- خلاصة كتاب ( روايات المدلسين في صحيح البخاري ) للدكتور عواد الخلف
* لمحة :
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .
قال الشيخ الدكتور عواد الخلف حفظه الله – معلقاً على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله – في خاتمة كتابه : ( أقول بعد هذا السبر والتحليل : نعم ، اندفع هذا الاعتراض ، ولله الحمد والمنة ) روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591 .
* سبب اختيار البحث :
1 – وجود عدد من المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الأولى فما دون .
2 – اختلاف العلماء في حكم عنعنة المدلسين في الصحيحين .
3 – طعن بعض العلماء من المتقدمين والمعاصرين في بعض أسانيد صحيح البخاري لعنعنة المدلس عن شيخه .
4 – وجود عدد من المحققين المعاصرين ممن يطعن في السند لمجرد وصف أحد رواته بالتدليس دون نظر إلى نوع التدليس الذي وُصفَ به أو إلى المرتبة التي ينتمي إليها هذا المدلس .
5 – الخلط – عند البعض – في مفهوم ( التدليس ) بين المتقدمين والمتأخرين – ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني – ، وهذا الخلط أدى إلى نتائج خاطئة لم يقل بها المتقدمون ولا المتأخرون .
6 – اقتراح الحافظ ابن حجر لهذا البحث بقوله : : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .
7 – الذود عن هذا الأصل العظيم بالحجج والبراهين وخدمتُهُ بما لم يُسبق إلى أن خُدمَ به – قدر الوسع والطاقة - .
*منهج البحث :
1 – حصر كل الرواة الذين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري وبيان من قال ذلك .
2 – عدم الكلام على مرويات أصحاب المرتبتين الأولى والثانية ، لأن روايتهم محمولة على الاتصال ، كما سيأتي في مراتب المدلسين .
3 – اعتبار المدلس في المرتبة التي جعل الحافظ ابن حجر المدلس فيها في كتابه ( تعريف أهل التقديس ) ، مع أني خالفتُ ذلك في موضعين :
الأول : سليمان الأعمش ، فقد جعلتُهُ في الثالثة ، ليس مخالفة للحافظ ، بل موافقة له ، فقد جعله في كتابه ( النكت على ابن الصلاح ) في المرتبة الثالثة ، وكتابه ( النكت ) متأخر في التأليف عن كتابه ( تعريف أهل التقديس ) ، وستأتي الأدلة على ذلك .
الثاني : الزهري ، جعله الحافظ في المرتبة الثالثة ، وجعلتُهُ في المرتبة الثانية ، موافقة للحافظ العلائي ، وستأتي الأدلة على ذلك .
4 – ذكرتُ كل مدلس له رواية في صحيح البخاري وذكره الحافظ ابن حجر في ( تعريف أهل التقديس ) .
5 – تكلمتُ على روايات المدلسين من أصحاب الطبقة الثالثة فما دون بما يفيد تصريحهم بالسماع في صحيح البخاري أو خارجه ، أو بذكر اعتبار يحمل عنعنتهم على الاتصال ، وقد ذكرتُ جملة من الضوابط والاعتبارات التي تحمل عنعنة المدلس على الاتصال ، كما في التمهيد .
6 – عند تقسيمي لأحاديث الراوي المدلس إلى أحاديث عنعن فيها ، فأنا أذكر في القسم الأول كل الأحاديث التي صرح فيها بالسماع بألفاظ كـ ( سمعتُ ) و ( حدثني ) و ( حدثنا ) و ( أخبرني ) و ( أخبرنا ) و ( سألتُهُ ) ونحوها مما يؤكد سماعه .
7 – ذكر ترجمة مختصرة للراوي ، الهدف منها : بيان من وصفه بالتدليس ، وليس المقصود ذكر ترجمة كاملة لحياتهم .تمهيد عن التدليس
* تعريف التدليس :
التدليس لغة : مأخوذ من الدلس ، وهو الظلمة .
* أقسام التدليس :
1 – تدليس الإسناد : له تعريفان :
أ – تعريف المتقدمين : ( رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ، فيتوهم أنه سمعه منه ، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه ) ، راجع اختصار علوم الحديث ص 53 .
وممن أخذ بهذا التعريف : ابن الصلاح في مقدمته ، ووافقه على ذلك كثيرٌ ممن جاء بعده : كالنووي والعراقي وابن كثير والطيبي ، راجع المصادر في نفس الكتاب .
وصنيع كبير من أئمة هذا الشأن يدل على رؤيتهم لهذا الرأي ، ومنهم : الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعجلي وأبو يوسف يعقوب الفسوي وابن حبان وابن عدي والخليلي وغيرهم ، راجع المصادر في نفس الكتاب .
ب – تعريف الحافظ ابن حجر – وهو أضيق من التعريف الأول – : ( أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهماً السماع ، من غير أن يذكر أنه سمع منه ) ، راجع : نزهة النظر ص 39 .
الفرق بين التعريفين : التعريف الأول هو تعريف ( المرسل الخفي ) عند المتأخرين .
2 – ما يلحق بتدليس الإسناد :
أ – تدليس التسوية :
تعريفه : ( رواية الراوي عن شيخه ، ثم إسقاطُ راو ضعيف بين ثقتين ، لقي أحدهما الآخر ) ، راجع : التقييد والإيضاح ص 96 وجامع التحصيل ص 102 .
صورته : أن يروي الراوي المدلس عن شيخه الثقة ، وشيخه الثقة قد روى عن شيخ له ضعيف ، وذلك الشيخ الضعيف رواه عن شيخ ثقة ( الراوي المدلس – الراوي الثقة – الراوي الضعيف – الراوي الثقة ) ، فيقوم الراوي المدلس بحذف الراوي الضعيف ( شيخ شيخه ) من الإسناد ، ويقوم بربط شيخه الثقة بالشيخ الثقة الذي بعد الراوي الضعيف ( المحذوف من الإسناد ) بلفظ يحتمل السماع .
وهذا النوع شر أنواع التدليس ، لأنه لا يظهر في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله ، لأهل النقد وأهل المعرفة بالعلل .
ب – تدليس العطف :
تعريفه : ( أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر ، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف عليه الثاني ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 617 ) .
وهو قليل الوقوع ، بل لم ينقل أن أحداً من الرواة كان يفعله ، سوى هشيم بن بشير ، ولم يُنقل عنه سوى مثال واحد لم أقف على غيره .
ج – تدليس القطع :
تعريفه : ( أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلاً : الزهري عن أنس ) ، راجع : تعريف أهل التقديس ص 25 .
وهذا النوع من التدليس ليس له وجود في صحيح البخاري ، بسبب التزام الإمام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل بينه وبين شيوخه وبين كل راو وشيخه .
ح – تدليس السكوت :
تعريفه : ( هو أن يذكر صيغة التحمل ، ثم يسكت قليلاً ، ثم يقول : فلان ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 617 ) .
وهذا النوع لا تُرد عنعنة راويه ، لأنه لم يعنعن أصلاً ، وهو قليلٌ مقارنة بغيره من أنواع التدليس ، وليس له وجود في صحيح البخاري ، بسبب التزام الإمام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل بينه وبين شيوخه وبين كل راو وشيخه .
ط – تدليس الصيغ :
تعريفه : ( أن يذكر الراوي صيغة التحمل عن شيخه على غير ما تواضع عليه أهل الاصطلاح ، كأن يصرح بالإخبار في الإجازة ، أو بالتحديث في الوجادة ، أو فيما لم يسمعه ) ، راجع : فتح المغيث ( 1 / 344 ) .
وهذا النوع لا تُرد عنعنة راويه ، لأنه لم يعنعن أصلاً ، بل لأنه صرح في موضع لا يصح فيه التصريح بالسماع ، وهذا لا يضر ، لأن الوجادة والإجازة طريقان صحيحان من طرق التحمل ، ومن هنا ندرك الخطأ الفادح الذي يرتكبه البعض برده عنعنة كل مدلس ، وإن كان مدلساً تدليس صيغ .
ي – تدليس الشيوخ :
تعريفه : ( أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه ، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعرف به كي لا يُعرف ) ، راجع : الكفاية للخطيب البغدادي ص 365 .
وهذا النوع لا تضر عنعنة الراوي فيه ، لأنه ليس فيه حذفٌ للشيخ أو الصيغة ، ورواة صحيح البخاري كلهم معروفون ومترجمٌ لهم ، ولله الحمد .
3 – ما يُلحق بتدليس الشيوخ :
تدليس البلدان : وهو أن يقول الراوي : حدثني فلان في الأندلس وهو يريد بلداً آخر يُسمى ( الأندلس ) غير البلد المشهور .
وقد ذكر الحافظ ابن حجر كراهة ذلك إذا كان من باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث .
* الأغراض الحاملة على التدليس :
أ – من الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ :
1 – كون الشيخ المدلس غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو ضبطه .
2 – تأخر وفاة الشيخ المدلس فيشاركه في الرواية عن جماعة دونه في السماع منه .
3 – إيهام كثرة الشيوخ .
4 – كثرة الرواية عن شيخه ، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة .
5 – امتحان الأذهان في معرفة الرجال .
6 – التفنن في الرواية في تنويعه لاسم شيخه مع كونه مكثراً من الشيوخ والمسموع .
7 – صغر سن الشيخ ، سواءً كان أصغر من المدلس أو أكبر منه بيسير .
8 – تحسين الحديث .
راجع : الكفاية ( ص 365 ، 366 ) ، الاقتراح ( ص 211 ، 214 ) ، مقدمة ابن الصلاح ص 172 ، فتح المغيب ( 1 / 363 ) ، محاسن الاصطلاح بحاشية مقدمة ابن الصلاح ص 167 .
ب – من الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد :
1 – إيهام علو الإسناد .
2 – فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .
3 – كون الشيخ المدلس غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو ضبطه .
4 – تأخر وفاة الشيخ المدلس فيشاركه في الرواية عن جماعة دونه في السماع منه .
5 – صغر سن الشيخ ، سواءً كان أصغر من المدلس أو أكبر منه بيسير .
6 – تحسين الحديث .
راجع : الكفاية للخطيب البغدادي ص 358 ، معرفة علوم الحديث ص 108 .
* أسباب ذم التدليس :
1 – إيهام المدلس السماع ممن لم يسمع منه .
2 – عدوله عن الكشف إلى الاحتمال .
3 – توعير طريق معرفة الراوي .
4 – محاولة تحسين الضعيف أو تصحيحه .
* حكم التدليس :
أ – تدليس إسناد : مكروه عند جمهور المحدثين ، وبعضهم لا يري به بأساً ، والصواب : أنه مكروه ، وأشد أنواع التدليس كراهة : تدليس التسوية .
ب – تدليس شيوخ : كراهته أخف من كراهة تدليس الإسناد ، لأن المدلس لم يسقط أحداً ، بل وعَّرَ الطريق على السامع لمعرفة المروي عنه ، وقد يكون لا يكون به بأس إذا كان الغرض منه : اختبار الطلاب ، أو التفنن في الرواية عن الثقة كما يفعل الخطيب البغدادي .
* حكم رواية المدلس :
اختلف العلماء رواية المدلس ( تدليس الإسناد ) على ثلاثة أقوال :
القول الأول : رد خبر المدلس مطلقاً ، سواءٌ صرح بالسماع أو لم يصرح ، أو دلس عن الثقات أو عن الضعفاء ، وهو قول بعض أصحاب الحديث وفريق من الفقهاء .
القول الثاني : قبول خبره مطلقاً ، صرح بالسماع أو لم يصرح ، وقال به جمهور من قبلَ رواية المراسيل في الحديث .
القول الثالث : التفصيل : تُقبل إذا صرح بالسماع أو ما يقوم مقامه ، وإلا فترد روايته ، وقال بذلك الشافعي والخطيب البغدادي وابن الصلاح وأبو الحسن ابن القطان والنووي وابن حجر ومن جاء بعده ، وهو الذي عليه العمل في عصرنا .
* حكم عنعنة المدلس في الصحيحين :
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أنها محمولة على الاتصال والصحة ، وهذا الرأي عليه عدد كبير من المحدثين ، وجعلوا قبولهم للعنعنة هنا محمولٌ على ثبوت سماع المدلس من جهة أخرى ، وممن قال بهذا الرأي : ابن الصلاح والنووي والعلائي والقطب الحلبي .
راجع : مقدمة ابن الصلاح ص 171 ، تقريب النووي ص 65 ، فتح المغيث ( 1 / 355 ) ، جامع التحصيل ص 113 .
القول الثاني : معاملة المدلس في الصحيحين كمعاملته خارجهما ، وذهب إلى هذا الرأي عدد من لا بأس به من علماء الحديث ، منهم : ابن دقيق العيد وابن المرحل والصنعاني والحافظ ابن حجر .
راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 635 – 636 ) ، توضيح الأفكار ( 1 / 356 ) ، هدي الساري ص 385 .
*ضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس :
1) كون المدلس المعنعن من المرتبة الأولى من مراتب المدلسين .
2) كون المدلس المعنعن من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين .
3) مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع في صحيح البخاري في موضع آخر .
4) مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع خارج صحيح البخاري .
5) أن تكون رواية المدلس عن شيخه مقرونة بغيره .
6) أن يكون المدلس من أثبت الناس في شيخه .
7) رواية ( شعبة عن هؤلاء الثلاثة : الأعمش ، وأبي إسحاق ، وقتادة ) ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ) ، راجع المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) .
والذي يترجح عندي – والله أعلم - : أن رواية شعبة عن أي مدلس تجعل عنعنته محمولة على الاتصال ، قال يحيى بن سعيد القطان : ( كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلاناً ، قد كفاك أمره ) ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173 ) .
ويؤكد ذلك : ما قاله الحافظ ابن حجر في شعبة : ( ... فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه ... ) ، راجع : النكت على كتاب ابن الصلاح ( 1 / 259 ) .
والذي أجعلُ أؤيد ما قاله ابن القطان صراحة في شعبة : ما عُرفَ عن شعبة تفقده لسماعات المدلسين وغيرهم ، حتى أنه عندما قال له رجل : (قل : حدثني أو أخبرني ) فقال شعبة ( فقدتك وعدمتك ، وهل جاء بهذا أحدٌ قبلي ) ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 166 ) .
بل أصرح من ذلك كله : قول الحافظ ابن حجر : ( وإنما جزمتُ بشعبة ، لأنه كان لا يأخذ ممن وُصف بالتدليس ، إلا إذا صرح فيه ذلك المدلس عن شيخه بالسماع ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 1 / 259 ) .
بل إن صنيع كبار النقاد يؤكد تميز شعبة في هذا الباب : فهذا ابن أبي حاتم يقول في سند ساقه غزوان الغفاري : أنه سمع من عمار بن ياسر ، فلما سأله ابن أبي حاتم عن غزوان : ( هل سمع من عمار شيئاً ؟! ) فأجابه بقوله : ( ما أدري ما أقول لك ، قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعتُ عماراً ، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه ) ، راجع : العلل لابن أبي حاتم ( 1 / 24 ) .
8) رواية ( يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي ) بمثابة تصريح أبي إسحاق بالسماع ، لأن أبا إسحاق مدلس ، ولكن يحيى بن سعيد كان لا يأخذ عن زهير إلا ما كان مسموعاً لأبي إسحاق ، راجع فتح الباري ( 1 / 258 ) والنكت على ابن الصلاح ( 2 / 630 ) .
9) رواية ( أبي الزبير عن عن جابر من طريق الليث بن سعد عنه ) محمولة على السماع .
10) أن يتابع المدلس من ليس بمدلس ما يرفع شبهة التدليس ، قال ابن أبي عاصم الضحاك : ( والوليد بن مسلم وإن كان يُخشى من تدليسه ، فقد توبع فأمنَّا بذلك تدليسه ) ، راجع السنة لابن أبي عاصم ( 1 / 261 ) .
11) ألا يكون الحديث في الأصول بل في المتابعات والشواهد .
12) ألا يكون الحديث مرفوعاً ، بل يكون موقوفاً أو مقطوعاً ، فهذا ليس مقصود المصنف في كتابه وليس داخلاً في شرطه .
13) معرفة الواسطة بين المدلّس والمدلَّس عنه إنْ كان هناك تدليس ، كمعرفة الواسطة بين حميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله عنهما ، وسيأتي بيان لذلك في ترجمة حميد الطويل .
14) رواية ( حميد الطويل عن أنس ) – وهذا متفرع عن الضابط السابق – فحميد مدلس ، إلا أن ما يرويه عن أنس محمولٌ على السماع وإن عنعن فيه ، لأن روايته عنه تدور بين ما سمعه عنه مباشرة أو ما سمعه عن ثابت عنه ، قال حماد بن سلمة : ( عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت ) ، راجع : سير أعلام النبلاء ( 6 / 165 ) ، وقال ابن حبان في حميد : ( كانيدلس ، سمع من أنس ثمانية عشر حديثاً ، وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه ) ، راجع : الثقات ( 4 / 148 ) .
15) عند وجود روايتين لراو مدلس يروي عن شيخه بالعنعنة ( ممن لا تُقبل عنعنته ) ثم يروي الأخرى عنه بواسطة ، فالرواية الأولى تُحمل على الانقطاع ما لم يثبت فيها التصريح بالسماع ، راجع : النكت على ابن الصلاح لابن حجر ( 2 / 625 ) .
16) رواية ( ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح ) محمولة على الاتصال ، لأن ابن جريج أثبت الناس في عطاء ، كما سيأتي في ترجمته في نفس الكتاب ص 396 ، ولقول ابن جريح نفسه : ( إذا قلتُ : قال عطاء ، فقد سمعتُهُ منه ، وإن لم أقل : سمعتُ ) ، راجع : تهذيب التهذيب ( 6 / 406 ) .
17) رواية ( ابن جريج عن ابن أبي مليكة ) محمولة على الاتصال ، فقد قال يحيى بن سعيد القطان : ( أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح ) ، راجع : مقدمة الجرح والتعديل ص 241 .
18) أحاديث ( الأعمش عن طلحة بن نافع ) مستقيمة ، قال ابن عدي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر : ( أحاديث الأعمش عنه مستقيمة ) ، راجع : هدي الساري ص 431 .
19) قبول عنعنة من لم يكن مشهوراً بالتدليس ، قال الإمام مسلم : ( إنما كان تَفَقُّدُ من تُفُقّدَ منهم سماع رواة الحديث ممن رُويَ عنهم ، إذا كان الراوي ممن عُرفَ عنه التدليس في الحديث وشُهرَ به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنه علة التدليس ) ، راجع : مقدمة صحيح مسلم ( 1 / 33 ) .
20) ما عنعن فيه مروان بن معاوية محمولٌ على السماع ، انظر ترجمته في نفس الكتاب ص 541 .
21) رواية ( هشام بن حسان عن ابن سيرين ) محمولة على الاتصال ، انظر ترجمته في نفس الكتاب ص 553 .
22) كون المدلس مدلساً تدليس شيوخ ، لأنه لا يضر .
23) كون المدلس مدلساً تدليس صيغ ، لأنه لا يضر .
24) كون المدلس مدلساً تدليس عطف ، لأنه لا يضر .
25) رواية ( الوليد بن مسلم عن شيخه الأوزاعي ) ، قال الحافظ ابن حجر : (وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي ) ، راجع : هدي الساري ص 431 .
26) رواية ( هشيم عن شيخه حصين ) محمولة على الاتصال وإن عنعن ، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي : ( ذكْرُ من عُرفَ بالتدليس وكان له شيوخٌ لا يدلس عنهم فحديثه عنه متصل ، منهم : هشيم بن بشير ، ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين ) ، راجع : شرح علل الترمذي ( 2 / 857 ) .
27) تُحمل أحاديث عكرمة بن عمار على الاتصال – وإنْ عنعن – إن كانت من رواية الثوري عنه ، لأنه كان يوقفه عند كل حديث : ( قل : حدثني ، أو سمعت) .مراتب المدلسين كما وضحها الحافظ العلائي ولخصها الحافظ ابن حجر
المرتبة الأولى : من لم يوصف بذلك إلا نادراً بحيث لا ينبغي أن يُعد فيهم ، فروايتهم محمولة على الاتصال ، وإن لم يصرحوا بالسماع .
المرتبة الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما رواه ، وهؤلاء روايتهم محمولة على الاتصال ، وإن لم يصرحوا بالسماع .
المرتبة الثالثة : من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي .
المرتبة الرابعة : من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين ، وحكمهم هو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وردُّ ما رووه بالعنعنة .
المرتبة الخامسة : من قد ضُعّف بأمر آخر غير التدليس ، فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع ، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً ، كابن لهيعة . - روايات المدلسين في صحيح البخاري
*مجموع الرواة المدلسين في صحيح البخاري : 70 راوياً .
الفصل الأول : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الأولى الذين لا تضر عنعنتهم ( 19 راوي ) :
1 - أيوب السختياني : عدد رواياته : 239 رواية .
2 - أيوب بن النجار : عدد رواياته : رواية واحدة .
3 - جرير بن حازم : عدد رواياته : 53 رواية .
4 - الحسين بن واقد : عدد رواياته : حديث واحد ( معلق ) .
5 - حفص بن غياث : عدد رواياته : 94 رواية .
6 - خالد بن مهران : عدد رواياته : 85 رواية .
7 - زيد بن أسلم : عدد رواياته : 74 رواية .
8 - طاوس بن كيسان : عدد رواياته : 85 رواية .
9 - عبد الله بن زيد أبو قلابة : عدد رواياته : 73 رواية .
10 - عبد الله بن وهب : عدد رواياته : 136 رواية .
11 - عبد ربه بن نافع : عدد رواياته : 10 روايات .
12 - عمرو بن دينار : عدد رواياته : 201 رواية .
13 - الفضل بن دكين : عدد رواياته : 187 رواية .
14 - لاحق بن حميد : عدد رواياته : 14 رواية .
15 - مالك بن أنس : عدد رواياته : 342 رواية .
16 - موسى بن عقبة : عدد رواياته : 99 رواية .
17 - هشام بن عروة : عدد رواياته : 350 رواية .
18 - يحيى بن سعيد الأنصاري : عدد رواياته : 125 رواية .
19 - يزيد بن هارون : عدد رواياته : 33 رواية .
الفصل الثاني : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الثانية ، وهؤلاء روايتهم محمولة على الاتصال ( 21 راوي ) :
1 - إبراهيم النخعي : عدد رواياته : 148 رواية .
2 - إسماعيل بن أبي خالد : عدد رواياته : 101 رواية .
3 - أشعث بن عبد الملك : عدد رواياته : رواية واحدة .
4 - الحسن البصري : عدد رواياته : 40 رواية .
5 - الحكم بن عتيبة : عدد رواياته : 54 رواية .
6 - حماد بن أسامة : عدد رواياته : 181 رواية .
7 - خالد بن معدان : عدد رواياته : 5 روايات .
8 - زكرياء بن أبي زائدة : عدد رواياته : 26 رواية .
9 - سالم بن أبي الجعد : عدد رواياته : 37 رواية .
10 - سعيد بن أبي عروبة : عدد رواياته : 58 رواية .
11 - سفيان الثوري : عدد رواياته : 353 رواية .
12 - سفيان بن عيينة : عدد رواياته : 416 رواية .
13 - سليمان بن داود : عدد رواياته : 11 رواية .
14 - سليمان بن طرخان : عدد رواياته : 61 رواية .
15 - شريك بن عبد الله النخعي : عدد رواياته : رواية واحدة .
16 - عبد الرزاق بن همام : عدد رواياته : 120 رواية .
17 - عكرمة بن خالد : عدد رواياته : 3 روايات .
18 - محمد خازم : عدد رواياته : 50 رواية .
19 - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري : عدد رواياته : 1181 رواية .
20 - يحيى بن أبي كثير : عدد رواياته : 136 رواية .
21 - يونس بن عبيد البصري : عدد رواياته : 23 رواية .
الفصل الثالث : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الثالثة ( 24 راوي )
1 - حبيب بن أبي ثابت :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 7 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 9 أحاديث :
* 5 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
2 - الحسن بن ذكوان :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديث واحد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : لا يوجد .
3 - حميد الطويل :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 42 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 77 حديث :
* 3 أحاديث عنعن فيها عن أنس : وكل ما رواه عن أنس فإنما سمعه منه أو ثابت عنه .
* 6 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
4 - سليمان بن مهران ( الأعمش ) :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 129 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 246 حديث :
أولاً : ما رواه عن شعبة ( 44 حديث ) : وهي بمنزلة التصريح بالسماع ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم الأعمش ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .
ثانياً : ما رواه عن شيوخه المكثرين ( 102 حديث ) ، وهم :
- عن إبراهيم النخعي : 40 حديثاً .
- عن أبي وائل شقيق : 49 حديثاً .
- عن أبي صالح السمان : 13 حديثاً .
وروايته عن هؤلاء الثلاثة محمولة على الاتصال عند أهل العلم ، لأنه مكثرٌ عنهم .
ثالثاً : ما رواه عن حفص بن غياث ( 7 أحاديث ) : وهي محمولة على الاتصال ، لأن الإمام البخاري كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع عن حفص وما كان يدلسه ، راجع : هدي الساري ص 398 .
رابعاً : ما سوى ذلك ( 93 حديث ) :
* 9 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
5 - طلحة بن نافع :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 3 أحاديث : لم يصرح فيه بالسماع ، ولكنها مقرونة بغيره في صحيح البخاري .
6 - عامر بن عبد الله :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديثان :
* حديث واحد ليس على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* الحديث الآخر صرح فيه بالسماع .
7 - عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديث واحد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : لا يوجد .
8 - عبد الرحمن بن محمد بن زياد :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديثان .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .
9 - عبد الله بن أبي نجيح :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 28 حديث :
* 11 حديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* 7 أحاديث توبع عليها من عدد من الرواة .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
10 - عبد الملك بن جريج :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 118 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 71 حديث :
* 5 أحاديث عنعن فيها عن عطاء بن أبي رباح : وهي محمولة على الاتصال ، وعبد الملك بن جريج له أكثر من شيخ اسمه عطاء ، ولكنه في صحيح البخاري لم يرو إلا عن عطاء بن أبي رباح ، وروايته عنه محمولة على الاتصال ، لأنه أثبت الناس فيه كما قال الإمام أحمد ، راجع : تاريخ أبي زرعة ص 450 .
* حديثان عنعن فيهما عن عمرو بن دينار : ولكنهما محمولان على الاتصال ، لأنه أثبت الناس فيه ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 18 / 348 ) .
* 6 أحاديث توبع عليها من عدد من الرواة .
* 13 حديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
11 - عبد الملك بن عمير :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 11 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 33 حديث :
* حديثان ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* 8 أحاديث توبع عليها .
* حديثان رواهما عن شعبة عنه : وشعبة لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما صرحوا فيه بالسماع كما قال يحيى بن سعيد القطان ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173 ) .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
12 - عثمان بن عمر : ليس مدلساً وإنما ذكره المؤلف للتمييز ، راجع الكتاب ص 443 – 444 .
13 - عكرمة بن عمار :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .
14 - عمر بن عبيد الطنافسي :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وقد توبع عليه ، وليس مدلساً على الراجح ، بل هذا لعله زلة قلم من الحافظ ابن حجر ، انظر الكتاب ص 449 – 452 .
15 - عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 67 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 91 حديث ، وهي قسمان :
1 – ما رواه شعبة عنه ( 27 حديث ) : وهو محمول على السماع وإن عنعن ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم أبي إسحاق السبيعي ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .
2 – ما عنعن فيه أبو إسحاق من غير ما سبق ( 64 حديث ) :
* حديث واحد ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* حديثان توبع عليهما .
* حديثان رواهما عن شعبة عنه في مواضع أخرى : وهو محمول على السماع وإن عنعن ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم أبي إسحاق السبيعي ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
16 - قتادة بن دعامة السدوسي :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 112 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 162 حديث :
1 – ما رواه شعبة عنه : 73 حديث : وهي محمولة على الاتصال ، لأن شعبة لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما صرحوا فيه بالسماع كما قال يحيى بن سعيد القطان ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173 ) .
2 – ما عنعن فيه قتادة من غير ما سبق : 89 حديث :
* 5 أحاديث على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* 3 أحاديث توبع عليها من غيره .
* رواية واحدة مقرونة مع غيره .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
17 - مبارك بن فضالة :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .
18 - محمد بن عجلان :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( كلها معلقات ) .
19 - محمد بن عيسى بن نجيح :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديث واحد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : لا يوجد .
20 - محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 7 أحاديث : وهي ليست على شرط البخاري ( كلها في المتابعات ) .
21 - مروان بن معاوية :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 5 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 11 حديث :
* حديثان ليسا على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* روايتان مقرونتان مع غيره .
* 5 أحاديث توبع عليها من غيره .
* حديثان صرح فيهما بالسماع في مواضع أخرى .
22 - المغيرة بن مقسم :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 3 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 16 حديث :
* 3 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* 3 أحاديث رواها شعبة عنه في مواضع أخرى : وهو محمول على السماع وإن عنعن ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم أبي إسحاق السبيعي ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .
* رواية واحدة مقرونة مع غيره .
* حديثان توبع عليهما من غيره .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
23 - هشام بن حسان :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 11 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 17 حديث :
* 7 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* حديثان توبع عليهما من غيره .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .
24 - هشيم بن بشير :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 37 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 15 حديث :
* رواية واحدة لـ ( هشيم عن شيخه حصين ) : وهي محمولة على الاتصال وإن عنعن ، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي : ( ذكْرُ من عُرفَ بالتدليس وكان له شيوخٌ لا يدلس عنهم فحديثه عنه متصل ، منهم : هشيم بن بشير ، ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين ) ، راجع : شرح علل الترمذي ( 2 / 857 ) ، راجع ترجمته في نفس الكتاب ص 562 .
* 5 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* حديثان توبع عليهما من غيره .
الفصل الرابع : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الرابعة ( 6 رواة ) :
1 - بقية بن الوليد :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .
2 - عباد بن منصور :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديثان : وهما ليسا على شرط البخاري ( كليهما من المتابعات + معلقان ) .
3 - عمر بن علي المقدمي :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديثان .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 3 أحاديث :
* حديث واحد ليس على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .
* حديثان صرح فيهما بالسماع في مواضع أخرى .
4 - عيسى بن موسى :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .
5 - محمد بن إسحاق :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 3 أحاديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 12 حديث : كلها ليست على شرط البخاري ( في المتابعات + معلقات ) .
6 - الوليد بن مسلم :
أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 30 حديث .
ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 7 أحاديث :
* 4 أحاديث برواية ( الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ) : وهي محمولة على الاتصال ، قال الحافظ ابن حجر : ( وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي) ، راجع : هدي الساري ص 431 .
* حديث واحد توبع عليه من غيره .
* باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع .
الخاتمة
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .
قال الشيخ الدكتور عواد الخلف حفظه الله – معلقاً على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله – في خاتمة كتابه : ( أقول بعد هذا السبر والتحليل : نعم ، اندفع هذا الاعتراض ، ولله الحمد والمنة ) روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591 .
أهم النتائج :
أولاً : التدليس طعنٌ في المروي لا في الراوي .
ثانياً : أحاديث المدلسين في صحيح البخاري غير طاعنة في شرط الصحة ، وذلك لأن احتمال الانقطاع قد زال ، إما بإثبات التصريح بالسماع للمدلس المعنعن الذي لا تُقبل روايته إلا بذلك ، أو ما يقوم مقام التصريح بالسماع من اعتبارات قبول عنعنة المدلس .
ثالثاً : روايات المدلسين في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أحاديث المدلسين الذين لا تضر عنعنتهم مطلقاً ، وهي كالتالي :
المرتبة الأولى : عدد الرواة : 18 راوي ، عدد الروايات : 1860 رواية .
المرتبة الثانية : عدد الرواة : 21 راوي ، عدد الروايات : 3006 روايات .
القسم الثاني : أحاديث المدلسين الذين لا تُقبل أحاديثهم المعنعنة إلا إذا جاء مصرحاً بها بالسماع أو باعتبارات تقوم مقام التصريح بالسماع ، وهي كالتالي :
المرتبة الثالثة : عدد الرواة : 23 راوي ، عدد الأحاديث المصرح فيها بالسماع : 547 حديث ، عدد الأحاديث المعنعن فيها : 796 حديث ، نسبة الأحاديث المعنعنة : 59.27 % ، مجموع الأحاديث : 1343 حديث .
المرتبة الرابعة : عدد الرواة : 6 راوي ، عدد الأحاديث المصرح فيها بالسماع : 37 حديث ، عدد الأحاديث المعنعن فيها : 26 حديث ، نسبة الأحاديث المعنعنة : 41.26 % ، مجموع الأحاديث :63 رواية .
رابعاً : نسبة أصحاب المرتبتين الأولى والثانية الذين لا تضر عنعنتهم مطلقاً ( 57.3 % ) من عدد المدلسين في صحيح البخاري .
خامساً : مجموع المدلسين في صحيح البخاري من كل المراتب ( 68 ) مدلساً ، علماً بأن عدد المدلسين الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر ( 152 ) مدلساً ، أي ما نسبته ( 44.7 % ) .
سادساً : أصحاب المرتبة الخامسة من المدلسين لم يخرجهم لهم البخاري لا في الأصول ولا في المتابعات شيئاً .
سابعاً : أصحاب المرتبة الرابعة وهم ستة رواة ، لم يخرج لهم البخاري في أصوله شيئاً ، فهم ليسوا على شرطه ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :
1 – بقية بن الوليد .
2 – عباد بن منصور .
3 – عيسى بن موسى .
4 – محمد بن إسحاق .
ثامناً : أربعة من أصحاب المرتبة الثالثة كذلك لم يخرّج لهم البخاري في أصوله شيئاً ، فهم ليسوا على شرطه ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :
1 – عكرمة بن عمار .
2 – مبارك بن فضالة .
3 – محمد بن عجلان .
4 – محمد بن عيسى بن نجيح .
تاسعاً : أربعة من أصحاب المرتبتين الأولى والثانية ، لم يخرّج لهم البخاري كذلك في أصوله شيئاً ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :
1 – الحسين بن واقد .
2 – أشعث بن عبد الملك .
3 – سليمان بن داود .
4 – شريك بن عبد الله النخعي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق