدها ولكن البنوك لن تنفذ».
ولفت الطاحوس الى أن الوزير لا يهمه إلا حماية البنوك والتجار ولا يهمه المواطن، مبيناً أن عدد المطلوبين للبنوك وصل الى 77 ألف مواطن، مؤكداً انه سيقتص من وزير المالية.
وتحدث عن المحور السابع المتعلق بأملاك الدولة موضحاً ان الوزير تخلى عن أملاك الدولة وفرط فيها وشرعها للبعض وهو مرتبط وراعي رسمي للمعتدين على أملاك الدولة وسراق المال العام وقبل على نفسه خمس سنوات متجاوزاً بذلك قسمه الذي لم يبرَ به.
ولفت الى أن هناك شركتين تلاعبتا بأملاك الدولة وقامتا تبدلان الأراضي على كيفهم، حيث إن القسيمة رقم 20 في منطقة الضبيعية مساحتها 194 و250 ألف متر مربع حيث تنازلت شركة لشركة أخرى بكل حرية.
وأضاف الطاحوس «عندما حصل خلاف بين الشركتين المدرجتين في البورصة تم تسويته عن طريق توزيع الحصص إحداهما %60 وأخرى تأخذ %40 للخلاص من هذه المشكلة»، لافتاً الى أن الوزير صفر هو الوحيد الذي انتفض حماية للمال العام وأراضي الدولة عندما رفض سابقاً تحويل هذه الأرض.
وأشار الى أن المحكمة أكدت ضرورة ووجوب عودة الأرض لأملاك الدولة بينما استأنف الوزير الشمالي الحكم لصالح الشركة التي تعهدت بأن هذه الأرض ستكون سكناً لعمال الشركة وهذا استخفاف بعقول الناس.
وأضاف بأن سعر الأرض 20 مليون دينار بينما تجد رأس مال الشركة 150 ألف دينار، متسائلاً: هل يعقل أن تعطى أرض بهذه القيمة لتكون سكن عمال؟!
وأكد الطاحوس ان الوزير نحر قسمه من الوريد الى الوريد، متمنياً على الوزير ان يرد على جميع ما ذكره من تجاوزات ومخالفات ذكرتها خلال المرافعة.
ثم رفع الرئيس الجلسة ربع ساعة للصلاة.
واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12.45 ظهراً ويتحدث النائب مسلم البراك.
وطلب البراك استكمال ما تبقى من زملائه النواب لأن حقهم 3 ساعات بالحديث كمستجوبين فوافق المجلس عليه.
بدأ البراك حديثه بالقسم مبيناً اننا نقف لمحاسبة وزير بوزارة مفصلية لافتا الى ان الوزير يرفض منع المتقاعدين والارامل والموظفين واهل الكويت بحجة عدم وجود ميزانية بينما اهدر املاك الدولة وفرط بالأموال العامة.
وقال البراك «القانون 2010/39 وهو قانون يتعلق بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ونشر في الجريدة الرسمية» مؤكداً «ان وزير المالية مصطفى الشمالي لم ينفذ أي بند من هذا القانون».
واوضح ان الوزير سأل عن معنى المتنفذين وانا اقول له ابحث عن الـ 11 شركة، وعرض الخطوات التي كان من المفترض ان تتبع منها توزيع النسب المنصوص عليها وفقا لهذا القانون وهو مالم يلتزم به الوزير بينما التزم مجلس الوزراء في البند الأول فقط.
واكد البراك ان الوزير اتبع خطوات مغايرة للقانون ولم يعلن عن تأسيس شركة مساهمة ودعا شركات اجنبية ولم يدع الشركات المساهمة في بورصة الكويت وهو يتشدق بدعم الشركات الوطنية واعطى التحالف الذي يتكون من 11 شركة بدلاً من %26 اعطاهم %40 مخالفاً بذلك القانون.
وذكر ان الرئيس السعدون صرح للوزير بأن القانون لم يطبق ورد عليه رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بردود خطأ.. اخطر شيء ان يكذب مسؤول.. في أمريكا مسؤول كبير ورئيس كذبا نسفوهما بسرعة وطيروهما.
وقال في «2010/9/26 صدر الاعلان عن القانون ودعوة الشركات واللائحة التنفيذية لم تصدر حتى يطبقها لانها صدرت في الاول من شهر نوفمبر 2010 بعد شهرين من الإعلان ولم يقم بالاعلان عنها عن طريق المزاد العلني».
واضاف: «في 2010/11/19 استبعد بعض الشركات «من الذمة الزايدة» وفي 2012/2/5 قاموا بفتح المظاريف الخاصة بالمشروع، مؤكداً ان مصطفى الشمالي لديه قانون خاص ولا يعترف بالقوانين الموضوعة من قبل المجلس».
واوضح البراك ان الوزير قام بتحويلها لديوان المحاسبة للرقابة المسبقة على المشروع.. وهذا الشيء الوحيد الحسن الذي قام به، متسائلاً هلهل تقبلون بأن يجير الكويت لصالح المتنفذين واصحاب السطوة وتجيير المال العام بالاستثمارات.
وقال البراك: «نحن شركاء فعليون في المال والحكم ولا يعتقدون ان البلد عزبة لديهم وقسماً بالله نحن شركاء في هذا البلد بالمال والحكم وانا على قناعة بأن ممثلي الأمة سينتصرون للمال العام في هذا المجلس.
ولفت البراك الى ان الوزير الشمالي لديه حساسية في شيء اسمه مزايدات وهو يعتقد ان القانون 39 لسنة 2010 هو الابن الشرعي للقانون.
وقال اريدكم ان تتخيلوا كافة الاراضي على الشريط الساحلي وانا اتكلم.. آلت على المشروعات المؤجرة من عامي 93 و95 الى الدولة وتم عمل عقد في ليل اظلم غاب عنه الضمير والاخلاق ووقع العقد دون الاشارة الى القانون الذي ينظم العمل بين الوزارة والدولة والشركات.
واضاف البراك «قام رئيس المشروعات السياحية الحالي بارسال كتاب قال فيه اريد تفويض والقانون يقول ويجب عرض اي عقد على المالية وهو يريد كتابا ولم يتم الرد عليه، وخاطبهم مرة اخرى وقالوا له التزم بما جاء في العقد.
وزاد بالقول «لم يفعلوا القانون رقم 7 لسنة 2008 في الحسبان وعندما كان سمو الأمير حفطه الله رئيساً لمجلس الوزراء وكنا نناقش ميزانية البلدية وقال عقب الاجتماع ان فساد البلدية ما تشيله الجمال لافتا الى أن مصطفى الشمالي اشترى «بعارين» حتى تشيل حمول فساد شركة المشروعات السياحية.
واكد البراك ان هذا القانون 39 لسنة 2010 باطل باطل باطل ويجب ان ينسف ويسقط بسقوط مصطفى الشمالي، مبينا ان العقد مساحته 35 الف متر مربع في اجمل وافضل مساحة في البلاد وأخطرها وزاد عليها 30 الف متر مربع بمباركة مصطفى الشمالي بمبلغ 145 فلسا للمتر بقيمة اجمالية قدرها 66 الف دينار بالسنة بينما القيمة الحقيقية لها من 30 ديناراً الى 40 ديناراً بإجمالي قدره 27 مليون دينار سنوياً وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة.
واشار الى ان الموقع الثاني تبلغ مساحته 15 الف متر مربع تم ترسية وتمديد عقده دون مزايدات ولا غيرها ثم زاد عليه 12 الف متر مربع بإجمالي اصبح 26 الف متر مربع.
واوضح انه تم اعطاؤه الموقع بمبلغ 80 فلساً للمتر المربع بقيمة اجمالية 48 الف دينار في السنة بينما هو يستحق 33 مليون دينار سنوياً لافتا الى انه طبق القانون عندما اختلفت الاطراف.
وتطرق الى موضوع اخر هو ارض مساحتها الفا متر مربع للمشروعات السياحية وعندما طبق القانون وصل سعرها 920 الف دينار لكي يخلص ولدنا وبنيتنا، موضحا انه قام بتوزيع الشريط الساحلي على عدة مطاعم ومقاه دون مزايدات.
وقال «12 مطعماً كان من المفترض ان يكون عقدهم يكلف 50 مليون دينار في السنة وعلى 20 سنة يطلع مليار دينار قيمتها طوال العقد، مطالباً الوزير بأن يبين انه حضر الاجتماع في اجتماع مجلس الوزراء في 2009/7/13 .. وتستطيع الاتصال بصديق!.
واوضح البراك ان شركة المشروعات السياحية عقدت الجمعية العمومية لها وكانوا واضعين فيها المصروفات للعضو المنتدب مليون دينار، لافتا الى انه كما حصل في اجتماع شركة «زين» اللي الكل يعرفه فعضو مجلس الادارة ممثل الدولة غاب عن اخطر اجتماع التي فيها اقرار ميزانية الشركة.
واستغرب البراك ان يغيب ممثل الدولة عن اجتماع زين في اجتماع مفصلي وأعتقد أنه غاب بطلب من الوزير، وتخلت الحكومة عن منصبين للمتنفذين وأبقت نفسها على منصب واحد.. هل تقبلون بهذه التوزيعة التي تتم وتوزيع المناصب على خشمك أذنك.
وعرج الى موضوع برنامج الأوفست فقال «هناك أهداف كثيرة من الأوفست منها نقل التكنولوجيا وإنشاء برامج تدريب وتوظيف الكويتيين وتطوير الاقتصاد الكويتي، بينما أصبح هذا البرنامج يبيع الأوهام والأحلام للكويتيين».
وقال إن شركة «سيمنز» حقق معها الألمان وقالوا لقد دفعنا للكويتيين رشاوى بينما الحكومة صامتة ووزير المالية لم يحرك ساكناً.. وذلك علي خلفية عقد وزارة الكهرباء بقيمة عقد 215 مليونا يضخ منها 73 مليونا في الاقتصاد الكويتي.
وزاد «لقد أصبح المبلغ 60 مليونا وأزالوا منها 12 مليونا وسيعملون مركزاً متطوراً يعمل على إعطاء الدورات التدريبية للقطاعات الهندسية والصيانة وإدارة الموارد البشرية واستقطاب أحدث التكنولوجيا وتطويرها لتحسين المهارات وتحسين الأداء في محطات الطاقة ومصافي التطوير وتحديث الهياكل الداخلية وحماية من المخاطر التي قد تعطل الإنتاج».
وأضاف البراك «بعد فترة أرسلت سيمنز للأوسفت يريدون استبدال المشروع بمشروع آخر وهو صندوق البعثات بعدما راحت كل الأحلام الأخيرة وتبخرت الأحلام ولكن الأموال ذهبت الى الأرصدة بعدما وصل المبلغ الى 12 مليونا وصفت على 900 ألف وخصصت لأبناء الموظفين بالتعليم العالي».
ولفت الى أن شركة وقعت عقداً بقيمة 329 مليونا لتوريد الأسلحة منها 99 مليونا لـ«الأوفست» ورست 407 لإقامة دورات لمشروع الفراشة خصصت للموظفين في «الأوفست» 7 أيام في لندن و7 أيام في أمريكا.
واكد ان الحلم الثالث هو المشروع الطائر قيمة العقد 184 مليون وهي قيمة طائرات للشحن الجوي يقومون بتأسيس شركة «ss» يبيعون طائرات للشريك الكويتي بقيمة 20 دولار في دبي، وطلع الشريك الكويتي هو شريكهم الرئيسي اللي اخذوا الطائرات الوهمية.
واوضح ان الحلم الرابع بقيمة 30 مليون دينار قيمة الاوفست 10 ملايين لانشاء شركة وهي الشركة الوطنية لتبريد المناطق وعملوا الدراسة بمليوني دينار وهذاك يوم وهذا يوم.
ولفت الى ان الحلم الخامس في يوم من الايام بعام 2002 قدم رئيس مجلس ادارة الشركة الخاصة لمدير الاوفست يطلب فيها وضع الصناديق الاستثمارية ضمن مشاريع الاوفست وقالوا له نستطيع ذلك ضاربين عرض الحائط بتقارير ديوان المحاسبة.
واضاف البراك: «ان اول صندوق التعليم يهدف لتطوير التربية والتعليم في الكويت بقيمة 11 مليون دينار.. وزير المالية يفهم ولكن مرات يسوي نفسه ما يفهم اذا اهو ما يبي.. منها %70 للشريك الكويتي و%30 توزع بينهم.
واشار الى ان الصندوق الثاني هو صندوق القروض الاستثمارية بقيمة 140 مليون دينار يهدف الى تطوير المجتمع الكويتي اقتصاديا واجتماعيا، موضحا ان كل هذه المشاريع لم تذهب نهائيا للنيابة بل عمل لجنة تقصي ولجان تحقيق ويحيل جزءا من المخالفات والتجاوزات الى النيابة.
واوضح البراك «ان لجنة تقصي الحقائق تمت للشركة الكويتية للاستثمار اكدت وجود مخالفات تحت يد هذه الشركة وفقا لتقارير ديوان المحاسبة»، وقامت الحكومة بضخ زيادة رأس مال الشركة %600 الى ان اصبحت 30 مليونا.
واشار البراك الى ان احد الوزراء طلب من الوزير الشمالي ايجاد فرص وظيفية لعدد 40 مواطنا من المسرحين بين الشركات المساهمة والتي تشارك بها الدولة ولكن يرد عليه بان هيئة الاستثمار قررت تدريب وليس توظيف 40 شخصا سنويا.
وقال: هناك من يعتقد ان الكويت عزبة لهم، هناك مواطن اسمه احمد سعود الطيار مواطن شريف موظف كويتي ورب اسرة يفنش لان المسؤول بالهيئة يريد معاقبته.. وانتهى الوقت.
ورفض الرئيس السعدون ان يعطي البراك المزيد من الوقت.
وبدأ وزير المالية مصطفى الشمالي بالرد على المستجوبين.
وقال الشمالي لقد صرحت بأنني مستعد للصعود الى المنصة وكنت مستعدا يوم الثلاثاء إلا ان رغبة البعض في الخروج عن اللائحة جعلني أتراجع وأتمسك بموقفي وبعد ان تراجع الذي يريد الخروج عن اللائحة صعدت اليوم المنصة.
وبين الشمالي ان الاستجواب بين ان الوزير يتصدى لأي محاولة لحل مشكلة القروض وانا اعيش في دولة ديموقراطية وما أهون الثمن اذا كنت اوقعه ثمناً للعدالة وما اهون هذا الثمن اذا كنت اوقعه ثمنا للعدالة وتقوم الحكومة بعد ذلك باسقاط الفوائد عن القروض والعدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع والناس متساوون في الحقوق والواجبات.
واستشهد الشمالي بقول لعمر بن الخطاب عن توزيع خيرات العراق والشام ولا تأخذ منه الارامل والفقراء.
وقال الشمالي ان المسؤولية السياسية للوزير في الاساس مسؤولية امام الله وفقاً لليمين التي اقسمنا عليها وهي مسؤولية اوسع نطاقاً من دائرة الدستور تقوم على اساس ذاتي محض مشيرا الى ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب لتتكشف الحقائق لاجل المصلحة العامة.
واكد ان ليس في هذه الحكومة من يقبل التستر على الخطأ، والاستجواب الماثل أمامكم قد انحرف عن الغاية الى تصفية الحسابات لوزير المالية وبعض معاونيه.
وتابع الشمالي على الرغم من الصخب الاعلامي بمؤسسة هيئة الاستثمار لم تخرج اي لجنة تحقيق برلمانية الى ادانة شركة الاستثمارات الا اللجنة التي يترأسها احد المستجوبين جاهزة لاثبات الادانة.
واضاف الشمالي ان لجنة الشؤون المالية بصفتها لجنة تحقيق قد قدمت تقريرها في العام الماضي وبرأت فيه ساحة الهيئة والشركة من اي تجاوزات وانتهت الى عدم وجود تجاوزات او تنفيع في ادارة الهيئة العامة للاستثمار ومن مقرر اللجنة الذي وقع هذا التقرير هو السيد عبدالرحمن العنجري احد مقدمي الاستجواب.
واشار الشمالي الى ان محاور الاستجواب قد خرجت من رحم لجنة حماية الموال العامة التي يترأسها النائب مسلم البراك، لافتا الى ان ايراد بعض هذه المحاور يخالف احكام اللائحة الداخلية حيث لا يقبل الكلام في المواضيع المحالة الى اللجان الا بعد تقديم تقاريرها ونحن لم نر اي تقرير والتحقيق البرلماني والاستجواب يصبان في الادارة الرقابية ولكن الاستجواب هو اتهام للوزير المستجوب.
وقال الشمالي نحن اليوم (مقلوبين) وتقديم الاستجواب قبل انتهاء اللجنة من تحقيقها ينتقص من حق المجلس وفيه نكوص عن اداء اعضاء اللجنة واجبهم واهدروا كافة قرارات التحقيق التي اصدرها المجلس في جلسة فبراير الماضي.
واوضح الشمالي ان اعضاء اللجنة أهدروا قرارات مجلس الأمة في جلسة 22 مارس بتكليف لجنة مشتركة بدراسة الرواتب وكل محاور الاستجواب مطروحة على مجلسكم الموقر ولجان التحقيق.
وقال الشمالي ان الاستجواب انصف نفسه عندما قال ان هناك قضايا ليست محل مساءلة الوزير الحالي ولقد ألبس المستجوبون الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون.
واوضح الشمالي ان هيئة الاستثمار لم تتوان عن الرد على كتاب بالديوان وهذه الاستثمارات بدأت منذ 20 عاماً مضت وعلى الرغم من التحفظ الذي ابدته الهيئة فقد أرفقت كافة المستندات التي طلبها ديوان المحاسبة.
واكد الشمالي ان النائب البراك رئيس لجنة حماية الاموال بصفتها لجنة تحقيق قد اطلق سيلاً من الاتهامات للهيئة العامة ونحن في دولة يسودها القانون ونحن امام سابقة برلمانية وهي ان تطلب لجنة تحقيق قبل ان تنتنهي من عملها ايقاف موظف عن العمل والتحقيق البرلماني لا يغني عن التحقيق الاداري الذي تجريه الجهة مع الموظف.
واستغرب الشمالي ان ينحرف رئيس لجنة تحقيق عن واجبه لتصفية حسابات شخصية عارضاَ شريطاً تسجيليا لحديث النائب البراك عن هيئة الاستثمار متسائلاً اين مقومات المحاكمة العادلة اذا انحرف رئيس لجنة حماية الاموال العامة لتصفية الحسابات لنعبر بمؤسسة لها سمعتها العالمية وحول البراك لجنة حماية المال الى لجنة الاضرار بالمال وعليه ان يتنحى لغيره ليرأسها.
وقال الشمالي لقد أتى الاستجواب في المحور الثالث ان الوزير له مواقف وهو قول لحمته التجني على الحقائق القانونية والمنطقية مشيرا الي ان الاستجواب زعم ان هناك خللاً في معالجة ازمة القروض وان الوزير هو المتسبب ولكن التشريع ليس من الأمور الداخلة في اختصاص الوزير.
وبيّن الشمالي ان الاستجواب هنا يعتبر تنقيحاً فعلياً للدستور لأنه محاسبة للوزير عن أعمال سابقة وإذا أردنا شيئاً لندخل مباشرة وليس اتخاذ الاستجوابات وسيلة لذلك، وهذا حنث بالقسم الذي أقسمنا عليه جميعاً باحترام الدستور وأردد شعاركم الذي تقولونه «إلا الدستور» الذي أفرغتموه من محتواه.
وقال الشمالي لا يجوز بحال من الأحوال أن يعاد استجواب وزير نال ثقة المجلس وهو الوارد بالمحور الثامن وهو المحور الثالث في محاور استجواب الدكتور يوسف الإبراهيم، وقد نال ثقة مجلسكم الأسبق عندما طرح هذا الاستجواب.
وبيّن الشمالي ان طرح مشروع محطة الزور في مرحلته الأولى كان تحدياً ليكون الرابح الأول والأخير الكويت وأهلها وأبرز هذه التحديات الحملة المنهجة للتشكيك في العمل ومن خلال المحور الأول جاءت بعبارات عامة والاستجواب لم يتناول وقائع.
وأوضح الشمالي ان الاستجواب لم يورد واقعة محددة ولم تتضمن صحيفة الاستجواب بياناً للمخالفات ولم يسرد الاستجواب ان الجهاز الفني قد خالف القانون أو قصّر في عمله.
والمساءلة السياسية لا تقوم على الظن بدلاً من اليقين والشركات المؤصلة لم تقتصر على الشركات العالمية وبعض الشركات ربما لم تكن مؤهلة لهذا الدور وذهبنا للشركات المسجلة بالبورصات والـ17 شركة عملنا تأهيلاً حتى وصلت ولم يستطع القيام بهذا الدور وكافة الإجراءات قد تم فيها الالتزام بصحيح القانون 39، لافتاً الى أنه قد تم عقد جلسة علنية ودعي إليها المزايدون كافة حتى المستبعدين للتعرف على المشروع في خطوة تدل على الشفافية التامة وتم إرسال المستندات كافة ذات العلاقة الى ديوان المحاسبة والتي تتعلق بمشروع محطة الزور، وجاء الاستجواب للتأثير على الديوان بهدف إلغاء المزايدة.
وأضاف الشمالي كان يتعين على المستجوب انتظار تحقيق الديوان مشيراً الى أن محطة الزور الشمالية تمثل قاعدة انطلاق وهو أول مشروع يؤسس على نظام الشراكة ويكتتب فيه المواطنون بنسبة %50.
وتابع الشمالي سبق تقديم الاستجواب ممارسات البراك تجاه الشركة ورئيس مجلس إدارتها وكيل الاتهامات الى رئيس الشركة الكويتية للاستثمار وبلغت تصريحاته حوالي 250 تصريحاً موزعة على وسائل الإعلام المختلفة ولم ينجح منذ 2006 في إثبات ادعاءاته وعمل على تحويل ادعاءاته الى التحقيق في لجنة حماية الأموال العامة التي يرأسها.
وبيّن الشمالي ان الشركة الكويتية للاستثمار لم تواجه سوى ثلاثة تحقيقات في الادعاء بالمخالفات ادعى بها مسلم البراك وحده دون غيره ولم يثبت أياً منها وبرأت أول لجنة تقصي الحقائق في عهد الوزير بدر الحميضي الشركة والتحقيق الثاني برأت ساحة الشركة لجنة تحقيق برلمانية والتحقيق الثالث في 2007 أحال مجلس الأمة ادعاءات البراك الى لجنة حماية الأموال العامة ومنذ ذلك التاريخ لم تصدر اللجنة تقريرها ألا يثير هذا علامة استفهام؟!
وأشار الشمالي الى مراسلات ديوان المحاسبة حول الشركة الكويتية للخدمات العقارية، مشيراً الى أن زيادة رأسمالها ثم بعلم ديوان المحاسبة متسائلاً هل يكون ديوان المحاسبة لا يعي الفرق بين الشركة المساهمة والمقفلة؟
وعرض الوزير على شاشة قاعة المجلس شريطاً بكلام النائب مسلم البراك حول مذكرة التفاهم بين بدر السعد وطرف آخر رفض البراك ذكر اسمه آنذاك، متحدياً بذلك البراك الذي قال حينها إن المذكرة غير موقعة أن يعرض اسم الطرف الآخر.
وبرر الشمالي عدم حضور ممثل الدولة لاجتماع شركة «زين» الذي ذكره البراك بأنه كان مرافقاً لابنه الذي أصيب في حادث سيارته يوم الاجتماع وكان مشغولاً في حالة ابنه والاطمئنان عليه.
وأوضح الشمالي ان صندوق المتعثرين حقق الهدف المنشود منه غير أن البعض ممن لم يدخل فيه كان بسبب الوعود التي أطلقها بعض النواب الذي «شرّق وغرّب» بأنه سيسقط القروض ولم يتم ذلك وهم اليوم أصبحوا في ذمة هؤلاء النواب.
وأكد ان الصندوق أقر بمباركة حكومية نيابية بهدف معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في البنوك المحلية ولا ينطبق ذلك على كل القروض بل إن المقصود بها هو الاستهلاكية وليس غير ذلك.
وأوضح ان الشركة الكويتية لتجارة المواشي معفية من الضرائب وليس كما ذكره المستجوبون، كما انها تقدم الاغنام للجميع في البلاد بأسعار تنافسية وهي الارخص في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان كل ذلك هو بسبب الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذه الشركة من اجل المواطن.
واكد الشمالي ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تخسر طول تعاملاتها في اموال المؤسسة الا في عامي 2009/2008 بسبب الازمة المالية العالمية التي تضررت منها كل الجهات عالميا.
وبعد انتهاء الوزير مصطفى الشمالي من رده على الاستجواب انتقل المجلس لسماع تعقيب المستجوبين.
وقال النائب عبدالرحمن العنجري ان ردود الوزير عن التأمينات كانت بسيطة ولم يتعمق وعندما قال لا اريد ان ألبس الحق بالباطل وحاول الايهام بأن توقيعي على تقرير لجنة المالية وهو بعيد عن القضية التي طرحها مسلم البراك وكان الموضوع يتعلق بشركة الجون الطبية.
وتساءل العنجري ما علاقة التقرير بما طرحه النائب البراك وهذا خبث ومن اعطاك الجواب نقول له السحر انقلب على الساحر، مشيرا الى ان التحقيق اثبت ان رئيس الشركة ادخل زوج اخته وابلغنا الوزير بذلك واقول للوزير لا تلبس الحق بالباطل أين الوزير الأخ الوزير انا ناطره ويرد عليه النواب الوزير راح ويرجع.
ويكمل العنجري انا راح ارد عليه.
واضاف العنجري ان الدكتور فهد الراشد وهو عضو مجلس ادارة التأمينات وذهب لرئيس مجلس الادارة وقال له هذه حافظة فيها مستندات وطلب منه تقديم بلاغ للنيابة ورد عليه رئيس مجلس الادارة والذي هو وزير المالية الحالي وهذا في 2008 ووقع انه استلم المستندات ولم يحولها الى النيابة وعندما سأله وطلب منه ارجاع الوثائق ولم ير تلك الوثائق.
وذكر العنجري ان المستندات التي سلمها الراشد بلغت ثمانية مستندات وفهد الراشد طلع ولم يجدد له الشمالي لأنهم يريدونه بجوره وهو كان مشاغباً متسائلا لو كانت هذه شركته الخاصة هل يقبل بهذه المخالفات.
واكد العنجري ان الوزير رفض تقديم البلاغ والسؤال للوزير متى علمت ببلاغ النيابة وهل استلمت الوثائق ولماذا غطيت عليه وتجاهلت بلاغ النائب العام.
وبدأ النائب خالد الطاحوس تعقيبه على رد الشمالي مبديا عتبه على رئيس الوزراء الذي حضر جانبا من الجلسة وخرج ومنتقدا وكالة الانباء الكويتية كونا التي انحازت للوزير وتساءل الطاحوس اين تنقيح الدستور في هذا الاستجواب الذي اشار له الوزير ونقول له انك فجرت بقسمك امام صاحب السمو ونحن برينا بقسمنا ووزير المالية جاي بايع ومخلص ويتهمنا بالتحريض واقول له انت لص ولا يقف وراءك الا لصوص ويقاطعه النائب دشتي ولا يسمح له الرئيس بالكلام.
ويكمل الطاحوس الوزير اتى واجوبته مكتوبة ولم يرد علينا ويلف ويدر ولم ينف قضية القروض وقال ان هناك اتفاقيات اننا لا نفتش عليهم ولماذا الداخلية كبست عليهم وهذا الوزير خطر على البلد والوضع خطير وهذا الرجل تمادى واساء للكويت ومارس اسوأ انواع التعدي على الكويت ووجوده خطر.
وتابع الطاحوس ان الوزير لم يتحدث عن الفوائد والفوائد المركبة والفوائد تم دفعها من الفوائد التي اخذها من الشعب الكويتي وهذا هو العبث الذي يمارسه مصطفى الشمالي واحلف الدكتور فاضل صفر اذا قلت خطأ عن املاك الدولة والوزير يقول الترخيص باسم الشركة والوزير صفر رفض التحويل.
وقال الطاحوس ان الوزير يقول ان الارض لم تتحول وهذا عقد تنازل وقيمة الارض نصف مليار ولكن الشركتين صار بينهما شيكات وهو يعرف هذا الامر وشيك البيعة بـ2 مليون وشيك بـ13 مليونا واختلفت الشركات والوزير جاي اليوم يقول انه مظلوم ولكن اقول له كلمة الليلة سننهي حياتك السياسية وسنصوت على احالتك لمحكمة الوزراء.
وتحدث النائب مسلم البراك ردا على وزير المالية وقال احنا احترمنا شيبة الوزير ولكنه مو كفو وانا سألته سؤالاً واين كان يوم 9/13 ولم يجاوب وذهب الى قضايا لم تطرح وسأقول لكم وعندما قلت له انت وزير التوهان والعنب ما يعرف ربه الا مستلقي.
وقال البراك ان مجلس الوزراء كان يناقش مشاريع للمشروعات السياسية في 2009/7/13 انت كذبت وخادعت ودلست على مجلس الوزراء ومجلس الوزراء كان يناقش الخلاف بين المشروعات السياسية وهيئة الفتوى وكان مصطفى الشمالي موقع المسودة في 2009/4/28 وهو كذاب ومدلس ويا محمد العبدالله اذا عندك شيء وفره لاستجوابك ويقاطعه دشتي والمطوع عيب تكلم بأدب، ويرد البراك انا أول مرة اشوف واحد يبوق «كاسكو» ويرمي احد الحضور عقاله على البراك ويطلب منه البراك الا يرمي عقاله حتى تقتص الامة من هذا الوزير.
وتابع البراك: نعم نحن نسعى لالغاء المناقصات والذهاب للاعلان العلني والرجل لم يتكلم عن القانون.
وقال البراك انه لم تتم دعوة الشركات المدرجة بالبورصة وعندما قال رئيس الجهاز اتبعنا الخطوات المطلوبة ووفقا للائحة التنفيذية واللائحة لم تصدر فكيف يتم تطبيق اللائحة وهي لم تصدر وهو صدرها بشكل متعمد.
واضاف البراك: نفصل الامر وهذا انس الصالح وزير التجارة وقص عليه رئيس هيئة الاستثمار وهذا انس الصالح اتصل على جهازك اذا طلعت ورقة الشمالي صحيحة اخذ أوراقي وانسحب وهذه ورقة من المعلومات المدنية بان الشركة قائمة ولا يكذب علينا هذا وهذه ورقة من وزارة الشؤون تؤكد ان الشركة موجودة في 2007.
وقال البراك: انت كنت وكيل وزارة المالية وطلعت علشان تحسن وضعك من خلال المعاش التقاعدي وأنا ارثي لحاله لانه مفلس وراح يشرق ويغرب على الفاضي ورئيس الكويتية يريد ان يحط هذا الكلام بحلجك، متسائلا: لماذا لم تعمل اعلان ولماذا تختار عدنان العيدان؟
وقال البراك: سألته هل وقع عدنان العيدان منفردا؟ فقال وقع نيابة عن شركة الجون الطبية وهل جائز وانت تعلم ان هذا اخر يوم لك في مجلس الامة وفي مجلس الوزراء وانت لم تكن تريد مناقشة الاستجواب وانا اشكر الاخ عبيد الذي لم يعطك هذه الفرصة لتهرب؟
وتطرق البراك الى شركة جلوبل وطلبت فلوس وهي الآن واقفة عن التداول وكل اهل الكويت يعرفونها ويعرفون صاحبتها وانظروا كيف المخاطبة اللطيفة وهو يقول نحن سعداء بهذه المشاركة وراحت الفلوس والقضية اننا نركع للمتنفذين.
وقال البراك: ان الوزير يضحك على المواطنين ويقولهم ان افضل وقت للشراء هو الآن وطلع «تيش بربيش» وبعد ذلك يطلع يصرح ويقول انا ما قلت.
واضاف البراك: وزير المالية لم يجب عن مشروع الفراشة والمشروع الطائر وهو يتحدث في قضايا لم تتحدث فيها ولم يتحدث عن المشروعات السياسية ولكن اذا كانت هذه الاموال حلال أبوك عطهم اللي تبي ولكن هذه الاموال اموال الشعب تحاسبك غصب عنك وهذا الرجل يجب ان يحاكم امام النيابة ومن معه ولان يتم ترتيب تعيين رئيس هيئة المشروعات ليكون رئيس بيت التمويل.
واضاف البراك: ان الوزير لم يطبق المزاد العلني في محطة الزور والمشروعات السياحية وهذا الوزير يفهم وهو ليس سهلا ويعلم ان هناك قانوناً لم يطبقه وطبق القانون على النقل العام لانها اراض ما تسوى شيء وجايب دينار و700 والاكوابارك والقرية السياحية 141 فلسا وسمح للمشروعات السياحية يلعبون بأموال الدولة ومجلس الادارة باق والعضو المنتدب بالمشروعات السياحية دولة داخل دولة.
وقال البراك: ستذهب الى محكمة الوزراء لانك اذيت الناس وهم سيذهبون الى النيابة طالما وقف وزيرهم وهو خدع مجلس الوزراء وكذب عليهم في 2009/9/13 ومجلس الوزراء يناقش مسودة العقد وجاء اليوم ليكذب على المجلس واتمنى ان يتخذ المجلس اليوم قرارا تاريخيا بمن اهدر الاموال العامة ووقف مدافعا عن المتجاوزين تحت ادارته الى اللص الاكبر في المشروعات السياحية.
واكد رئيس مجلس الامة انه سيتم شطب عبارة اللص الاكبر.
ورد وزير المالية معقبا مؤكدا ان كل ما قاله تأكد الآن انه صحيح واللي اختشوا ماتوا، مشيرا الى انه لا يفرق بين المزاد العلني وفتح المظاريف في جلسة علنية.
واوضح الشمالي ان المظاريف تفتح في جلسة علنية وليست مزايدة علنية نحن لسنا في سوق «جم اقول» كما يعتقد الاخوان.
وفيما يتعلق بالارض فإننا يجب ان نحصل قيمة الايجار الذي يدفع سنويا ولا نتدخل الا في حالة عدم الدفع والكل يعرف ان الناس تتنازل وتبيع حق بعض مثلما يحصل في الشاليهات وهذا ما هو متبع حتى تأتي «ناقة صالح» بعد موافقة البلدية وادارة املاك الدولة يتم التنازل والبيع وهي ارض مؤقتة «الضباعية».
وعرض الشمالي صورة ضوئية عن الاعلان الذي تم بخصوص ارض الضباعية في جريدة الكويت اليوم وبالمواصفات والشروط كافة، متسائلا: لماذا اذا كان لديهم شبهات أو قضايا لا تحال الى النيابة؟ وهل هم ينتظرون مصطفى الشمالي؟ ام ان العملية كلام مصفف.
ورد الشمالي على كلام العنجري بأنه عرض كلامه وتوقيعه عليها بينما ثلثا كلام البراك جاء دون وثائق فقط كان بطريقة عرض عضلات وصراخ دون ادلة واسانيد.
واكد ان الهيئة العامة للاستثمار لا تملك أي اسهم مباشرة في الشركة الكويتية للاستثمار بل احدى الشركات التابعة لها وقد تم رفع دعاوى ضد سوء ادارة الشركة، لافتا الى ان البراك يتحدث عن قضايا في عام 2004 متناسيا بذلك انني لم اكن وزيرا آنذاك.
وفيما يتعلق بشركة الجوهرة قال الشمالي انه تم في عام 2004 وتحدث عنها عام 2007 لماذا انتظر البراك كل هذا الوقت حتى تتكلم، لافتا الى انه اطلع البراك على ورقة باسم من استشار وطلع «رفيجه» وسكت.
واكد الشمالي انه يقف اليوم للرد على هذا الاستجواب رغم معرفته بأن طلبات طرح الثقة منذ ايام ولكن هذا لا يمنع ان اقول الحق.. ونعرف الكذب والتدليس والكلام اللي يقال».
وقال الشمالي «كل الثقة لمؤسساتنا مثل هيئة الاستثمار والتأمينات وبعض المؤسسات التي يجب ان نحافظ عليها ولا يجب التكسير فيها لاغراض شخصية فهي اللي نفعتنا ايام الغزو.. ويعمل بها اخواتنا وآباؤنا ولا يجوز ان يكونوا كلهم «باقوا وفيهم وما فيهم» لأننا هنا افقدنا الثقة بتلك المؤسسات.
واضاف «النفط سيذهب مع الوقت ولن يبقى لنا سوى صندوق الاجيال المقبلة.. وليس لابنائنا ونحن وهم سيلحقون على النفط ولكن نحن نتطلع على الاجيال اللاحقة.. ولا يجب ان نهدم كل اللي بنيناه.
وزاد بقوله «وصلنا اليوم بأقل من نقطة التعادل مع الزيادات التي تمت وهناك زيادات مقبلة وانتم في مجلس الامة ترتاحون لأنه مطلب شعبي واليوم سعر النفط (111) دولارا وقد يغطي في المستقبل وقد لا يغطي المصاريف.
وقال الشمالي «التعاون ليس بالصراخ اذا بتنصحني وتصارخ عليَّ لا تنصحني.. فنحن جربنا ودخلنا لبنك شيء ونحن نحاول الخروج من هذا الاستثمار وحطينا ارض بـ3 مليارات وربحنا 4 مليارات.
واكد ان الصحف الاجنبية استغربت كيف خرجنا وكيف استطاع الكويتيون عمل ذلك وانتم حتى الله يعطيكم العافية ما قلتوا.. ما نبي هالكلمة يا معودين سكتوا خلوا الشباب يشتغلون.. لنعمل من اجل الكويت.
واوضح ان حب البلد بالتعاون وليس بالصراخ كما يقول البعض.
واعترض النائب جمعان الحربش بالقول «هذا تجريح بالنواب كلهم.. اتكلم عن تمويل النووي الايراني.. ما رديت عليه».
واستكمل الشمالي حديثه بالقول ضرورة تضع ايدينا بيد بعض حتى نعمل من اجل البناء والتنمية حيث لا يبنى وطن بالصراخ.
ورفع الرئيس الجلسة بعد انتهاء الوزير من كلامه.
واستأنفت الجلسة في الساعة السابعة مساء.
وتحدث النائب وليد الطبطبائي مؤيدا، مشيرا الى ان الاستجوابات حول محاور كثيرة وقد لا تتفق مع بعضها ولكنها محاور تطيح بحكومة بأكملها وعاصرته وكان وزير المالية لحكومة الفساد وكان مارس مغارة علي بابا وانا لا اشك في يده وسيخرج نظيفا وقال الطبطبائي وجهت سؤالا عن طيارة هليكوبتر مروحية لسمو رئيس الوزراء وهل تم بمناقصة وصل لها وكيل محلي وقاطعه الرئيس في أي محور؟ فرد الطبطبائي ان هذا كلام في المال العام وخصص لها مبلغ 7.883 ملايين.
واعترض وزير المالية مطالبا بضرورة التحدث بالمحاور.
وطالب رئيس مجلس الامة الطبطبائي بضرورة التحدث في المحاور حتى يستطيع الوزير المتابعة.
وقال الطبطبائي ان هيئة الاستثمار تدير مبالغ كبيرة وهي اكثر الصناديق الاستثمارية خسارة واين محاسبة الوزير لهذه الصناديق وديوان المحاسبة يقول انها دخلت في استثمارات تشوبها الشبهات مشيرا الى الصندوق الاستثماري في المغرب ويقاطعه الرئيس مطالبا اياه التحدث بالمحور.
ويكمل الطبطبائي ان الوزير يعين على كيفه وشال عيد الريس وعين واحد على كيفه.
وقال الطبطبائي ان هذا المدير مر عليه 12 وزيرا وهو حتى الآن موجود وهرمنا ونحن بانتظار رحيله.
واستغرب الطبطبائي عدم انشاء مستشفى للتأمينات في البلاد بينما تبنى مستشفيات في الفلبين وسموها مدينة صباح الاحمد في الفلبين واطلب من الديوان الاميري سحب الاسم من هذا العبث الذي يجري في الفلبين واشار الى ان شركة الـ(كي.جي.ال) هي شركة تدعم البرنامج النووي الايراني وفيها اشخاص مطلوبون منهم محمد رضا ايراني ومحمد حمادي باقر ايراني وعليه صحيفة اتهام.
وذكر الطبطبائي ان شركة كي جي إل والقائمين عليها سعوا الى التعامل مع البرنامج النووي الايراني وهذا الامر يضر الكويت ويعرضها لعقوبة الخرق الدولي للعقوبات على ايران متسائلا كيف تدخل التأمينات في هذه الشركة ولماذا لم يرد على هذه النقطة وهذا الامر يجعلك تجلس في البيت «مواطن فاصل».
وقال الطبطبائي هناك تجاوزات كثيرة في التأمينات وعمولات وكان في وقت سابق يعيش مدير التأمينات في بحبوحة مؤكدا ان الوزير عاجز عن مواجهة الفساد وآن الأوان ان يرحل وللعلم لم يوقع طرح الثقة ولكن كلها دقيقتان ويتم توقيعه.
وتحدث النائب عدنان عبدالصمد معارضا مبينا ان الاقلية هي التي تقدم الاستجوابات واليوم نسمع عن استجوابات مقبلة والاغلبية اليوم هي التي تقدم الاستجوابات.
وتساءل عبدالصمد اين المستجوبون عن هذه المحاور في السابق وكان واضحا تغير ميزان القوى السياسي وهو استهداف شخصي للوزير ولهيئة الاستثمار وهل مصطفى الشمالي سبب كل الفساد في البلد وهو بوابة الفساد اذا لنبشر انفسنا ان رحيل الشمالي سنقضي على الفساد وانا اطلب مراجعة ردود الوزير والتي كانت تفند ما طرحه المستجوبون.
واضاف عبدالصمد ان الخلاف السياسي مهما اشتد يجب ان يكون عادلا وانت الاخ الرئيس تعرف منهو مصطفى ونظافته والشمالي لو يبي قرض اليوم من أي بنك يعطونه وباسم آخر ولكن نحن نعرف ان الشمالي حتى ربعه ما يوظفهم وعندما لم يجدوا شيئا على الوزير اتهموا اشخاصا في جهات تابعة له ولم يذكروا الا انه اشترى جهاز آي باد له من ميزانية الوزارة.
واشار عبدالصمد الى سعة الجهات التابعة لوزير المالية وصل المخالفات في الجهات التابعة له تتطلب ان يترك الوزارة، مشيرا الى ان المحاور الثمانية تدل على صعوبة حصول المستجوبين على إدانة ضد الوزير ولو كان هناك ادانة واضحة لم تتوسع هذه المحاور وربما كان بها دغدغة لمشاعر الآخرين ولنا كلام في هذا الامر.
وقال عبدالصمد اذا كنا نعتقد ان الحسابات الختامية مجال للمحاسبة فكل الوزراء معرضون للمحاسبة ونحن وقفنا ضد استجواب المرحوم الربعي لانه كان مستنداً على الحسابات الختامية لافتاً الى ان بعض المحاور تمت قبل ان يتسلم الوزير الوزارة.
واشار عبدالصمد الى مخالفات زين ونحن قلنا من اولى لاتبيعون شركة زين لانها بطة تبيض ذهباً وانتقدوا صفقة زين في افريقيا وانتم الان تعلمون كيف هو الوضع في افريقيا.
وقال عبدالصمد ان وزير الكهرباء السابق هو مسؤول ايضا عن محطة الزور وايضا اين لجنة المناقصات وهناك محاور تشترك فيها وزارة الكهرباء والتجارة والمالية.
واضاف عبدالصمد ان وزير المالية اصبح مسؤولا عن عدم تنفيذ كل المشاريع ونحن نعلم كل المعوقات ونحن مسؤولون ايضا وقضية تهريب الخمور وزارة الخارجية مسؤولة عن ذلك.
وأوضح ان زيادة الرواتب مسؤول عنها مجلس الخدمة المدنية وقانون المتقاعدين تغير بقانون كل ثلاث سنوات يزيدونهم مبلغا معينا. مشيرا الى ان موضوع المسرحين خاص بالخدمة المدنية والمستجوبون يقرون ان بعض المحاور لا تخصه او حدثت قبل ان يأتي.
واشار الى ان قضية القروض نحن من صنعها وكنا نقول سوف تسقط القروض والناس بدأت تقترض مشيرا الى ان مؤسسة التأمينات ومخالفاتها ليس مسؤولا عنها الوزير لان المستجوبين اقروا انها ليست على عهده.
وقال عبدالصمد ان قضية دعم البرنامج النووي الايراني ان هذا كلام جرايد ولا بد ان يتم التحقيق واذا كانت امن الدولة تتابع هذا الامر فهذا جيد.
واضاف عبدالصمد ان افضل مذكرة فندت الاستجوابات هي مذكرة شعيب المويزري و11 موضوعا من لجان الحقيق وردت في صحيفة الاستجواب وللانصاف لابد ان نحقق اولا ثم نحاسب الوزير.
وتحدث النائب محمد الهطلاني مؤيدا للاستجواب موضحا ان البعض يطالب بمهلة للاصلاح وهو الذي اخل بواجباته تجاه كل مظاهر الفساد وصور التعدي على المال العام ثم يقف اليوم بعد 5 سنوات ليظلل الشعب ويريد منا ان نصدقه.
وقال الهطلاني «نحن اليوم نسائل الوزير سياسيا بغض النظر عن التشكيك في نزاهته ومارس التضليل بمستندات انتهت صلاحياتها» لافتا الى ان شركة مرزام الكويت المتهم فيها الوزير ويقول انتهت علاقتها بوزارة التجارة ولكن هناك مستند ان الشركاء تقدموا بتجديد عقد الشركة في تاريخ 2006/6/9.
واستغرب ان يأتي الوزير ليضلل الشعب ونحن اليوم نحاكمك وفقا لما قدمه المستجوبون لافتا الى ان معظم الشعب الكويتي يعاني وضحية لوزير المالية بسبب سياسة الاقراض وتخلى فيها الوزير عن مسؤولياته.
واضاف الهطلاني «ان هناك فوائد مركبة يسمح بها الوزير وهي مجرمة بالقوانين»، مؤكدا ان اكثر من %90 من الشعب الكويتي يعاني بسبب ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك المحلية.. ولو كان الوزير يخاف الله بالناس لقدم استقالته من منصبه قبل يوم الاستجواب هذا.
واشار الى ان الوزير انتحر سياسيا عندما اتى اليوم للجلسة وهو غير محضر لهذا؟!، لافتا الى شركة «كي جي إل» التي لها ارتباطات وتتعامل مع البرنامج والمفاعل النووي الايراني.
واضاف الهطلاني «للاسف ان هناك تعاملات بالخمور والمحرمات والوزير يقول هناك اتفاقيات تنظم العمل»، موضحا ان الشمالي حاول احراج وزير الداخلية بشأن تبرع الداخلية بأجهزة «موتورولا» بقيمة 250 الف دينار مع ان الوزير الحمود ليس موجودا آنذاك في عام 2010.
وقال «اتت مشكلتك تحاول ان تصور نفسك ضحية، وانت اوعزت لرئيس هيئة الاستثمار بانهاء خدمات وعقد رئيس مكتب هيئة الاستثمار في لندن.. ليس لأنه ابن عمي ولكنه والمعروف عنه انه نظيف اليد مع انه قانونيا لا يملك الوزير انهاء خدماته فهو يمارس صلاحياته ضمن اتفاقية دولية بين حكومة الكويت وحكومة بريطانيا في العام 1952.
واكد الهطلاني ان الحكم الصادر لصالح مدير مكتب الاستثمار في لندن هو خير دليل على انك انهيت عقده بالمخالفة للقوانين.. وهو يعلم بأن هذه النتيجة الحتمية لاجراءاتك المخالفة.
ثم تحدث النائب علي الراشد معارضا للاستجواب، مبينا ان هذا الاستجواب تشوبه الكثير من الشبهات الدستورية وهو لا يستطيع القول بأنها غير دستورية أو الاحالة التشريعية أو المحكمة الدستورية لأنها فرض واقع امامنا.
وقال الراشد «هناك الكثير من القضايا احيلت للجنة حماية الاموال العامة وحتى الآن لم يصدر بها.. القضايا عندكم فأنت الحكم وانتم الجلاد فلماذا تحاسبون الوزير وتعدمونه سياسيا وانتم لم تصدروا تقريركم.. أي دستور.. أي قانون.
واضاف الراشد مخاطبا الدمخي: انت قبل كم يوم صرحت عندما كنت في فندق النخيل بأن عليك ان ترحل لأن طلب طرح الثقة جاهر غصبا عليهم لأن الحاكم مسلم البراك اعلن ان الوزير طاير طاير.
ورفض البراك ان يصفه الراشد بالحاكم. وقال «لا اريد مدح منك».
واستكمل الراشد حديثه «بأن الاستجواب يتحدث بأن الوزير اخذ آي باد ومن منكم يا نواب المجلس لم يستلم آي باد أو آيفون.. حاسبوا الرئيس السعدون اللي عطاني وما عطاكم».
واضاف «هل اليوم اصبح الخروف تنباع بـ50 وهناك ينباع بـ30 دينارا هل القضية خرفان؟!»، مشكلتك يا وزير المالية يا بومشعل انك ما تجامل ولم ترضخ لهم.. اليوم راح يظلمونك اليوم؟ وانت ثوبك ابيض.. وراح يظلمك هذا المجلس ولكن انزل الانتخابات المقبلة علشان يعرفون قدرك عند اهل الكويت وانا سأكون مفتاحك الانتخابي ومقرك مقري.
وأكد انهم يقولون انت لص ومن وراءك لصوص وهذا كلام كبير، فلماذا لم تذهبوا بها للنيابة؟ لماذا كل هذا اللعب بالكلام والحديث يمينا ويسارا؟ الى متى ونحن وحالنا على هذا الوضع.
وقال الراشد «في الانتخابات القادمة المقاييس تغيرت ونحن نحتاج»«دلالوه» واذا مو راضيين بالشعب فهو اللي طلع الجويهل»، شاكرا الوزير المويزري على تحليله الموضوع تحليلا كاملا عندما ارسل تقريرا للوزير.
وعرض وقرأ بعض الكلمات التي ذكرها المويزري في خطابه للوزراء متسائلا: لماذا لم تعترضوا عليه؟ ام ان كلامه صحيح وصحة كلامه وسكتوا؟ ام انه يمون؟
وتطرق الراشد الى قضية الداو لافتا الى انهم تحدثوا عنها بشيء خطير ولكن اليوم خسرت الكويت بفضل الغاء العقد بقيمة مليارين دينار.. الاخ جمعان الحربش على حق كان عندما رفض ونحن على خطأ.. من يتحمل المليارين النواب وأنت يالرئيس السعدون احدهم ويجب ان تدفع.
وقال «الامور منتهية والكل يعلم ولكن ما يهمنا هو الكويت في ظل العيش في الوحدة الوطنية ونحن نبحث عن الحق» مطالبا مجلس الامة بطرح الثقة بالوزير حتى ينتهي هذا الجدل.
وتحدث النائب د. عبدالحميد دشتي اخر المعارضين للاستجواب مبينا ان هناك ضرباً للدستور بعرض الحائط وتجاوزات لا تذكر على الرغم من ان الوزير تعين منذ 3 شهور فقط فهم يبون راسك اليوم لو انت «ملاك».
وقال الدشتي «انت اليوم الكل يشهدلك بنظافة اليد من اعدائك ويكفي ذلك انك وزير مالية دولة الكويت المليئة بالاموال والكل يشهدلك بنظافة اليد» مؤكدا ان ما تم اليوم للاستعراض الانتخابي لان الاخوان من يوم صاروا اغلبية.. الله لا يقولها ويطلع واحد من هذيلا رئيس وزراء.. ان شاء الله يموتون اهل الكويت قبل لا يصير هاليوم.
واستغرب من ان يحاسب اليوم الوزير على موضوع الشاليهات التي لا يعرف هؤلاء ان الكل قبل حط الشاليهات لحفظ حدود البلاد من الضياع والناس مشت على رجولها لوضعها.
واوضح ان النواب المستجوبين مدحوا الوزير صفر «وانا اقول «له لا تفرحين بالزواج ترى الطلاق باجر» وغيره يريدون رأس وزير الشؤون ووزير الدفاع واللستة طويلة شاكرا الشمالي على تحمله ما لا تحمله الجبال من عبث.
وقال الدشتي «اليوم حددوا من يشيلون من وزراء.. لا يبه هؤلاء هم ابناء الكويت.. واليوم تهددون وغدا تمترسون خلف الحصانة.. خلوكم رجال مثلي انا.. فالاغلبية في هذا البرلمان مستبدة.. فهم ليسوا اهلا للحكم لان الورقة مكتوبة في جيوبهم سلفاً».
واكد ان حكم النواب اليوم حكم قراقوش لانهم ما كانوا موجودين وقت رد الوزير على المستجوبين فكيف يريدون الحكم عليه».
ثم تحدث أخيراً الوزير الشمالي بالقول «اليوم ألسنتنا الى مجالات بعيدة وكلام ليس له معنى.. لم تشهد الحياة البرلمانية في الكويت استجوابا كهذا من حيث الشكل والمضمون والانحراف عن الدستور واللائحة الداخلية.. تمعنوا في ظروف تقديم الاستجوابين والتهافت والتنازع الرخيص خلال اليومين الماضيين.
واضاف ان هذا الاستجواب غير مسبوق صيغ من قبل أناس تعمدت فيها الاساءة وطغت على اجواء الاستجواب عبارات نابيه والفاظ خارجة لم نعهدها وتمس كرامة شخص الوزير ولم تكتف الاغلبية البرلمانية ولم يمنعوا بذلك بل امتدت الى دواوين وجواخير.
واعترض النواب عليه وعلى كلامه الجديد الذي تكلمه وردده وقال له البراك «ارحل مثل معزبك غير مأسوف عليك».
واضاف الشمالي «هناك انتهاك صريح للمادة 50 من الدستور عندما طالبوا بعد تلك الاجتماعات سمو رئيس الوزراء باقالة الوزير الفلاني او غيره من الوزراء.
واعلن الرئيس السعدون بان الوزير يقصد انه سيكتب كلامه وانا اقول له سوف اشطب كلامه.
واستمر الشمالي بالقول «نحن نحمل في اجنابنا رسالة الى اهل الكويت فهي اكبر من مصطفى الشمالي بل يجب ألا ترسخ هذه الممارسات بهذا العبث بالدستور؟ 
وأكد ان عمله من اجل الكويت ولم ادنس نفسي بمال حرام وهذا شرف لي، مؤكدا انه اشترى الاي باد من حسابه الخاص.. وليعلم اهل الكويت اقسم بالله العظيم انني كنت مخلصا لله والوطن والامير وذدت عن الشعب ومصالحه وامواله وأثابر على الشكر لله ورئيس الوزراء واخواني الوزراء والنواب واشكر الاخوة في المالية والتأمينات والبنك المركزي الذين تحملوا المسؤوليات الجسام معتذرا عن اي قصور او خلل.
واعتذر الشمالي عن اي اساءات طالت المسؤولين بالجهات التي تعمل معي من كل المستجوبين، ولذلك وبعد كل ذلك اعلن استقالتي من منصبي من هنا من مجلس الامة.
ثم تلا الامين العام طلبا نيابيا بطرح الثقة بالوزير الشمالي من النواب الوعلان والمرداس والمناور والدمخي والصيفي والوسمي وشخير والعدساني والخنفور واحمد مطيع العازمي.
وتحددت جلسة طرح الثقة بتاريخ 6/3 المقبل.
ورفع الرئيس الجلسة الى يوم الاحد 6/3 الساعة 12 ظهرا.


==========

فند نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي محاور الاستجواب المقدمة ضده من النواب عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس ومسلم البراك وقال في رده:
لقد نعى الاستجواب، ان لي توجها منذ توليت حقيبة المالية والى الوقت الحاضر لرفض معظم الاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط، في قضايا عادلة مثل المعسرين.
كما أضاف الاستجواب ان الوزير المستجوب يتصدر رفض أي معالجة عامة لقضية القروض، رافضا اسقاطها أو اسقاط فوائدها.
فما أهون الثمن الذي أدفعه اذا وقفت على منصة الاستجواب، وأنه لشرف كبير لي، ان أعيش في دولة ديموقراطية، وجوهر النظام الديموقراطي هو الرقابة البرلمانية والمحاسبة والمساءلة.
- ما أهون الثمن اذا كنت أدفعه ثمنا للعدالة بين الأجيال المتعاقبة بأن نؤمن رغد وطيب العيش لهذه الأجيال عندما تنضب هذه الثروة التي وهبها الله لنا.
- ما أهون هذا الثمن اذا كنت أدفعه ثمنا للعدالة بين كافة المواطنين لتحقيق المساواة بينهم، وبين من اقترضوا لتقوم الحكومة بعد ذلك باسقاط القروض عنهم أو اسقاط فوائدها وبين من لم يقترضوا.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي في رده على المحور الأول المتعلق بقانون رقم 39 لسنة 2010 (محطة الزور):
ان طرح مشروع محطة الزور الشمالية في مرحلتها الأولى كان ولايزال تحديا كبيرا في اطار رؤية استشرافية تهدف نحو تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة ببناء الدولة كفرد أساسي في المجتمع من خلال نقل خبراته وتوطين معرفته ليكون الرابح الأول والأخير هي الكويت وأبناؤها.
والواقع ان طرح هذا المشروع لم يخل من الصعوبات الفنية، ولم يسلم من الدورات المستندية التي تكونِ الروتين الحكومى والتي يشكو منها الكافة، وكما لم تخل من العوائق القانونية التي تحد من امكانية منح المستثمرين من القطاع الخاص بعض الامتيازات أسوة بما هو معمول به في الدول المجاورة والعالمية وفي ضوء أفضل التجارب العالمية.
لعل أبرز هذه المعوقات والتحديات يتمثل في الحملة الممنهجة التي بدأت في المراحل الأولى من طرح المشروع للنيل من مصداقية وشفافية الاجراءات المتبعة، مشككة بمنهج العمل ونتائج الترسية قبل ان يطرح المشروع أساسا وتعد مستنداته.
والواقع أنه ومن خلال الاطلاع على محاور الاستجواب الأول، يتبين أنها قد جاءت بعبارات عامة مبهمة غير محددة الوقائع.فالاستجواب لم يتناول وقائع للتدليل على مخالفة اجراء أو نص قانوني أو مهلة محددة وبشكل «عمدي» على حد وصف صحيفة الاستجواب لتأسيس شركة مساهمة عامة أو «لتجاهل الجهاز تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010».
أو فيما ادعاه الاستجواب من سلوك «نهج «مخالف لصريح القانون بما يؤدي الى تكريس نظام سياسة تحويل جميع المشروعات القائدة والاستراتيجية والمشروعات الكبرى التي نص عليها القانون الى «قلة من أصحاب النفوذ».ولم يورد الاستجواب بالتالي ولو واقعة واحدة محددة تبين وجود مخالفة، كما لم تتضمن صحيفة الاستجواب بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها خاصة فيما يتعلق باتهام الجهاز بتجاهل القانون أو ترسية المشروع على أصحاب النفوذ- دون تحديد المقصود بأصحاب النفوذ - كما لم يسرد الاستجواب في صحيفته وقائع وأدلة على ان الجهاز الفني قد خالف القانون أو قصر في عمله وعجز عن القيام بمهامه لبيان صور المخالفة حتى يتسنى تصويب الوضع – ان كانت هناك مخالفة أصلا، فالمساءلة السياسية لا تقام على الظن والتخمين بل على الجزم واليقين الذي يتطلب ان تكون الوقائع دامغة.
ان كافة الاجراءات التي تمت في شأن طرح مشروع محطة الزور الشمالية قد تم فيها الالتزام بصحيح القانون رقم 39 لسنة 2010، وذلك بداية بالاعلان الأول الذي نشر في الجريدة الرسمية، مرورا بتأهيل الشركات والتحالفات الراغبة بالمشاركة، ومن ثم دعوة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل رسمي، لحين تحديد المستثمر المفضل.
وأخيرا، يجدر التأكيد على أنه قد تم عقد جلسة علنية للمزايدة على المشروع وتحديد المشارك المفضل، ودُعي اليها الكافة، حيث حضر هذه الجلسة المزايدون الذين تم تأهيلهم وأيضا الذين تم استبعادهم في خطوة سباقة ان كانت تدل، فانها تدل على التزام الجهاز الفني والمزايدين كافة بالشفافية والعلانية والعدالة التامة التي لا تخضع لأي سلطة تقديرية.
لقد تم ارسال كافة المستندات ذات العلاقة بطرح المشروع الى ديوان المحاسبة في اطار دوره الرقابي.ومع ذلك، فقد جاء الاستجواب للتأثير في رأي الديوان بأن الاجراءات غير سليمة ومخالفة للقانون، والهدف من ذلك هو الغاء المزايدة واعتبار كافة اجراءاتها «باطلة «على خلاف الحقيقة وبما ينطوي على تهميش لدور ديوان المحاسبة في الرقابة المالية وهو ما لا نقبله جميعا باعتباره صرحا وطنيا أساسيا وركنا حيويا مهما في تجسيد الدور الرقابي المنشود على أعمال الأجهزة الحكومية، وهو يحظى بتقدير وثقة الجميع.
وكان يتعين على المستجوب انتظار تقرير الديوان، لاننا على ثقة بأن الاجراءات المتخذة سليمة ومتوافقة وصحيح القانون، ولا يشوبها أي عيب شكلا أو موضوعا، وعليه يجدر التنويه.
ان مشروع الزور الشمالي هو قاعدة انطلاق لأهداف طموحة تعود بالنفع على المجتمع، فهو أول مشروع ينفذ على نظام الشراكة وتُؤسس له شركة مساهمة عامة سيكتتب فيها الكويتيون بنسبة %50 وفقا لأحكام القانون، ان محبة الوطن ترجمة لأعمالنا وسلوكنا، معها، وان تعطيل المشروعات وفق رغبات شخصية انتقامية وانتقائية والمطالبة بالغاء الواحدة تلو الأخرى يسيء الى سمعة الدولة ويكبد الأموال العامة أضرارا جمة.

وفي رد الوزير الشمالي على المحور الثاني المتعلق بتجاوزات الهيئة العامة للاستثمار

قال أبدأ بما بدأ به المستجوبون وهو قول الله تعالى: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون}، وأؤكد على قول الحق تعالى: {وتكتموا الحق وأنتم تعلمون} وأذكركم وأذكر نفسي بقوله سبحانه: {ستكتب شهادتهم ويسألون} وهذه شهادة تسألون عنها جميعا أعضاء مجلس الأمة حال اصدار قراركم.
أولاً: استهداف الشركة الكويتية للاستثمار ولرئيس مجلس ادارتها: سبقت تقديم الاستجواب الماثل أمامكم ممارسات العضو مسلم البراك تجاه الشركة فأنبأت مقدما عن توجهاته الشخصية قبل الشركة وتجاه شخص رئيس مجلس ادارتها وعلى سبيل المثال: 
-1 خلال ما يزيد على ست سنوات على كيل الاتهامات الى الشركة الكويتية للاستثمار ورئيس مجلس ادارتها عن طريق تصريحاته الصحافية على الرغم من عدم صدور أي مخالفات من الجهات الرقابية وقد بلغت تصريحاته خلال تلك الفترة حوالي 250 تصريحا موزعة على وسائل الاعلام المختلفة.
-2 لم ينجح من عام 2006 وحتى تاريخه في اثبات ادعاءاته ولم يجد بدا من تدخله والمباشر فعمل على احالة ادعاءاته للتحقيق بها من خلال لجنة حماية الاموال العامة التي يترأسها لتحقيق مآربه، على الرغم من تقريره في مضابط جلسات سابقة أنه لا يقبل ان يكون عضوا أو طرفا في تحقيق هو مقدم بلاغه، مستند رقم 1 - فيديو 2.
ثانياً: فيما يتعلق بعدم تعاون الشركة الكويتية للاستثمار مع ديوان المحاسبة:
بداية لابد من الاشارة الى عدم صحة كافة ما يثيره المستجوبون عن عدم التعاون مع الديوان وضرورة ان ننبه الى ان هناك من يحاول ان يزج بالديوان في كل محاور استجوابه رغبة منه في نقل عبء الاثبات عليها وهربا من المسؤولية التي قد تلحق به من جراء ما يدعيه البعض زورا وبهتانا. وتأكيداً لانحرافه عن الصواب ومحاولاته تزوير الحقائق فان الشركة قد تلقت في 2012/4/15 كتاباً من الديوان مذيلا بتوقيع الوكيل المسؤول عن الشركات أعرب فيه عن تقديره للتعاون بين مسؤولي الشركة وموظفي الديوان مستند رقم 5، لماذا يشكر الشركة عن تعاونها معه ان كانت لم تكن متعاونة بالفعل؟
ثالثا: الاتهام بأن التحقيقات التي أثبتت وجود مخالفات جسيمة على الشركة:
طوال مدة عمل الشركة الكويتية للاستثمار لم يطلها سوى ثلاثة تحقيقات لا رابع لها مع ملاحظة ما يلي:
ان كافة التحقيقات في الادعاء بالمخالفات الموجهة الى الشركة ادعى بها مسلم البراك رئيس لجنة حماية الأموال العامة وحده دون غيره والتي لم يثبت أيا منها حتى تاريخه.
والسؤال: أين هي التحقيقات المثبتة للمخالفات؟ أين نتائجها المثبتة لادانة الشركة الكويتية للاستثمار والقائمين عليها وهل يصح ان يكون الكذب والتحريف واللعب بالألفاظ هو منهج أحد أعضاء مجلس الأمة؟!! 
(أ) (استغلال باب المكافآت للتنفيع واستخدام المال العام في توجيه سلوك العاملين لاتمام الصفقات) وهو ما ذكره النائب في كتابه المقدم لوزير المالية، ونستغرب من مسؤول قطاع الشركات في الديوان لقدرته على ابداء الرأي وتكوين عقيدته على الرغم من عدم توافر المستندات كما يدعي .
)ب) الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية:- لعله من المستغرب ان المسؤول عن قطاع الشركات في الديوان مناقشة موضوع طرح أسهم شركة مساهمة مقفلة في الاكتتاب العام خلافاً للقانون.فإما ان يكون لديه تفسيراً خاصاً للقانون لم يسبقه أحد اليه أو ان من سبقه في منصبه ليس على دراية بالقانون وعليه فاننا نجد أنفسنا مضطرين للرد بما يلي: - 
> ان اجراءات زيادة رأس المال تمت بعلم ديوان المحاسبة حيث كان مفتشوه يدققون أعمال الشركتين في ذلك الوقت وقد حضر ممثلون عن الديوان الجمعية العمومية للشركة والتي أقرت هذه الزيادة والتي تضمنت أيضا تنازل الشركة عن حق الأولوية في جزء أو كل من أسهم الزيادة لصالح مستثمرين جدد على عكس ما ورد في صحيفة الاستجواب دون اعتراض من الديوان على تلك الاجراءات وحتى تاريخه.
والسؤال هنا: هل يعقل ان يكون شخص في منصب مسؤول الشركات في جهة رقابية بحجم ديوان المحاسبة ولا يعي ومستشاروه صحيح القانون بهذا الشأن ولا يعرف ما الفرق بين الشركة المساهمة العامة والمقفلة.
(ج) مشروع عبدالله الأحمد:
< ان المشروع لم يتم تنفيذه ولم يتم استلامه ولم تتكبد الشركة أو المال العام ثمة خسائر نتيجة له.
> ان العقد المبرم بين الشركة وأطراف أخرى هو مجرد اتفاقية تفاهم لا ترتب أثراً قانونياً أو التزاما فيما بين المتعاقدين طالما لم يتم تنفيذها.
> ان شرط السرية الذي يثبت التورط والسرقة واهدار المال العام والتعدي عليه في رأي المستجوبين هو شرط يدرج في كافة اتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالشركات والبنوك وعملائها.
> ان تحفظ الديوان على إبداء الرأي في هذا الموضوع لعدم تسلمه المستندات ذات الصلة هو أمر طبيعي لعدم وجود أية مستندات أخرى لدى الشركة سوى ما سلم اليهم على الرغم من ان تقارير التفتيش السابق لم يرد بها.
لذلك من المستغرب عدم ابداء مسؤول الديوان أي رأي في هذا البند نتيجة عدم توافر المستندات، فكيف لنفس المسؤول ان يبدي رأيه في النقاط السابقة على الرغم من زعمه بعدم توافر المستندات.
رابعاً:- التعسف مع موظفي شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار – الشركة الكويتية للاستثمار.
ب‌- تقدم النائب البراك بادعاءاته الى السيد وزير المالية الأسبق بتاريخ 2007/4/24 في مكتبه بالوزارة بعد ان سبقها بتصاريح صحافية منعوتة على شخص رئيس مجلس الادارة وقدم اليه صوراً من بعض المستندات التي ترقى الى مرتبة المستند المزور وهي صورة ترخيص تجاري يفيد بوجود شراكة قائمة بين رئيس مجلس ادارة الشركة وآخرين من موظفي الشركة - غير موقع أو مختوم مستند رقم 10، حيث صرح بأن هذا الترخيص مجدد حتى تاريخ 2007/6/30، وفي المقابل قدم رئيس مجلس الادارة شهادة صادرة من وزارة التجارة والصناعة مؤرخة 2011/10/18 شاملة كافة الأختام والتواقيع تفيد بأن الشركة موقوفة منذ عام 1994، بخلاف ما تقدم به العضو المستجوب مستند رقم 11.فأين قسم النائب بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق؟.
نسب الاستجواب الى الهيئة العامة للاستثمار تهاونها في الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة:
من النواحي الآتية:
-1 نسبة تمثيل حصة المال العام في مجلس الإدارة أدنى من غيرها.
-2 .Transaction costs & others والمكافآت.
-3 تغيب عضو مجلس الإدارة عن الاجتماع الذي عقد في 13 مارس لمناقشة ميزانية السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2010.
-4 مواقف الهيئة العامة للاستثمار في شركة (زين).
خضوع الهيئة لمصلحة أحد الأطراف النافذة سياسياً واقتصادياً من خلال اقرار توزيعات نقدية كبيرة وسحب سيولة الشركة.
- بادئ ذي بدء على الرغم من ان المشرع قد أصابه التوفيق فيما نص عليه في المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة من الاعتداد في تعريف المال العام في تطبيق هذا القانون بمجموع ما تساهم به الدولة والشخصيات العامة الأخرى في الشركة الواحدة، فانه لم يأخذ بهذا النهج في تمثيل المال العام في مجالس إدارة الشركات المساهمة عندما نصت المادة 142 من قانون الشركات التجارية على أنه «اذا ساهمت الدولة، أو مؤسسة عامة، أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة الى استثمار رأس مالها جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة….».
- وفي تطبيق هذا النص، فقد جرى العمل وفي حضور وزارة التجارة والصناعة، والتي يحضر ممثل عنها في الجمعيات العمومية للشركات، على ان يكون تمثيل كل شخص اعتبارياً في مجلس الإدارة على أساس حصته وَحْدَهُ في رأس مال الشركة مستقلاً عن حصة أي شخص اعتباري آخر، ولو كان كلاهما شخصا اعتباريا عاما، دون النظر الى مجموع ما يمتلكه الأشخاص العامة من حصص في رأس مال الشركة وقد أصبح ذلك عرفا مستقرا في تفسير المادة 142 من قانون الشركات التجارية.
- وترتيبا على ذلك فلم تمثل الهيئة العامة للاستثمار الا بممثل واحد لأن حصتها في رأس مال الشركة لم تصل الى %25 من رأس مال الشركة، وبحسبان ان عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ثمانية.
ونتيجة التفرقة في السياسة التشريعية التي انتهجها المشرع في كل من القانونين، قانون حماية الأموال العامة وقانون الشركات التجارية، فان تمثيل حصة الهيئة العامة للاستثمار جاءت متوافقة وملتزمة مع قانون الشركات التجارية وليس تقاعساً عن دورها في زيادة تمثيل حصة المال العام كما تصورها صحيفة الاستجواب.
الأخ الرئيس... الأخوة الاعضاء:
- أما فيما يتعلق بموقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة من المبلغ الذي يزيد على 326 مليون دينار وادراجه تحت بند «Transaction costs & others»، وطبيعة تفاصيل هذا المبلغ، نود ايضاح الآتي:
- بأن ممثل الهيئة العامة للاستثمار استوضح عن طبيعة تلك التكاليف والمخصصات في اجتماع الجمعية العمومية، وقد أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة ان هذه المخصصات تم أخذها من باب الاحتراز وبناءً على رأي المدقق الخارجي لمواجهة أي التزام مستقبلي، مشدداً على ان الخوض في تفاصيل هذه البنود من شأنه الإضرار بمصلحة الشركة، لأنها تتعلق بقضايا لا تزال منظورة أمام القضاء.
- ومن باب الاحتراز، فقد قمنا باحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة للوقوف على مدى سلامة المعالجة المحاسبية في ضوء قواعد المحاسبة الدولية المتعارف عليها.
- ان اعتذار أي عضو وعدم تمكنه من حضور اجتماع مجلس الإدارة لسبب طارئ يعتبر أمراً اعتياديا ولا ينبغي تصويره كموقف متخاذل وأي مبالغة بشأنه قد تنطلق من دوافع سوء الظن ومحاكمة النوايا.علماً بأن ممثل الهيئة قد تغيب عن الاجتماع المذكور بسبب تعرض أبنه لحادث مرور ومرافقته له بالمستشفى لتلقيه العلاج وفي كل الأحوال فأن ممثل الهيئة يعتبر واحداً من أصل ثمانية أعضاء فقدرته على التغيير أو التأثير في أي قرار يتخذ هي قدرة محدودة جداً.
- أما فيما يتعلق بموقف ممثل الهيئة من قيمة المكافآت والرواتب فان الهيئة العامة للاستثمار تمتلك نسبة %24.29 ومن ثم، فانه تطبيقا للمادة 142 من قانون الشركات التجارية.ليس للهيئة في مجلس إدارة الشركة المكون من ثمانية أعضاء سوى عضو واحد يمثلها ولا يمكن لصوت واحد تعطيل قرارات مجلس الإدارة.
- وتجدر الاشارة هنا أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 2011/4/12، بين رئيس مجلس إدارة الشركة بناءً على استفسار ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالجمعية العمومية عن خلفية مكافأة الرئيس التنفيذي حيث تم معالجتها محاسبياً وانعكست ايجاباً على نتائج الربع الأول لعام 2011.
- وبناءً عليه فلا تقبل أي مزايدات من أحد على مواقف الهيئة وممثليها في الشركات فهي أدرى بكيفية إدارة شؤونها بكفاءة واقتدار وفقاً للمعايير والضوابط المهنية المعتمدة بما يضمن تحقيق المصلحة والفائدة للمال العام.
- كما نود ان نستعرض مواقف أخرى للهيئة في شركة زين جاءت على النقيض تماماً مما ذكر في صحيفة الاستجواب فهي ثابتة ومعلنة وموثقة وجميعها تؤكد بالدليل القاطع استقلالية الهيئة العامة للاستثمار وحرصها على الالتزام الكامل بقواعد حوكمة الشركات والمبادئ المهنية المتعارف عليها حيث يمكن ايضاحها على الوجه التالي:
-1 موقف الهيئة العامة للاستثمار من تعيين الرئيس التنفيذي للشركة:
الأخ الرئيس،، اعتراض الهيئة العامة للاستثمار الموثق بشأن ضرورة اتباع الأصول والقواعد المهنية المتعارف عليها في اختيار مرشح لشغل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة من خلال تحديد المؤهلات والمعايير والكفاءة المطلوبة تمهيداً لاختيار الأنسب من بين عدة مرشحين.وتحفظها على القرار اذا ما اتخذ خارج الدائرة المهنية المشار اليها واعتبرت المذكرة وثيقة من وثائق محضر الاجتماع.
-2 موقف الهيئة العامة للاستثمار من الفحص الفني وفتح الدفاتر: 
حددت الهيئة العامة للاستثمار عدة اشتراطات للموافقة على موضوع فتح الدفاتر من خلال رسالة تم توجيهها الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة زين، حيث بين ممثل الهيئة بمجلس الإدارة بوجوب تضمين هذه الرسالة في وثائق محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي سيناقش موضوع فتح الدفاتر، وقد اشترطت الهيئة العامة للاستثمار الآتي:
-4 ان تطلع شركة زين على الاتفاق المبرم بين شركة «اتصالات» الاماراتية والمساهم الراغب في بيع حصته لها.
-5 ان يكون الاطلاع في أضيق نطاق ممكن وبغرض المبيع النافي للجهالة.
(3) موقف الهيئة العامة للاستثمار من بيع أصول أفريقيا:
طلبت الهيئة العامة للاستثمار – بصورة موثقة – من خلال ممثلها بمجلس إدارة الشركة عدم اجراء أية مفاوضات مع أي طرف بشأن بيع أي أصول مملوكة للشركة الا في اطار اجتماعات مجلس الإدارة، التزاماً بالأصول والمبادئ المتعارف عليها بهذا الشأن.وقد تم تأكيد ذلك الموقف خلال مناقشات مجلس الإدارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2010، حيث أثنى مجلس الإدارة على اقتراح ممثل الهيئة.
الأخ الرئيس.... الأخوة الاعضاء
وهل من الحكمة تصوير ممثليها في الجمعيات العامة بأنهم أداة وصوت اضافي لكبار الملاك؟ وكأن معظم العاملين في مؤسستنا الوطنية من أبناء الكويت عبارة عن مجموعة من المفسدين لا هم لديهم سوى تمكين وتسهيل مهام أصحاب المصالح والنفوذ من التطاول على الأموال العامة وما الغايات وراء هذا التضليل المتعمد؟ ومن يخدم؟ ومتى تتوقف عمليات التدمير الممنهج لمؤسستنا الوطنية؟
فإننا نجدد التأكيد على أهمية هذه المؤسسة الاستراتيجية المعنية بإدارة صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة وهما الثروة الحقيقة لدولة الكويت والمورد الثاني بعد النفط.

رابعا: الاوفست:
يتضمن البند الرابع من المحور الثاني اتهام وزير المالية بتجاهل تقارير ديوان المحاسبة عن الشركة الوطنية للأوفست وعدم اتخاذه الاجراءات القانونية تجاه الإدارة السابقة للشركة لمخالفتهم برنامج الاوفست الكويتي وهدر المال العام لصالح بعض المتنفذيين ولم يتخذ أي اجراء اداري أو قانوني بشأن المخالفات.
وقبل الرد على هذا الاتهام لابد من التوضيح ان مسؤولية وزير المالية بشأن برنامج الاوفست تتركز في جانبين:
الجانب الأول: اشراف الهيئة العامة للاستثمار على الشركة الوطنية للاوفست، فقد اتخذ وزير المالية بحكم مسؤوليته عن الشركة الخطوات التالية:
-1 قادت الهيئة عملية الاصلاح الشامل من خلال تسليط الضوء على الاختلالات المهنية التي شابت نشاط الاوفست وضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط المهنية المتعارف عليها مع مراعاة اعتبارات الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص في اختيار الصناديق بحيث تكون الكفاءة والمقدرة هي المرجعية والأساس في اختيار الشركات، حيث تم ذلك كله ضمن مخاطبات رسمية مباشرة وموثقة بين الهيئة والشركة.
-2 لم تكتف الهيئة بهذه الخطوة بل قامت بتكليف إدارة التدقيق الداخلي التابعة للهيئة في نوفمبر 2008 بالقيام بمراجعة شاملة على أنشطة الشركة حيث جاء تقريرها مؤكداً للملاحظات المشار اليها من حيث غياب الاجراءات المنظمة والقواعد والضوابط اللازمة خاصةً فيما يتعلق باختيار الشركات الاستثمارية لإدارة الصناديق.
-3 أكدت الهيئة العامة للاستثمار وبموجب كتابين متتاليين بتاريخ 5/31 وتاريخ 2009/6/15 وخلال فترة لا تتجاوز أسبوعين على ضرورة التزام الشركة بوضع الضوابط والاشتراطات التي تنظم عملية المشاركة مع الشركات على وجه السرعة وأخذ التدابير اللازمة نحو معالجة ملاحظات تقرير إدارة التدقيق الداخلي للهيئة العامة للاستثمار وما ورد به من توصيات ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.
-4 القيام بتعيين مكتب عالمي يتولى مهمة التدقيق الداخلي للتثبت من سلامة الاجراءات وتحديد مواطن الخلل والقصور المتعلق بنشاط الشركة على المستوى الاداري والفني والمالي.
-5 كاجراء اداري مستحق وكخطوة من شأنها ان تسهم في خلق واقع جديد وبيئة اصلاحية مشجعة فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2010/4/7 بتغيير ممثليها في مجلس إدارة الشركة.
وأود التنبيه هنا الى أنه حتى هذه اللحظة لم أشر الى تقارير ديوان المحاسبة «المتهم وزير المالية بتجاهلها» أي ان جميع الاجراءات الاصلاحية التي سبق ذكرها تعكس حرص وزير المالية وادراكه الذاتي لمسؤولياته في تقويم مسار المؤسسات التابعة لاشرافه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
-6 أما فيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار عند تشكيل مجلس الإدارة بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة الجديد بتاريخ 2010/6/16 يتضمن جزء منه على الفقرة التالية:- «كما نود التأكيد بأن الملاحظة الأهم هي الواردة من ديوان المحاسبة والتي جاءت على الوجه التالي:
- «امتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة للفحص والمراجعة والمتعلقة بمشاريع الأوفست المدارة من قبلها بالنيابة عن حكومة دولة الكويت على خلاف ما جرى بالسنوات السابقة» وبناء على ما تقدم، فان الهيئة العامة للاستثمار على ثقة تامة بمقدرتكم وحرصكم بالتعاون مع اخوانكم أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد باتخاذ ما يلزم من اجراءات فاعلة تضمن معالجة كافة الملاحظات المشار اليها، وذلك ضمن برنامج زمني محدد فضلاً عن أهمية تمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة دورها بيسر وسهولة دون أي عوائق من شأنها ان تحول دون تقديم تقارير منتظمة الى السيد/ وزير المالية، كما هو الحال في كافة الشركات التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار.
أي ان الهيئة هي من مكنت الديوان من ممارسة مهامه وقيامه بواجباته في ظل رفض الإدارة السابقة لذلك بحجة ان أموال الاوفست ليست أموالاً عامة.

الأخوة أعضاء المجلس
فماذا يمكن ان يعمل وزير المالية أكثر من ذلك؟ فهل يعقل بعد القيام بكل هذه الاجراءات الاصلاحية ان يتهم وزير المالية بأنه لم يتخذ أي اجراء اداري أو قانوني وساهم في هدر المال العام لصالح المتنفذين؟ فأي شخصانية هذه التي تقود أصحابها الى هذا المستوى من تشويه الحقائق المقصود والتضليل المتعمد؟ وأي افتِراء هذا الذي يصور معظم العاملين في المؤسسات من أبناء الكويت هم مجموعة من الِمفسدين لا هم لهم سوى تمكين وتسهيل مهام أصحاب المصالح والنفوذ من التطاول على الأموال العامة؟ ان صحيفة الاستجواب مهما تضمنت من عبارات زاخرة تتظاهر بالحرص على الأموال العامة الا أنها لم تستطع ان تخفي النفس الشخصي الذي ظل طاغياً على جميع المحاور والمتمثل باستقصاد وزير المالية والاطاحة به تمهيداً للاطاحة بمعاونيه وهو هدف سبق وأن أعلنه المستجوبون وفي أكثر من مناسبة وقبل سماع وجهة نظر الوزير.

خامسا: العقد المبرم مع شركة المشروعات السياحية

-1 ان العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2009/4/28 جاء متفقاً مع أحكام المرسوم بقانون 1980/105 وأن السبب في الغاء الترخيص المبرم مع الشركة سنة 1989 كان للصالح العام واضافة بنود جديدة لضمان أعمال أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر عند تعاقد الشركة مع الغير لاستثمار المرافق السياحية محل العقد – فضلاً عن ان الهيئة العامة للاستثمار قد طلبت من الشركة عام 2007 تطوير أعمال الشركة للنهوض بالمرافق السياحية وكان لزاماً لتحقيق ذلك الغاء الترخيص السابق وابرام العقد الحالي – وقد تم ذلك باتفاق الطرفين.
-2 ان العقد المبرم مع الشركة هو عقد إدارة واستغلال وصيانة وليس عقد ايجار على النحو الوارد من إدارة الفتوى والتشريع عند مراجعتها العقد وابدائها الرأي بأن الشركة تنوب عن الدولة في إدارة واستغلال أملاكها – وأن هذه الإدارة قد خلصت الى ان هذا العقد لا يدخل في نطاق أحكام القانون 7 لسنة 2008 بشأن الـ B.O.T.
-3 ان العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2009/4/28 قد تمت مراجعته من ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ولم يمانعا وقد وافقا على ابرامه وأن تحديد الأجرة كان بناءً على اقتراح ديوان المحاسبة ولم تبد إدارة الفتوى والتشريع ملاحظة على ذلك وقد التزمت الوزارة برأي الجهتين المذكورتين التي أناط بهما المشرع مراجعة العقود والموافقة عليها أو تعديلها وقد التزمت أحكام القانون في ذلك وأخذت برأي الجهتين.
-4 ان الشركة المتعاقد معها شركة حكومية وايراداتها تصب في الخزانة العامة للدولة ومن ثم فان القيمة المحددة بالعقد مضافاً اليها ايرادات الشركة كلتاها يصب في الخزانة العامة للدولة مما ينفي معه شبهة اهدار المال العام.
-5 (6) بالنسبة لما ورد بالاستجواب بأن الشركة قامت بتجديد عقدين بغير القيمة السوقية العادلة: فمردود:
- ان تأجير هذه المرافق الهدف منه تقديم منفعة عامة للمواطنين والمقيمين لذلك فهناك عدة اعتبارات لتحديد القيمة الايجارية السوقية العادلة ومن ضمن هذه الاعتبارات نوعية النشاط والمساحة المستغلة والموقع المؤجر وحالة ونسبة البناء..والهدف في النهاية هو تقديم الخدمة الترفيهية للمواطن والمقيم بأسعار لا تهدف الى الربح الكبير وانما الهدف ان تكون هذه الخدمة في متناول الجميع.
- فاذا كان المكان المؤجر بحسب دراسة الجدوى لا يقوم على تحقيق الربح الوفير لأنه يقوم بتقديم خدمة عامة ومنفعة للجمهور فهذا ينعكس على القيمة الايجارية - أي أنه كلما زاد المدخول المتوقع للموقع ازدادت تبعاً لذلك القيمة الايجارية.
- وبالنسبة لما تمت الاشارة اليه بالاستجواب بخصوص موقعين فان هذه الاشارة جاءت مجهلة وغير محددة لهذه المواقع وانما وردت بالاشارة الى المساحة ومقارنتها بالايجار فانها مواقع لألعاب التسلية المائية في الهواء الطلق وتشغيلها موسمياً فقط وليس على مدار العام – وطريقة تأجيرها يتم على أساس نوعية النشاط ومدته – ولا يتم التأجير فيها حسب سعر المتر مثل المطاعم والمقاهي.بل الهدف من اقامتها تقديم خدمة ترفيهية.
-6 وبالنسبة لما ورد بالاستجواب بأن السعر العادل هو 40 ديناراً للمتر هذه الأسعار لا يتصور عملياً انطباقها على الخدمات الترفيهية التي تقدم للجمهور حيث انها أسعار تعجيزية ينعدم معها اقامة مشروع ترفيهي في الدولة لعدم جدواه اقتصادياً والتي تهدف اليه أي شركة.
- مثال:اذا ما تم تطبيق ما ورد بالاستجواب من حيث القيمة الايجارية على شركة حكومية خدمية أخرى (شركة المرافق العمومية مثلا) فان السعر قد يصل الى 2 دينار في الساعة..وهذا يخالف الواقع والمعقول. 

وقال الشمالي في رده على المحور الثالث تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين 
على عكس ما ذكره المستجوبون فان التعديلات التي أدخلها بنك الكويت المركزي على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة في تاريخ 24/3/2008 تضمنت:
-1 ان يكون الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة بما لا يزيد على %3 فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي.
-2 لا يجوز خصم الفائدة مقدماً، سواء كان ذلك بالنسبة للقروض الاستهلاكية أو القروض المقسطة.
-3 يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على كل من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وفقاً لأسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القروض.
على ان يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة على القروض المقسطة كل خمس سنوات.
وجدير بالذكر ان الهدف من تثبيت سعر الفائدة المطبق على القروض المقسطة لمدة خمس سنوات هو حماية المقترضين من آثار التقلبات في أسعار الفائدة، وعدم اثقال كاهل المواطن والمحافظة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، وعدم زيادة الأعباء على العميل المقترض في حالة اذا ما أخذت هذه الفائدة اتجاهاً تصاعدياً.وانطلاقاً من المنظور الحمائي للمقترضين والذي تبنته تعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص، فقد تم تقييد مقدار التغير الذي يمكن ان يتم على سعر الفائدة المطبق على القرض المقسط بما لا يتجاوز %2 (سواء بالزيادة أو النقص) وذلك كل خمس سنوات من أجل القرض.
وقد حرصت هذه التعليمات على ايجاد قدر مناسب من التوازن بين مصالح المقترضين ومصالح الجهات المقرضة في ذات الوقت.
وتجدر الاشارة في هذا الخصوص الى ان التعديلات التي أدخلت على تعليمات البنك المركزي سالفة الذكر، قد تم بموجبها عدم السماح للبنوك باستقطاع الفائدة على القروض الاستهلاكية مقدماً، وأن تحتسب الفائدة على الرصيد المتناقص من القرض.وبموجب حظر خصم الفائدة مقدماً على القروض الاستهلاكية يكون قد تم تخفيض سعر الفائدة الفعلي المحتسب على هذه القروض.

الأخوة الأعضاء

-4 وفيما يتعلق بما يثار حول نشوء سوق غير رسمية (سوداء) للقروض خارج الجهاز المصرفي والمالي كنتيجة لحظر استخدام القروض لسداد قروض قائمة على العميل للبنوك الأخرى بموجب التعميم المشار اليه، فان هذا الأمر يبدو بعيد الاحتمال في هذه المرحلة حيث سعر الخصم في أدنى مستوياته التاريخية (%2.5 . ومن ثم فالحد الأقصى للفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة هو %5.5) وعموماً فانه لا يمكن القول بوجود ارتباط بين ما يثار حول وجود السوق غير الرسمية للقروض وبين التعميم المشار اليه، خصوصاً في هذه المرحلة كما سلف البيان.ذلك ان اللجوء لمثل هذه السوق يحدث عادةً في اطار أنماط سلوك مالي غير سليمة من البعض والذين تتعدى احتياجاتهم أو تطلعاتهم قدراتهم المالية على الاقتراض من السوق الرسمية المنظمة بتعليمات البنك المركزي، وهذه الفئة يمكن ان تدفعها تطلعاتها الى الاقتراض بأسعار فائدة مُبالغ فيها دون ارتباط ذلك بالضرورة بالأسعار السائدة في السوق الرسمية، وهؤلاء عليهم ان يتحملوا نتائج سلوكهم.
وحول ما يثار في الاستجواب من ان تعليمات البنك المركزي بمنع الحصول على قروض لتسديد مديونيات أخرى قد أدى الى سد الطريق أمام تحويل المديونيات الربوية الى مديونيات إسلامية عبر التورّق مما يفتح مجالاً لسوق سوداء للقروض قصيرة الآجل، فان هذا الأمر ينطوي على تناقض واضح يدعو الى الاستغراب، حيث انه في الوقت الذي يحرص فيه العميل على ان يحول معاملاته وفقاً للصيغ الإسلامية يلجأ الى الاقتراض من السوق غير الرسمية بمعدلات فائدة ربوية فاحشة.
ومما سبق يبدو جلياً ان التعليمات والضوابط الرقابية التي أصدرها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص جاءت لمعالجة بعض الظواهر السلبية التي تم رصدها سواء من جانب الجهات المقرضة أو من جانب العملاء المقترضين.

ثانياً: حماية البنوك من المنافسة فيما بينها على حساب المواطن 

الأخ الرئيس -1 ان مطالبة البنك المركزي للبنوك وشركات الاستثمار بضرورة الالتزام بقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة واستخدامها في الغرض المقدمة من أجله، يهدف الى احكام تنظيم منح هذه النوعية من القروض وليس غل يد البنوك عن تقديمها أو تقليصها.حيث ان المنافسة بين البنوك على تقديم هذه النوعية من القروض لا يعني مخالفة القواعد والأسس المقررة لمنحها وفقاً لتعليمات البنك المركزي، كما ان استخدام هذه القروض في غير الأغراض المحددة على النحو سالف الذكر، فضلاً عن أنه يخرجها عن طبيعتها فانه يمثل خروجاً على الأعراف المصرفية المستقرة.علماً بأنه بامكان العملاء المقترضين السداد المبكر للقروض التي حصلوا عليها من البنوك قبل موعد استحقاقها وبدون دفع أي عمولات مقابل السداد المبكر، بشرط ألا يتم ذلك من خلال وسائل يترتب عليها مخالفة القواعد والضوابط المقررة لمنح هذه النوعية من القروض.
-2 ان المتتبع للتغيرات في سعر الخصم يلاحظ ان آخر تعديل قد تم لتخفيض سعر الخصم ليصل الى %2.5 كان بتاريخ 8/2/2010، وهو تاريخ يسبق صدور تعميم البنك المركزي للبنوك للالتزام بالشروط المقررة بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة ومراعاة التحقّق من استخدامها في الغرض المقدمة من أجله والذي صدر بتاريخ 1/4/2010 .وبالتالي فانه لا مجال أمام اعتبار صدور هذه التعليمات حماية للبنوك من المنافسة في مجال تقديم قروض منخفضة التكلفة بما يمكن العملاء من سداد قروضهم لدى بنوك أخرى بمعدلات فائدة أعلى.
ويتضح مما تقدم أنه ليس هناك ارتباط بين التعميم الذي أصدره البنك المركزي بضرورة التزام البنوك وشركات الاستثمار بقواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة واستخدامها في الغرض المقدمة من أجله، وما أشار اليه الاستجواب بحماية البنوك من المنافسة على حساب المواطنين.

الأخوة الأعضاء

ثالثاً: الخلل في معالجة أوضاع المعسرين وتقديم مصالح الدائنين حيث أشار الاستجواب الى الآتي: ان التراخي في معالجة عامة لقضية القروض أدى الى وجود أزمة فيها، وعدم معالجتها بالطريقة الصحيحة هو استمرار لها ولمعاناة المواطنين، ولم يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية للأوضاع الناتجة عن مخالفات يؤكد وجودها بنك الكويت المركزي من خلال تكرار تعليماته والاشارة الى استمرار مخالفات الوحدات الخاضعة لرقابته عبر السنوات.




التعقيب:

-1 لا شك ان الاستجواب يتبنى فرضية وجود أزمة في القروض الاستهلاكية والمقسطة، وهي فرضية جانبها الصواب، حيث ان هذه القروض تعتبر من القروض المنتظمة، ولا تتعدى نسبة حالات التعثر في السداد والمحالة للقضاء %2.1 من اجمالي عدد هذه النوعية من القروض المقدمة للمواطنين وتمثل اجمالي أرصدتها %1.2 من اجمالي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة في 31/3/2012وتعتبر نسب التعثر في هذه القروض محدودة للغاية مقارنة مع العديد من دول المنطقة والدول الأجنبية الأخرى، .
ذلك ان هذه القروض يتم منحها في اطار ضوابط أصدرها بنك الكويت المركزي منذ عام 1996، وتابع ادخال التعديلات عليها للحد من أي مظاهر سلبية يتم رصدها سواء من جانب الجهات المقرضة أو من جانب العملاء المقترضين،.
-2 وفقاً لما سبق ذكره فان تطبيق الاقتراحات بقوانين التي تم تقديمها لاسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة أو اسقاط فوائدها ينطوي على زعزعة الثقة في النظام المصرفي والمالي وكذلك النظام القانوني المستقر، وترسيخ سلوكيات سلبية لدى عملاء الجهاز المصرفي والمالي من المواطنين بصفة عامة، وزعزعة استقرار وسلامة التعاملات المالية في الدولة وهي من المبادئ الرئيسية التي يُنظر اليها داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشادة النظام القانوني والنظام المالي في الدولة.فضلاً عما شاب هذه الاقتراحات من شبهات دستورية أهمها الاخلال بمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وكذلك حق التقاضي وهي من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي.

الأخ الرئيس
-3 وفيما يتعلق بما أشار اليه الاستجواب من ان هناك خللاً في معالجة أوضاع المعسرين يكمن في فلسفتها، ولا تنطلق من باب التيسير على المعسر ولكنها تهتم بضمان عدم تعثر المدين، فتجدر الاشارة الى ما يلي:
أ‌- تم اصدار القانون رقم 51 لسنة 2010 بانشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، والذي حل محل القانون رقم 28 لسنة 2008 لمعالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق أحكام هذا القانون وتعميماً للفائدة وتوسيعاً لقاعدة المستفيدين من أحكامه، وذلك حرصاً من الحكومة على مساعدة المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم وبهدف التيسير في أداء ما عليهم من ديون، حيث كفل القانون معالجة أوضاع هؤلاء المواطنين وفقاً لضوابط واقعية وعملية تتفق والأوضاع المالية لكل مدين.ومن الركائز الأساسية للقانون في هذا الصدد الحفاظ على نصف دخل العميل الشهري وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم، وكذلك السماح للعميل بالحصول على قروض جديدة في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن النسبة المقررة.
ومن المسلَّم به ان ضمان عدم تعثر العميل من خلال التخفيف عنه لا يمثل بأي حال خللاً على نحو ما ذهب اليه الاستجواب، بل هو أحد مزايا هذا القانون.
وجدير بالذكر في هذا الخصوص ان عدد المتقدمين بطلبات لتسوية مديونياتهم وفقاً للقانونين (28 لسنة 2008 و51 لسنة 2010) قد بلغ 28.533 عميل، وبلغ اجمالي قيمة قرض الصندوق للحالات الموافق عليها نحو 417.3 مليون دينار حتى 2012/5/3، وتم دفع نحو 362.7 مليون دينار منها للعقود الموثقة.
ومما تقدم يتضح ان صندوق المتعثرين قد حقّق نجاحاً كبيراً في معالجة أوضاع شريحة كبيرة من المواطنين مما ينتفي معه أي ادعاء بخلاف ذلك وأن معظم حالات التعثر نتيجة زيادة الأعباء المالية على العملاء، بما في ذلك الحالات التي تأثرت أوضاعها نتيجة الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، قد تم تسويتها من خلال صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين (وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 وأحكام القانون رقم 51 لسنة 2010).
ب - ان تعليمات بنك الكويت المركزي الحالية بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة قد اشتملت على مجموعة من الضمانات التي تكفل عدم تحمل العميل أعباء كبيرة أثناء سريان القرض، الا اذا طرأت أحداث شخصية قد تؤثر على الوضع المالي للعميل.
-4 وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار اليه تقوم هذه البنوك المديرة، نائبة عن الدولة بدون أجر، بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وذلك بامساك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على العميل، واتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم، ومن ثم فان هذا الدور المسند للبنوك المديرة يتطلب احتفاظها بمديونيات هؤلاء العملاء حتى تمام سداد قرض الصندوق.
-5 يقتصر الدور الرقابي والاشرافي لبنك الكويت المركزي على البنوك المحلية، ولا تخضع البنوك غير المحلية لرقابته.وبالنسبة لحالات الاقراض التي يكون قد حصل عليها بعض المواطنين من بنوك غير محلية، فان العلاقة التعاقدية التي تنظم هذه الحالات تكون مباشرة بين العميل والبنك الأجنبي المقرض ولم يتبيّن لبنك الكويت المركزي ان أياً من البنوك المحلية كان طرفاً في هذه العلاقة التعاقدية.
ومن جهة أخرى فان صندوق المتعثرين والذي أُنشيء – بتوافق حكومي برلماني- يهدف الى معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.وقد راعى القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار اليه ان يؤخذ في الاعتبار لدى تسوية مديونيات العملاء المتعثرين كافة الالتزامات القائمة على هؤلاء العملاء تجاه الجهات المحلية والتي يمكن التحقّق من صحتها حرصاً على المال العام، وهو ما لا ينطبق بشأن أي التزامات على هؤلاء العملاء تكون تجاه جهات أجنبية.

6- وفيما يتعلق بما أشار اليه الاستجواب من مراهنة الحكومة على الوقت لحل الأزمة الناتجة عن تراخيها في متابعة الالتزام بقواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، فتجدر الاشارة الى ان بنك الكويت المركزي قد أصدر تعليمات بتاريخ 2007/2/13 للبنوك المحلية بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها والالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة.كما تم التأكيد على تلك البنوك بأن معاودة مخالفة الضوابط المقررة بالنسبة لحالات المنح الجديدة سوف يعرضها للجزاء المالي عن كل معاملة مخالفة على حده، الى جانب التزامها بتصويبها المخالفة.
وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تحملتها البنوك لتصويب تلك المخالفات نحو 105.6 مليون دينار تم تحميلها على قوائم الدخل للبنوك المسؤولة عن المخالفة خلال الأعوام 2009، 2008، 2007.
كما تم توقيع جزاءات مالية على البنوك وشركات الاستثمار المخالفة مع الزام البنوك باجراء التصويب اللازم لكافة الحالات المخالفة.
وقد بلغ اجمالي قيمة الجزاءات المالية التي تم تطبيقها على البنوك وشركات الاستثمار المخالفة في هذا الشأن خلال الفترة من عام 2006 وحتى نهاية عام 2011 نحو 2.716 ألف دينار.كذلك تم توقيع جزاءات غير مالية تتضمن التنبيه، ووقف النشاط، وعزل الموظف المسؤول عن المخالفة من الوظيفة.


وقال الشمالي في رده على المحور الرابع المتعلق بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين 

إشارة الى ما أثير في محاور استجواب وزير المالية عن مسؤوليته عن تنفيذ القانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن مراجعة مستوى المرتبات والمعاشات كل سنتين على ضوء زيادة نفقات المعيشة.
فان ذلك كان خارج نطاق اختصاص ومسؤولية وزير المالية الذي بدأت مسؤوليته كرئيس مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من تشكيل مجلس الخدمة المدنية الأخير بتاريخ 2012/2/28.
علماً بأن الدراسة الأخيرة للرواتب والأجور والبدلات بدأت خلال شهر ابريل سنة 2011 واستمرت الى ان أصبح وزير المالية الحالي رئيساً لمجلس الخدمة المدنية بالانابة والتي تم على أثرها اصدار الزيادات الأخيرة ابتداءً من 2012/4/1 والتي استفاد منها أكثر من (500) الف مستفيد موظفين وغير موظفين، قطاع عام وقطاع خاص ومتقاعدين ومساعدات عامة حيث يمكن تلخيص ما تم من سنة 2008 حتى الآن كالآتي:
-1 في شهر مارس سنة 2008 تم اقرار علاوة غلاء معيشة بمبلغ «120» دينارا للكويتيين و«50» دينارا لغير الكويتيين، وقد بلغت تكلفتها السنوية آنذاك «708» ملايين دينار.
-2 في شهر أغسطس سنة 2008 تم منح دعم مالي للكويتيين بواقع «50» دينارا لمن لم يصل راتبهم الى «1000» دينار وقد بلغت تكلفته السنوية آنذاك «186.5» مليون دينار هذا بالاضافة الى اقرار زيادات لبعض الشرائح الوظيفية مثل الأطباء ومؤسسة البترول ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقضاء والدبلوماسيين والهيئة التمريضية والطوارئ الطبية حيث استفاد منها أكثر من (33) الف موظف وموظفة.
في شهر ابريل سنة 2010 تم اعداد دراسات بمنح بدلات ومزايا مالية لرفع وزيادة رواتب الموظفين حيث استفاد منها أكثر من (46) الف موظف وموظفة.
-3 في سنة 2011 عرضت مذكرة عامة بدراسة المرتبات والمزايا الوظيفية وقد نتج عنها صدور قرارات عن مجلس الخدمة المدنية بمزايا مالية، وكذلك تم منح كل من ليس لديه بدلات «100» دينار حيث استفاد منها جميعاً في تلك السنة أكثر من (174) الف موظف وموظفة.
-4 في شهر يونيو سنة 2011 صدر قانون رقم (2011/11) بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (28) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ «50» دينارا شهرياً للكويتيين الذين تزيد مرتباتهم على «1000» دينار وكانت التكلفة بواقع «147» مليون دينار واستفاد منها (246) الف مستفيد.
-5 في نهايات سنة 2011 بدأ البحث في الزيادة العامة حيث تم التركيز على زيادة الفئات الوظيفية المتدنية وذلك من خلال زيادة البدلات التي تصرف بسبب الوظيفة والمؤهل والتخصص لرفع مستوياتها عما هي عليه أسوة ببدلات الوظائف المناظرة لتحقيق العدالة، ومن هذا المنطلق قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على دراسة تناسب المرتبات والتي تضمنت زيادة المزايا المالية لعدد (104) مهن أو نوع عمل، هذا بالاضافة الى مضاعفة قيمة بدلات قديمة كي تتماشى مع متطلبات هذه الفترة كما أجيز الجمع بين أكثر من بدل لمنح كل ذي حق حقه، ثم منحت الزيادة العامة بنسبة (%25) من أول مربوط الراتب الأساسي كبدل، وقد كان القصد تغطية جميع الثغرات وتقريب الفوارق بين المرتبات حيث لم تكن نسبة التضخم في حينها كبيرة بل كانت أقل مما كانت عليه سنة 2008 وذلك حسب التقارير الصادرة عن الجهات المختصة هذا وقد استفاد من هذه الزيادة سنة 2012 أكثر من (506) آلاف من مستحقيها.
6 - من تلخيص ما تقدم فانه لا يمكن فصل دراسات الزيادات العامة للرواتب عن دراسات زيادة البدلات والمزايا والحوافز الوظيفية المختلفة، لأنها في واقع الحال تعبر عن القيمة الواجب التعويض فيها عن العمل المؤدى في أي مهنة أو وظيفة.
وقال الشمالي في رده على المحور الخامس المتعلق بالإدارة العامة للجمارك:
أثار الاستجواب شبهة التزوير أو التهرب الجمركي في ما ذهب اليه:
وتجارة المواشي وشركة الخليج للمواشي فان المقارنة بين الشركتين غير متكافئة وغير واقعية للأسباب الآتية:
(1) الأغنام التي تستوردها شركة الخليج للمواشي من نوعية مختلفة عن تلك التي تستوردها شركة نقل وتجارة المواشي.
(2) الكميات المستوردة من قبل شركة الخليج للمواشي هي كميات محدودة سنوياً بعكس الكميات الضخمة التي تستوردها شركة نقل وتجارة المواشي لتغطية الطلب الكبير في دولة الكويت.
(3) تحافظ شركة نقل وتجارة المواشي على مخزون استراتيجي يتم استيراده، وهذا يتطلب تكاليف ومصروفات مرتفعة.
(4) وفقاً لتقرير سنوي صادر من هيئة اللحوم والماشية الاسترالية عن صادرات الأغنام الحية الى جميع دول العالم يظهر بجلاء بأن الأسعار المعتمدة لدى شركة نقل وتجارة المواشي هي الأرخص بين الشركات والدول الأخرى نظراً للكميات الضخمة التي تستوردها الشركة حيث تشمل بمجموعها نسبة %66 من اجمالي صادرات الأغنام الاسترالية الحية الى دول العالم.
وفضلاً عن ذلك كله فان البيانات المكونة لقائمة الأسعار بين الشركتين غير متوافقة لسبب رئيسي وهو ان الأسعار التي تقدمها شركة الخليج للمواشي لا تشمل مصاريف الشحن والتأمين FOB بينما الأسعار المقدمة من قبل شركة نقل وتجارة المواشي تشمل جميع مصاريف الشحن والتشغيل ورسوم التأمين (CIF).
وعلى الرغم من ذلك كله، فان شركة نقل وتجارة المواشي لم تتلق أي دعم مالي حتى تاريخه ولم يتم تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن الدعم المفترض ان تتلقاه الشركة نظير مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي.
نود ان نؤكد على ان اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية والقانون الجمركي الموحد تنص على اعفاء ما تستورده البعثات الدبلوماسية من جميع الضرائب واجراءات التفتيش بشرط المعاملة بالمثل.
اما عن الارسالية موضوع الاستجواب فالسفارة الأجنبية المشار اليها في الاستجواب تقدمت بنموذج بيان جمركي رقم 2011/542 بتاريخ 2011/8/3 بواسطة وزارة الخارجية تم تسجيله في الجمارك بتاريخ 2011/8/7 محدد فيه وصف البضاعة (أثاث مكتبي) ومحدد فيه رقم بوليصة الشحن MSCUG3509952.
وقد قامت الإدارة العامة للجمارك باعتماد هذا النموذج لاعفاء الرسالة من الضريبة الجمركية فقط، وفي نفس اليوم بتاريخ 2011/8/7 تم تسجيل كتاب آخر لدى الإدارة العامة للجمارك من وزارة الخارجية والمؤرخ في 2011/8/3 مرفق معه كتاب السفارة يطلبون فيه عدم فتح وتفتيش الحاوية، وقد جاءت تأشيرة وزارة الخارجية بأنه لا مانع من عدم فتح الشحنة المذكورة وتفتيشها.
وقد تم توثيق البيان الجمركي تحت رقم (70389) بتاريخ 2011/8/25 للمستورد وصف البضاعة (أثاث مكتبي) ولنفس بوليصة الشحن المذكورة في النموذج في البيان الجمركي بواسطة وزارة الخارجية.
وقد قام المفوض باستلام الشحنة بمراجعة مراقبة التفتيش والاستيداع في إدارة جمارك الموانئ الشمالية (ميناء الشويخ) في تاريخ 2011/9/1 وفي ضوئه تم تخريج الشحنة داخل حاوية 20 قدماً رقم MEDU3264925، وفق ما جاء في نصوص اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية والقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحول المحور السادس المتعلق بالمسرحين من العمل في القطاع الخاص قال الشمالي:
أولا: مخالفة الاستجواب في هذا المحور السادس لنص المادة (100) من الدستور: تنص الفقرة الأولى من المادة 100 من الدستور على الآتي: (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم).
الا أنني وبصفتي عضوا في الحكومة سأتولى الرد على هذا المحور من الاستجواب لكي أؤكد انني لا اقل حرصا عن الأخوة الأعضاء المحترمين مقدمي الاستجواب في حل مشكلة الموظفين الكويتيين المسرحين من العمل في القطاع الخاص على الرغم من أنه سبق ان تم عرض دراسة علمية متخصصة على اللجنة المختصة في مجلس الأمة ان نسبة الكويتيين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص خلال الفترة جاءت بذات المعدل للسنوات السابقة.وذلك وفقا للتسلسل التالي:
أولاً: دور وزير المالية في حل مشكلة المسرحين من العمل في القطاع الخاص:
يقع على عاتق وزير المالية تخصيص الاعتماد اللازم لصرف البدل النقدي وذلك وفقا لدراسة ورؤية برنامج اعادة الهيكلة للمشكلة وطرق حلها والاعتمادات المالية اللازمة وطبقا لقرارات مجلس الوزراء التي تصدر في هذا الشأن.
وقد قامت وزارة المالية بتخصيص واعتماد جميع المبالغ المطلوبة منذ بداية المشكلة في أغسطس 2008 حتى الآن.
ثانياً: الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة:
(1) توفير فرص بديلة في القطاع الحكومي وفي مؤسسات القطاع الخاص التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وتحريك الأدوات الواردة في قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 وذلك بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتكويت بعض المهن والوظائف، وفرض نسبة للعمالة الكويتية في العقود الحكومية.
(2) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (675) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم بالقطاع الخاص والذي روعي فيه: - ضمان العيش الكريم للأسرة الكويتية، وهو مبدأ لا تفريط فيه.
- الحرص على المرونة المنضبطة وفق أسس واضحة في التعامل مع هذه المشكلة بما لا يؤثر سلبا على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
- يسري هذا القرار على من أنهيت خدماته دون ارادته خلال الفترة من 2008/8/1 حتى 2009/12/31.
- صرف بدل نقدي يعادل %60 من الراتب المؤمن عليه + 220 دينارا اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ القيد لدى برنامج اعادة الهيكلة لمدة سنة واحدة.
(3) ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1713) لسنة 2010 وذلك بهدف زيادة مدة سريان القرار (675) لسنة 2009 من 2008/8/1 الى 2011/6/30.
(4) ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (453) لسنة 2011 والذي نص على استحقاق البدل النقدي لمدة 18 شهر.
(5) وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2012 والذي نص على استحقاق البدل النقدي لمدة سنتين.
(6) كما وافقنا على مشروع قرار لمجلس الوزراء يقضي بتمديد فترة سريان القرار (675) لسنة 2009 من 2008/8/1 حتى 2012/12/31.
(7) ووافقنا أيضا على الاقتراح برغبة المقدم من الأخ المحترم عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال المتضمن استمرار صرف البدل النقدي للمسرحين من العمل في القطاع الخاص، وفتح باب التسجيل بعد تاريخ 2011/6/30.
هذا مع التأكيد على ان كل هذه الاجراءات والقرارات هي بمثابة حلول وقتية لحين اقرار مشروع قانون التأمين ضد البطالة والذي تم تقديمه الى مجلس الأمة الموقر بتاريخ 2011/6/20، والهدف من هذه الاجراءات كما سبق الاشارة هو:
< حل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص وضمان العيش الكريم لهم.
> المحافظة على نسبة العمالة الكويتية بالقطاع الخاص والعمل على زيادتها وهي بالأساس نسبة ضئيلة لا تتجاوز %6.5 بهدف اصلاح الخلل في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص والذي تسيطر عليه العمالة الوافدة.
> علماً بأنه سيؤخذ بالاعتبار التوصيات الـ18 التي قدمت عند مناقشة القانون.
بالنسبة الى المحور السابع الذي نسب الىَ عدم تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2008 بالنسبة الى أملاك الدولة الخاضعة لهذا القانون في المحور السابع الخاص بعدم تطبيق القانون في أملاك الدولة يثير الاستجواب الى الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل لجان مجلس الأمة ومنها الحيازات والاستراحات، والتي خلصت في تقاريرها المرفوعة الى المجلس الى وجوب استرجاع أراضي الدولة التي منحت عبر عقود الانتفاع للعديد من الأطراف لمخالفتها لصريح نص القانون رقم 7 لسنة 2008.
(1) ان الأرض محل الاستجواب هي أرض تقع خارج خط التنظيم العام وينظمها القانون رقم 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1980 وقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1980 المشار اليهم بصدد هذه المذكرة.
(2) لا مجال لاعمال القانون رقم 7 لسنة 2008 حيث ان هذا القانون خاص بالمشروعات التنموية التي تستفيد منها الدولة ولها أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني (عقود B.O.T) والأرض محل الاستجواب لا ينطبق عليها شروط أعمال هذا القانون – حيث ان الغرض من الترخيص كان انتفاع الشركة بالقسيمة كاستراحة فقط – واذا ثبت للوزارة قيام الشركة بتغيير هذا الاستغلال لقامت بالغاء الترخيص فوراً.
(3) ان وزارة المالية لم تعتمد التنازل حتى الآن ولم تقم باصدار ترخيص جديد بشأن هذه القسيمة بل أنها أوقفت كافة الاجراءات احتراماً للحكم القضائي.وانتظاراً لصدور حكم نهائي في الموضوع – ومازال الترخيص باسم الشركة المرخص لها ابتداء حتى الآن.
(4) ان موضوع استئناف الحكم من عدمه هو عمل قانوني مشترك فيما بين الشؤون القانونية بالوزارة وادارة الفتوى والتشريع صاحبة الرأي الأخير في استئناف الأحكام من عدمه بما يحقق صالح الخزانة العامة وقد رأت ادارة الفتوى والتشريع ان الحكم قد شابه أخطاء فقامت باستئنافه عن جهات حكومية عديدة من بينها وزارة المالية - ومن ثم فان وزير المالية لا شأن له باستئناف الحكم – لأنه عمل قانوني تتولاه ادارة الفتوى والتشريع مع الشؤون القانونية واذا لم يستأنف هذا الحكم لما شابه من أخطاء لكان ذلك موجباً للمسؤولية.
(5) ان الذي قام بعرض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على مجلس الوزراء هو وزير البلدية وليس وزير المالية عملاً بالمادة 14 من قانون البلدية رقم 2005/5.وذلك فان وزير المالية لم يسع لدى مجلس الوزراء للموافقة على التنازل.
(6) ان الاستجواب لم يحدد هذه المدة حتى يمكن الرجوع اليها.فضلاً عن ان الشركة تقوم بسداد الأجرة – واذا ثبت تقاعسها عن السداد خلال أي فترة بالمخالفة للترخيص لسارعت الوزارة باتخاذ الاجراء القانوني المناسب.

وقال الشمالي رداً على المحور الثامن المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

نود في البداية ان نوضح ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر من أنجح أجهزة الدولة انجازاً وإدارة، حتى شهد لها الجميع وأصبحت جزءاً من ضمير المجتمع، وأنها تتولى مسؤولية تطبيق نظم التأمينات الاجتماعية، وذلك بالقيام بنشاطين أساسيين: الأول: النشاط التأميني بما يحقق الرعاية التأمينية للمشمولين بنظم التأمينات الاجتماعية، حيث تحرص المؤسسة على استمرار تلك النظم في تحقيق رسالتها وهي كفالة العيش الكريم لأصحاب المعاشات والمستحقين جيلاً بعد جيل.
الثاني: النشاط الاستثماري لاحتياطيات الصناديق، بما لذلك من أثر هام على الحالة المالية للمؤسسة، وأنه استناداً الى بيانات الحسابات الختامية وباستثناء السنة المالية 2009/2008 التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، فان المؤسسة لم تحقق أي خسارة على النتائج النهائية من استثماراتها في أي سنة مالية منذ بدء نشاطها قبل خمسة وثلاثين عاماً، وأن صافي مجموع هذه العائدات حتى 2011/3/31 قد بلغ نحو 6086.2 مليون ديناراً، وهي تمثل نسبة تصل الى %34.7 من حجم الاستثمارات في 2011/3/31.
أولاً: بالنسبة الى ما أورده السادة الأعضاء حول تعاملات المؤسسة في نشاط خيارات مؤشرات الأسهم والعقود المستقبلية، فانه من المهم ان نوضح الحقائق التالية:
-1 ان هذه الملاحظة، قد مضى عليها أكثر من (15) سنة أي قبل ان أتولى حقيبة وزارة المالية بسنوات حيث كانت تتعلق بتقرير ديوان المحاسبة عن حسابات السنة المالية 1997/96.
-2 أوضحت المؤسسة في ردها على هذه الملاحظة وخلال ما دار من مناقشات في الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة حماية الأموال العامة في هذا الخصوص بتاريخي 1997/12/22 ، 2001/11/26، ان موضوع الاستثمار في هذا النشاط كان بغرض الحماية وليس من قبيل المضاربة، وهذا ثابت في تقريري جهتين محايدتين ومتخصصتين في اجراء الأبحاث والتحاليل الخاصة بالأسواق تم تكليفهما في حينه من قبل مجلس إدارة المؤسسة ولجنة الاستثمار بها، وذلك رغبة في التأكيد على ان ممارسة المؤسسة لهذا النشاط كان بهدف الحماية، حيث خلصا هذين التقريرين الى ان المؤسسة التزمت عند تعاملها باستراتيجية المحافظة والحماية وابتعدت عن المضاربة، وأن جميع عملياتها في هذا النشاط كانت مغطاة بأدوات استثمارية مملوكة لها.
لقد حققت ايرادات المؤسسة ارتفاعاً كبيراً خلال السنة المالية 1998/97، حيث بلغت 1008.4 مليون ديناراً وهو أعلى مستوى لها منذ السنة المالية 1991/90 وبزيادة قدرها 254.6 مليون ديناراً عما كانت عليه في السنة المالية السابقة البالغة 753.9 مليون ديناراً وبنسبة ارتفاع غير مسبوقة منذ السنة المالية 1991/90، حيث بلغت %33.8 ويرجع ذلك الى الزيادة الكبيرة المحققة من حصيلة استثمارات أموال الصناديق حيث كانت 102.6 مليون ديناراً في السنة المالية 1997/96 وارتفعت الى 292.9 مليون ديناراً في السنة المالية 1998/97 وبنسبة زيادة %185.4 وذلك نظراً لتحسن الأداء في البورصات العالمية خلال السنة المالية 1998/97.
ثانياً: وبشأن ماجاء في هذا البند بخصوص مساهمة المؤسسة في شركة جلوبال: فلا يخفى على أحد ان الأزمة العالمية التي بدأت في أكتوبر 2008 قد أثرت على قدرة شركات الاستثمار بصفة خاصة ومنها شركة جلوبال.
واستناداً الى البيانات المعتمدة والمستخرجة من واقع سجلات المؤسسة، فلقد بلغ اجمالي قيمة مساهمة المؤسسة والأموال المستثمرة في السندات والصناديق المدارة بمعرفة الشركة المذكورة ما يعادل 314.9 ملايين دينار وقد استردت المؤسسة منها ما يعادل نحو 209.5 ملايين دينار ليصبح الرصيد المتبقي 105.4 ملايين دينار قيمة سوقية في 2012/2/29 بلغت نحو 231.8 ملايين دينار بارتفاع يصل الى نحو 126.4 مليون دينار كأرباح غير محققة.
ورداً على ما تضمنه هذا البند بخصوص عدم القيام باتخاذ قرار بالبيع عند ارتفاع سعر سهم الشركة المذكورة، فان المؤسسة تفيد بأن ذلك يرجع أساساً الى التزامها بتطبيق سياستها المتعلقة بالاستثمار طويل الأجل في مثل هذه الشركات التي كانت تتميز وقتها بالأداء الجيد.
مرفق كشف أرباح غلوبل
وبخصوص مشاركة المؤسسة في السندات الصادرة من جلوبال بتاريخ 2008/11/24 بمبلغ (10) ملايين دينار فلقد تم ذلك قبل احتدام الأزمة العالمية، حيث ورد العرض الى المؤسسة من الشركة المذكورة بتاريخ 2008/9/4 علماً بأن الشركة ملتزمة بسداد فوائد هذه السندات في مواعيدها وذلك بمعدل %7 كل ستة شهور، وقد تسلمت المؤسسة مبلغ 2، 1 مليون دينار حتى نوفمبر 2011.
ثالثاً: وفيما يخص صندوق الموانئ الذي تساهم فيه المؤسسة بمبلغ (40) مليون دولار، فانه وطبقا للبيانات المالية الحديثة كما في 2011/12/31 فقد بلغت القيمة العادلة لحصتها في هذا الصندوق نحو 77.2 مليون دولار بارتفاع يصل الى 37.2 مليون دولار بمعدل عائد قدره %22 سنويا.
ومن الجدير بالذكر ان من أهم المشاريع الاستثمارية لهذا الصندوق هو مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية بالفلبين.
رابعاً: وبخصوص ما ورد بشأن مساهمة شركة (K.G.L) العينية في شركة بترولينك، فاننا نود التأكيد بأن مساهمتها كانت نقدية، وذلك استناداً الى كشف الحساب المصرفي الصادر في هذا الخصوص.(مرفق كشف K.G.L)).
خامساً: وفيما يختص بما أورده السادة الأعضاء حول عدم تبعية إدارة التدقيق الداخلي الى لجنة محايدة منبثقة من مجلس الإدارة، وذلك استناداً الى ملاحظة ديوان المحاسبة في هذا الخصوص، استجابة لملاحظة الديوان وتقديراً لرأيه، فقد تم حسم الأمر لتجنب اللبس والعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المعقود بتاريخ 2010/2/21 حيث اصدر قراره رقم (1) لسنة 2010 (وتزويد الديوان بنسخة منه) بشأن تنظيم جميع أعمال التدقيق الداخلي، حيث روعي فيه النص على ان تكون تبعية إدارة التدقيق الداخلي المهنية والادارية والوظيفية الى رئيس وأعضاء لجنة التدقيق الداخلي المشكلة من مجلس الإدارة وأن تؤول صلاحيات المدير العام – بصدد هذه الإدارة – اليهما أو من يفوضونه.
وبناءً على ذلك فان ملاحظات الديوان عن عام 2010 لم تتضمن أي اشارة حول هذا الموضوع.


==========

النواب العشرة الذين طالبوا بطرح الثقة بالشمالي

مبارك الوعلان - أسامة المناور - عادل الدمخي - الصيفي الصيفي - نايف المرداس - عبيد الوسمي - خالد شخير - رياض العدساني - أحمد بن مطيع - سعد الخنفور.


==========

لقطات من الجلسة

«حضور مبكر»

شهدت الجلسة اقبالاً جماهيرياً كبيراً ولوحظ ان مقاعد الجماهير في قاعة عبدالله السالم قد امتلأت بالكامل قبل بداية الجلسة بنصف ساعة.

«ضيعت الوقت يا الدقباسي»

بعد أن تحدث النائب علي الدقباسي عن ضياع وقت المجلس ولمدة اربع دقائق قال النائب عدنان عبدالصمد للدقباسي انت الحين ضيعت وقت المجلس!

«الصقر عيب الناس ما تاخذ حقها»

انتقد النائب الصقر اللجنة التشريعية بسبب طلبات رفع الحصانة قائلا بصوت عال عيب الناس ما تاخذ حقها عيب والطبطبائي يرد انتقي ألفاظك يا اخي.

«جاك الموت»

بعد ان طلب رئيس مجلس الامة احمد السعدون من المستجوبين والوزير الشمالي الصعود للمنصة قال النائب مبارك الوعلان «جاك الموت يا تارك الصلاة».

«البغبغاوات»

اعتذر النائب عدنان عبدالصمد عن قوله كلمة بغبغاوات عندما قالها لمن يردد كلمة «الا الدستور»!

مشروع النووي الإيراني!

عندما تحدث النائب العنجري عن استثمارات التأمينات الاجتماعية في بعض الدول منها ايران عقب النائب الحربش مستغربا «الله» مشروع نووي ايراني..!

.. اركب بعير عمك وتعال

استشهد النائب مسلم البراك بالمثل البدوي وقال هناك مثل «اب قال لولده روح لعمك وحب خشمه ان عطاك البعير جيبه وهاته وقال الولد وان عيا قال اركب البعير وتعال».

«البراك بعطيه وحدة»

سأل النائب البراك الوزير الشمالي هل كنت حاضرا جلسة مجلس الوزراء في 2009/9/13 لانه اذا كان حاضراً بعطيه وحدة واذا كان مو حاضر بعطيه وحدة..!

«ماني قادر ظهري يعورني»

< بعد ساعتين ونصف الساعة من حديثه توقف الوزير الشمالي قليلا عن الكلام ونظر الى بدر السعد الذي يجلس يساره فقال «ماني قادر اوقف زيادة من عوار ظهري» ثم استكمل حديثه.
٭٭٭

«نواب الأغلبية»

< خلت قاعة المجلس من نواب الاغلبية بخلاف النواب شخير والهطلاني واليحيى اثناء مرافعة الشمالي فقال النائب نبيل الفضل «شلون راح يحكمون الاغلبية واهم مو قاعدين يسمعون ردود الوزير؟!.

مطالب بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات

أصدر مجلس الامة عددا من التوصيات بعد تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي باستقالته عقب انتهائه من الرد على محاور الاستجواب.
وجاء في التوصيات:
-1 قيام مجلس الوزراء باعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ان يقوم مجلس الادارة الجديد للمؤسسة بمراجعة كافة النظم واللوائح والقرارات الخاصة بنظام الاستثمار الداخلي والخارجي للمؤسسة، مع صياغة واعتماد نظام جديد للتدقيق الداخلي للانشطة المالية والاستثمارية للمؤسسة يكفل متابعة مجلس ادارة المؤسسة لاعمال التدقيق الداخلي والخارجي وتمكين ديوان المحاسبة من اداء مهامه التي كفلها الدستور والقانون، وذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر منذ تاريخ اعتماد مجلس الامة لهذه التوصية.
-2 قيام مجلس الوزراء بتكليف مكتبين من مكاتب التدقيق العالمية والمعتمدة رسميا باعداد تقريرين منفصلين بشأن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت على ان يتضمن التقرير توصيات المكتبين بشأن المخالفات والتجاوزات القائمة للقانون ولنظم الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مع بيان متطلبات تصحيح المسار المالي والاستثماري للمؤسسة والتوصيات الخاصة بالاستمرار من عدمه في استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تزويد كل من مجلس الوزراء ومجلس الامة وديوان المحاسبة بنسخة من التقارير المذكورة وذلك في فترة لا تتجاوز ستة اشهر من قرار المجلس في هذا الشأن.
-3 يؤكد مجلس الامة على ضرورة استمرار ايقاف مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكل من يثبت تورطه رسميا في المخالفات والتجاوزات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستمر هذا الايقاف حتى تنتهي كافة الاجراءات والدعاوى القضائية بأحكام نهائية.
-4 قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن موضوع الحاويات المرسلة الى عدد من السفارات الاجنبية والعربية والمشار اليها في محاور الاستجواب المقدم وحالة المخالفين للقضاء.
-5 قيام البنك المركزي بفتح تحقيق مع البنوك المحلية والجهات التابعة لها والتي تقوم بمهام اقراض المواطنين وفقاً للبنود الواردة في محاور الاستجواب على ان يقوم البنك المركزي بوضع نتائج التحقيق لوزير المالية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء ومجلس الأمة وذلك في فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ اعتماد التوصية في مجلس الأمة.
-6 ايقاف كافة الاجراءات المتعلقة بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولي بناء وتنفيد محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه (محطة الزور) مع قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المشتبه بها والواردة في الاستجواب والمقدم للسيد وزير المالية، ومن جانب اخر قيام مجلس الوزراء باعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلها بما يتوافق مع القانون.
-7 قيام مجلس الوزراء بالتحقيق بشأن المخالفات التي اثيرت في مادة الاستجواب بشأن فروق الاسعار وشبهة التلاعب باسعار المواشي او شبهة المخالفة للتهريب الجمركي والمرتبطة ببرامج ومشاريع شركة المواشي.
-8 قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن المخالفات الخاصة بعقود املاك الدولة المرتبطة بتعاقدات شركة المشروعات السياحية في ظل تراجع العائد المالي للدولة والمشار اليها في محاور الاستجواب، مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لالغاء العقود المخالفة ومن ثم اعادة طرحها وفق صحيح القانون او تصحيح هذه العقود اذا كان القانون يسمح بذلك.
-9 قيام مجلس الوزراء بتكليف المجلس الاعلى للتخطيط بدراسة ملف برنامج الاوفست من حيث الهيكلة القانونية والادارية وآليات العمل والنظم واللوائح، مع تبيان مدى تحقيق البرنامج لاهدافه وبرامجه ومشاريعه مع قيام المجلس الاعلى للتخطيط بتقديم استجوابته المقترحة لتطوير البرنامج وذلك في فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باعتماد التوصية.
-10 قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق شامل في كافة محاور الاستجواب المقدم ضد وزير المالية لاحالة الوزير المستجوب لمحاكمة الوزراء وفقاً لنتائج لجنة التحقيق.

http://kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=196944