الاثنين، 30 يونيو، 2014

توضيح الخلافة و شروطها و من هم اهل الحل و العقد

الشيخ حسين بن محمود وتوضيح مسألة الخلافـة و شروطها ومن هم أهل الحل والعـقد الذين تنعـقد بهم؟

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة الخلافة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد ...

الكلام على الإمامة الكبرى - أو الخلافة – هو كلام عن إقامة دين الأمة ودنياها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذا الأمر الخطير لا يمكن أن نعبّر عنه - أو يكفي النصح فيه - بجملة أو جملتين ، فالأمر أعظم مما يتصور البعض ،،،
ونحن إذ نخاطب أناساً نظن فيهم العلم والدراية والحرص على المتابعة وعلى مصلحة المسلمين – نحسبهم كذلك والله حسيبهم – فإننا لا نحتاج إلى إطالة ، وحسبنا وحسبهم الإشارة ..
الكل يعلم بأن الإمامة الكبرى واجبة الإنعقاد في الأمة ، وتأثم الأمة بعدم وجودها ، ويكون الإثم أكبر على أهل الحل والعقد فيها ،،،
وللإمامة شروط ، منها :
أن يكون المرشّح لهذا المنصب الخطير في الأمة رجلاً مكلّفاً حراً سليماً قرشياً مجتهداً تقيّاً عادلاً شجاعاً عالماً بالسياسة والحروب قوياً في نفسه وفي الحق ، وغيرها من الشروط التي وضعها العلماء ، والتي اختلفوا في بعضها ، وأن اختيار هذا الإمام لا بد أن يكون من أهل الحل والعقد في الأمة فترضاه ، وهؤلاء ينبغي أن يكونوا أهل رأي وحكمة ونصح ووجاهة في الناس ، والبعض اشترط فيهم الإجتهاد أو في أحدهم ، وبعد تتبع واستقراء آراء العلماء وكتب التاريخ تبيّن أن هؤلاء لا بد أن يكونوا متبوعين في الناس ، والناس يرضون رأيهم ، ويطيعونهم ويثقون بهم ..
إذا علمنا هذا ، عرفنا أن الإمامة اليوم لا تنعقد لأي إنسان تبايعه جماعة بعينها دون سائر الأمة ،،،
أو فلنقل : دول أهل الحل والعقد في الأمة ..
ومما لا شك فيه أنه يدخل في أهل الحل والعقد في الأمة :
العلماء المعروفون بالصدق والعلم والنصح ، وهؤلاء كثير في الأمة – ولله الحمد والمنة – وقد سهّل الله تعال الإتصال بهم بواسطة وسائل الإتصال الحديثة ،،
ولا شك أن قادة الجهاد - الذين عرف القاصي والداني صدقهم ونكايتهم في العدو وبلائهم - هم من أهل الحل والعقد في الأمة ، وعلى رأس هؤلاء اليوم :
الأمير الملا محمد عمر مجاهد ، والشيخ الأمير أيمن الظواهري ، وأمراء المجاهدين في العراق والشام والشيشان والصومال وبلاد المغرب واليمن وغيرها من البلاد ، فهؤلاء - وغيرهم – من أهل الحل والعقد الذين لا بد من مشاورتهم وأخذ رأيهم في هذا الأمر العظيم ..
إننا حينما نقول لطالب علم شرعي أن يسعى في مثل هذا الأمر الجلل ، فإنه يغلب على ظننا أنه يعلم هذه الأمور ، ويعرف هذه الأحكام ، ويُدرك خطورة هذا الأمر ، ولا نظن أن مثل هذا يجهله أهل العلم والدراية والنظر ..
لقد عانت الأمة الإسلامية كثيراً من هذا الأمر ، حتى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ، فهذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وكلت إليه الخلافة خالفه بعض الصحابة في اجتهاد وخرجوا إلى العراق ، هذا مع علمهم أنه أهل للخلافة وأنه أفضلهم وأنه قادر على أداء هذه الأمانة ، ولكن لما التبس الأمر وظنوا أنهم مكرهون عليه وأن قتلة عثمان هم من بيدهم الأمر خرجوا يبتغون نصرة الدين ومقاتلة البغاة الذين قتلوا الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ، فحصل ما حصل ، وتقاتلوا في معركة الجمل ، وافترقت الأمة من تلك الساعة إلى يومنا هذا ..
لو نظرنا إلى هذا الموقف العجيب لرأينا أن علياً رضي الله عنه لم يطلب الخلافة ، ولم يرغب بها ، وأنه شبه مكره عليها ، وقد أصرّ على أن يبايعه كبار الصحابة ، والصحابة يعرفون علمه وعقله وزهده وورعه وتقواه ، ويحفظون له سابقته ومكانته ، ومع ذلك خرجوا على البغاة في جيشه ، وخرج هو في طلبهم ، وكانت فتنة عظيمة ، وحرباً طاحنة قُتل فيها خيار أهل الأرض ، فكيف بنا نحن اليوم !!
ذكر ابن كثير في تاريخه بإسناد جيّد أن الصدّيق رضي الله عنه لما ولي الخلافة نظر في وجوه المبايعين فلم يرى الزبير وعلي فدعاهما وخاطبهما على رؤوس الأشهاد فلامهما على تأخر بيعتهما ، فاعتذرا وبايعا ، وما فعل ذلك إلا لمكانتهما ، ولتجتمع كلمة المسلمين ، وهذا من فقهه وعلمه رضي الله عن الصحابة أجمعين ..
إن البيعة الخاصة من جماعة لا تكفي لإقامة الخلافة ، بل لا بد من بيعة أهل الحل والعقد في الأمة ، وهم اليوم العلماء الثقات وقادة الجهاد ووجهاء الأمة ، والإتصال بهؤلاء متاح أكثر من أي وقت مضى ،،
وما جاء عن بعض العلماء من أن الخلافة تنعقد ببيعة خمسة لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في الستّة ، فهذا لا يستقيم اليوم إلا إذا جئنا بمثل عمر يختار ستة مثل هؤلاء يجتمع على رأيهم المسلمون ، فالفاروق والستة كلهم من المبشرين بالجنة ، وكلهم من الصحابة الكبار ، وكلهم من الفقهاء ومن وجهاء الأمة ، وكلهم قُبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ ، وكلهم يرضاه المسلمون ، وكان الإختيار في عاصمة الخلافة الإسلامية وبين الصحابة وكبار رجالات الأمة ، فإن كان الأمر كذلك فلا شك أن هذا مشروع ،،
أما أن يأتي اليوم خمسة رجال يبايعون رجلاً سادساً بالخلافة – كما كان يفعل الخوارج الذين لكل جماعة فيهم خليفة – فهذا لا يُشرع ..
إن هذا الأمر يحتاج إلى جهودٍ جبّارة ، وحكمة وحنكة ودراية وتدبير ، ويحتاج إلى صبر ومصابرة ، ويحتاج إلى إجتهاد العلماء وقادة الأمة لإيجاد آلية اختيار الخليفة ، ويحتاج إلى التكاتف والتعاضد والتشاور بين المسلمين ، وأقول المسلمين وليس المجاهدون خاصة ،،
فالخليفة ليس معنياً بأهل الجهاد فقط ، والخلافة تحتاج إلى إعداد وقوّة وثبات ، وتحتاج إلى دولة ورجال وسياسة وحكمة وحنكة ودهاء ،،،
فالأمر ليس بهذه السذاجة وهذه البساطة ، بل هو من أعظم الأمور وأخطرها ، خاصة في وقتنا هذا ،،،
فإعلان الخلافة معناه استعداء جميع قوى الأرض الكافرة جملة واحدة على الأمة ، وهذا لا بد له من إعداد وقوة ووحدة بين الأمة ..
الخليفة ليس معنياً بحكم قطر واحد من أقطار المسلمين ، بل يحكم جميع بلاد الإسلام حكماً حقيقياً ، ويجعل ولاة على كل قطر ، والمسلمون في كل قطر من أقطار الإسلام يدينون له بالولاء والطاعة في غير معصية ، فالصحيح أن الإمامة لا تتعدد في الأمة :
فلا يكون حاكماً مستقلاً على ولاية ، بل يجب أن يكون الجميع تحت ظل الخلافة ، وهذا هو الصحيح المطابق للنصوص الشرعية ، وما جاء عن بعض العلماء من جواز استقلال الحكام بالبلاد – كما هو الآن - فهذا مخالف للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة ، ومخالف لحقيقة أن هذه الأمة واحدة ، وإنما قال بعض العلماء مثل هذا لتبرير الواقع الذي تعيشه الأمة ، وكم من فتوى سياسية جاءت مخالفة للنصوص الشرعية مراعاة للواقع المرير الذي تعيشه الأمة ،،،
فالواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز تغيير الأحكام الشرعية بفتاوى تبريرية ، بل يجب إعمال الكتاب والسنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ، وقد نكون مضطرين لعمل من الأعمال مخالف للنصوص ، وهذا يأخذ حكم الضرورة ، ولكن ما لا ينبغي هو تغيير الحكم الشرعي من أجل هذه الضرورة : فالواجب يبقى واجباً وإن تركناه ، والحرام يبقى حراماً وإن أتيناه ..
والله أعلم .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

كتبه
حسين بن محمود

الخصخصة مؤامرة لاضعاف الحكومة و افقارها و الاستحواذ على الكويت و اذلال الشعب




الخصخصة مؤامرة لاضعاف الحكومة و افقارها و الاستحواذ على الكويت و اذلال الشعب

دروس مستفادة من الخصخصة في روسيا و سيطرة اليهود على النفط لولا ذكاء بوتين - 
تجربة الاتحاد السوفيتي و الخصخصة تعطي دروس للجميع كيف سيطر اليهود على قطاع النفط و تحول نفوذهم الاقتصادي الي نفوذ سياسي 
و هذا الذي نخشاه ان يتحول اصحاب الملايين الذين تاتيهم الاموال و الدعم من ايران لكي يتحول النفوذ 
والسيطرة على الاقتصاد الي نفوذ سياسي 
و في نفس الوقت سحب قوة المال من يد الحكومة لتصير في يد المتنفذين الذين تاتيهم الاموال من الخارج عبر شبكات حراس الثورة و الاستخبارات الايرانية 
لنلقي بعض الاضواء على ما حدث في روسيا بعد الخصخصة و كيف سيطر اليهود لولا ذكاء الرئيس بوتين 
الذي اعاد قطاع النفط الي حضن الدولة و قصقص اجنحة المتنفذين اليهود .
و انقل مقتطفات حول سيطرة اليهود في روسيا على قطاع النفط و كيف تحول النفوذ من سيطرة مالية الي نفوذ سياسي يهدد الدولة الروسية لولا ذكاء الرئيس بوتين 
فهل نستفيد في الكويت من تجارب الاخرين 
الخصخصة اضعاف للحكومة و تقوية للمتنفذين 
و تهديد للدولة 

============

مخاطر الخصخصة و الاحتكار

خلال الأسبوع الماضي دخلت الشركة الوطنية المتحدة القابضة وهي 
تابعة لمحمود حيدر على قائمة كبار الملاك في أولى وقود 
بحصة 6.7% بينما خفضت شركة ألفا للطاقة وهي تابعة للمذكور 
حصتها في ذات الشركة من 25.8 إلى 23.6%
يعني مجموع حصته بالشركة فوق ال30 % ولكن عن طريق 
شركتين ..
الفا للطاقة 23,3 % الوطنية القابضة المتحدة 6,7 % 
الرمزية في سيطرة محمود حيدر على محطات الوقود 
ان سيطرة محمود حيدر على محطات الوقود و استحواذه على شركة السور للوقود و الشركة الاولى للوقود انها رسالة الي الجميع مفادها ان اي سيارة في الكويت لن تتحرك مالم تدفع ثمن وقودها الي محمود حيدر انها سيطرة رمزية قبل ان تكون مالية .

استحوذ محمود حيدر على الشركتين 
الشركة الاولى للوقود عبر شركة الفا للطاقة 
و كذلك شركة السور للوقود 
شركة السور للوقود 
رئيس مجلس الادارة طلال احمد عبدالله الخرس 
ممثلا عن شركة اي ون التجارية 
نائب رئيس مجلس الادارة داوود يوسف حاجيه محسين 
ممثلا عن شركة اي تو التجارية 
العضو المنتدب احمد حسين عبدالله تقي 
ممثلا عن الشركة الرابعة الدولية التجارية 
عضو طريف محمد باقر العوضي 
ممثلا عن الشركة الثالثة التجارية 
عضو جابر أحمد حسين غضنفر 
ممثلا عن الشركة الخامسة الدولية التجارية 
عضو صالح فهد محمد الوهيب 
ممثلا عن الشركة السادسة الدولية التجارية 
عضو عيسى ابراهيم علي الموسى 
ممثلا عن الشركة السابعة الدولية التجارية 
شركة الفا للطاقة (وآخرين) / 32.235%‏

بل نجد انه اساء استخدام اموال الشركات التي يساهم فيها و اعلانها في قنواته الفضائية و هذا يعد سوء استخدام و استغلال لاموال المساهمين لتمويل قنوات تلفزيونية خاصة لمحمود حيدر 
معارضة الشيخ سعود لخصخصة محطات الوقود
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=114955

خطة التنمية و كذبة توفير وظائف للكويتين و الضحك على الذقون ...
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=114947

===================
في سياق التسابق السريع نحو الخصخصة و الرغبة الحكومية لبيع مقدرات الشعب في المزاد العلني للتجار الذين سيتهابشون على الكعكعة لما يتوفر لديهم من اموال و هم يقولون لانفسهم اهبشوا اليوم بقدر ما تستطيعون لان غدا لن تجدوا ما تهبشونه لكم و لاولادكم لان الكعكعة قد تم تقاسمها.

اما اغلبية الشعب 
فحالهم كالايتام على موائد اللئام 
و نذكر من يؤيد الخصخصة ان مصاصي الدماءمن اصحاب الملايين لا يعرفون الا الدرهم و الدينار 
و انت مجرد اجير عندهم و ربما في درجة عبد و في احسن الاحوال ربما يتصدقون عليك 
فاصحاب الاموال هم سبب الفساد في كل المجتمعات 

قال تعالى: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) "الإسراء:16".
===========
لماذا اعارض خصخصة قطاع النفط 

من اخطر القضايا التي ستواجه الشعب الكويتي هو بيع القطاع النفطي لمصاصي الدماء و اصحاب الملايين و لا يضحكون عليكم و يقولون شركات مساهمة فانا و انت ليس لدينا القدرة على شراء الاسهم و منافسة اسهم الاغلبية التي سيسيطر عليها الذئاب في الشركات الحذر من بيع البلد الي اصحاب الملابيين التي جاءت اموال بعضهم عن طريق غسيل الاموال القذرة للسيطرة على القطاع الحيوي و الثروة الوطنية للبلد في حال تم تنفيذ هذا المخطط الاخطبوطي سيتحول الشعب الي مجرد عبيد يعملون عند مصاصي الدماء و اذكركم لما حدث للمواطن الكويتي
عندما تم تخصيص محطات البنزين قام مصاصي الدماء بطرد الموظفين الكويتين الذين كانوا يعملون في محطات البنزين و جلبوا موظفين اجانب ان مرور قانون التخصيص هو استيلاء على الثروة النفطية لتنفيع حفنة من اصحاب الملاييين اما الكادحين الكويتين فسيكونون كالايتام على موائد اللئام الشعب يرفض ان يستحوذ حفنة من اصحاب الملابيين على الثروة الوطنية المتمثلة بالقطاع النفطي فعلى الشعب الضغط على اعضاء مجلس الامة و كشف اعضاء مجلس الامة الذين سيقفون مع التخصيص الذي هو ضد مصالح الاغلبية من الشعب الكويتي و يجب اثارة هذا الامر من خلال الندوات و جمعيات النفع العام لتوعية الشعب الكويتي لما يخطط له مجموعة من الذئاب لالتهام كل شيء في البلد فارادة الشعب اقوى من اصحاب المصالح الذين سيقفون مع مخطط نهب البلد لكن لن يسمح السعب لهم تمرير مخططاتهم .
اضافة ان هذه الخصخصة ستفتح الباب للدول الاخرى للسيطرة على هذا القطاع الحيوي لا ادري لماذا تذكرت مسلسل رافت الهجان الذي زودته المخابرات المصرية بالاموال و زرعته في اسرائيل حتى تكون لديه ثروة و ينضم لقطاع رجال الاعمال و يستطيع الوصول من خلال ثروته الي الاشخاص المهمين في اسرائيل و يطلع على ما يدور في المجتمع الاسرئيلي فكم رافت الهجان لدينا متحفز لتقمص هذا الدور لا لبيع الثروة الوطنية لمجموعة من الذئاب المتوحشة و يصبح الشعب كالايتام على موائد اللئام.

و نختم بالدعاء بالرحمة لامير القلوب

==============
كيف يمكن الوثوق في حكومة ترفض قانون يكافح الفساد
كيف تبدء الحكومة في الخصخصة وهي قد رفضت 
قانون مكافحة الفساد 
وقانون الافصاح و كشف الذمة المالية
و قانون تضارب المصالح 
حماية المبلغين عن الجرائم
قانون حرية الحصول على المعلومات وحق الاطلاع على المعلومات العامة 
ومطلوب قانون منع الاحتكار 
رقم ان هناك مادة في الدستور 
مادة 153
كل احتكار لا يمنح إلا بقانون ولزمن محدود . 
============

خلال مؤتمر عقدته الجمعية طالبت فيه بإقرار القوانين الخمسة 
جمعية الشفافية تدعو النواب الشرفاء للوقوف ضد الفساد والمتنفذين 
كتب سعد السنعوسي
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي أن مجلس الأمة صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2006م – علماً بأن الحكومة وقعتها في العام 2003م – بعد ذلك بدأ عدد من النواب تقديم مقترحات قوانين تتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد في جمعية الشفافية الكويتية بعنوان “ لا تنمية مع فساد “ أنه بعدما أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مقترح الإطار العام لخطة التنمية الخمسية لدولة الكويت 2009/2010 – 2013/2014 ، أصدرت جمعية الشفافية الكويتية بياناً صحفياً في 6 يوليو 2009م أشدنا فيه بالخطوة الهامة التي أقدمت عليها الحكومة بعد أن لاحظنا أن الخطة اشتملت على جميع مقترحات قوانين الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد التي تبنتها جمعية الشفافية الكويتية وغيرها خلال سنوات، وهي (قانون مكافحة الفساد، قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة، قانون الإفصاح عن الذمة المالية، قانون تضارب المصالح، قانون حماية المبلغين) ، مؤكدا على ضرورة أن يتم تشريع وتنفيذ قوانين الشفافية الجديدة خلال السنة الأولى من عمر الخطة، لأنه لا يمكن أن نبدأ بالتنمية في ظل الأوضاع الفاسدة ماليا وإداريا التي هي حال معظم الجهات العامة بالدولة، فقوانين الشفافية الجديدة والمؤسسات المنبثقة عنها تعتبر البنية الأساسية لأي خطة تنموية طموحة، فضلا عن حاجة الدولة لتلك القوانين منذ زمن بعيد، وأي تأخير أو مماطلة في إتمامها هو تساهل مع الفساد ليس له ما يبرره.
وأشار الغزالي: فوجئنا ، كما فوجئ كل مواطن يأمل أن يرى ضوءاً خفيفاً في نهاية نفق الفساد الذي تعيشه الدولة ، أن الحكومة قدمت أولوياتها إلى مجلس الأمة، وضمت ثلاثة وأربعين أولوية ليس من بينها أي من قوانين الشفافية الخمسة، أي أن الحكومة التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003م ولم تنفذ منها أي شيء حتى الآن، مؤكدا انها تدخل تتجه إلى السنة السابعة وهي لا تنوي عمل أي شيء ملموس على أرض التشريع والتنفيذ في مواجهة الفساد الذي يفتك بالجهات العامة بالدولة لتبقى في انحدار سنوي في “مؤشر مدركات الفساد” العالمي.
وبين الغزالي أن جمعية الشفافية وجهت خطابا إلى وزيرة الدولة لشؤون التنمية (سابقا) د.موضي الحمود في 8/6/2008م تمنت فيه أن تعطي خطة الدولة وبرنامج الحكومة أهمية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، فضلا عن قيام الجمعية بتوجيه خطابين في 7/7/2009م إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بصفته رئيسا للجنة الأولويات الحكومية، والى نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي بصفته رئيسا للجنة الأولويات البرلمانية، حيث طلبت منهما الجمعية عند التنسيق لتحديد أولويات الحكومة والبرلمان لدور الانعقاد الثاني، أن تكون قوانين الشفافية الخمسة الواردة في خطة التنمية من ضمن الأولويات القصوى التي يجب الانتهاء منها في هذا الدور ، لافتا إلى أنه أمام هذا الخذلان الذي أصابتنا فيه الحكومة في تخليها عن مواجهة الفساد للعام السابع على التوالي، فان “ الجمعية” أطلقت حملة إعلامية وسياسية بعنوان (لا تنمية مع الفساد) اعتبارا من 15/9/2009م إلى حين إقرار قوانين مواجهة الفساد، بإدراج قوانين الشفافية الخمسة ضمن أولويات دور الانعقاد القادم الثاني لمجلس الأمة الذي ينطلق في 27 أكتوبر 2009م ، وعلى أن يتم تحديد جلسة مجلس الأمة في يوم 9 ديسمبر 2009م ، الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد، لمناقشة وإقرار قوانين الشفافية بعد أن يكون تم الانتهاء منها في اللجان البرلمانية المعنية. وحول القوانين المستهدفة في الحملة قال الغزالي ان هناك خمسة قوانين نسعى إلى صدورها عن مجلس الأمة وهي قانون مكافحة الفساد أعدته الجمعية، ومدرج على جدول أعمال المجلس بالتعاون مع نواب ، قانون حق الاطلاع وأيضا أعدته الجمعية، ومدرج على جدول أعمال المجلس بالتعاون مع نواب ، ناهيك عن قانون تعارض المصالح والذي مدرج على جدول أعمال المجلس، وستقدم الجمعية بديلا عنه قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة ، إضافة إلى قانون كشف الذمة المالية والمدرج على جدول أعمال المجلس، ولدينا تعديلات كثيرة عليه، وستقدم الجمعية بديلا عنه قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة ، وقانون حماية المبلغين غير المدرج على جدول أعمال المجلس، وستقدم اللجنة مقترح قانون قبل افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة .
وعن أهداف الحملة ومراحلها ذكر الغزالي أن تم تقسيم الحملة إلى خمسة مراحل وفقا لأهدافها فالمرحلة الأولى هي إدراج قوانين الشفافية الخمسة ضمن أولويات دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، بدأت بالبيان الذي أصدرته الجمعية بتاريخ 15 سبتمبر 2009، وتستمر إلى 27/10/2009م ، واما المرحلة الثانية التي تتمثل في مناقشة القوانين في اللجان البرلمانية، وتبدأ من 27/10/2009م إلى يوم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس ، فضلا عن المرحلة الثالثة في إقرار القوانين الخمسة، وذلك في تاريخ 9 ديسمبر 2009 – اليوم العالمي لمكافحة الفساد – حيث نعمل على أن يكون موعد مناقشة قوانين الشفافية في هذا التاريخ ، ناهيك عن المرحلة الرابعة هي مرحلة صدور القوانين الخمسة ونشرها في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، أي خلال شهرين من تاريخ إقرارها في مجلس الأمة ، فضلا عن ان المرحلة الخامسة والتي تتمثل في متابعة تطبيق تلك القوانين وتفعيلها وذلك بعد صدورها ، أي خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وأشار إلى انه تم تشكيل “لجنة الحوكمة” لتتولى إدارة الحملة “علماً بأن أعضاءها هم ممثلون جمعية الشفافية في الفرق التابعة للجنة الحوكمة ومكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء” وتتكون من صلاح محمد الغزالي وسلمى حمد العيسى وغدير أحمد العمران وعبد الحميد علي عبدالمنعم و د.فيصل عبدالوهاب الفهد وعماد جاسم بوراشد ، مؤكدا إن الكويت مقبلة على خطة طويلة المدى تمتد إلى سنة 2035م ، وقد عرضت الحكومة على مجلس الأمة خطة مرحلية لخمس سنوات، والرؤية التي وضعتها هي أن تكون “الكويت مركزاً مالياً وتجارياً” وبسبب إيماننا بأهمية الرؤية وضرورة الخطة التنموية فقد نظمنا منتدى الكويت للشفافية الثالث في شهر ابريل 2009 تحت ذات الشعار، لكن في الوقت نفسه فلا يمكننا تحقيق التنمية في ظل الفساد، ولا نريد لمكافحة الفساد أن تكون عشوائية تعتمد على الصراخ أو تكون غير مؤسسية ولا تمشى وفق منهج علمي معتبر كما هو في العالم المتحضر، لذلك نؤكد أننا مع التنمية، ويجب أن لا تكون مكافحة الفساد على حساب التنمية، بل تكون داعما لها وحامية لمسيرتها حتى تعتطي المستثمرين الثقة بتوجهات الدولة التنموية وتمنح خطة الدولة الحماية من عبث الفاسدين، وتزيد من القناعات الشعبية بخطة التنمية فلا يتوجس أحد خيفة من استغلال الخطة لتحقيق ثروات شخصية غير مشروعة على حساب الوطن.. فكان شعار الحملة “لا تنمية مع الفساد” ليؤكد أننا مع التنمية بكل أنواعها، لتكون التنمية ومنع الفساد كتفاً بكتفٍ.
وختم الغزالي إن جمعية الشفافية الكويتية تهيب بقوى المجتمع المدني من جمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات ، وكذلك تهيب بالجماعات السياسية للوقوف معنا في هذه الحملة الوطنية، كما تهيب بالشرفاء من أعضاء مجلس الأمة على تأكيد وقفتهم مع الإصلاح وضد الفساد في تبني أهداف حملتنا الوطنية (لا تنمية مع الفساد).

=============

انا و انت واغلبية الشعب الكويتي لا يملك غير راتبه و ليس لديه القدرة على شراء الاسهم و حتى من لديه بعض المال القليل فسيضيع تحت اقدام الافيال الذين سيسيطرون على الشركة بما يملكون من مال وشراء اسهم اغلبيه 
ثم هناك سؤال عند سيطرة اصحاب الملايين على الشركات سيكون مصير الموظفين الكويتين الطرد كما حدث في محطات الوقود 
ثانيا تقولون ستسن قوانين للحفاظ على الموظفين الكويتين نقول ان الحكومة لم تلتزم حتى بتوظيف الكويتين في الوزارت فما بالك بالشركات قهي لم تستطيع ان تمنع طرد الكوييتيين من شركات الاستثمار بعد ازمة سوق الاسهم فقد طرد الكوتيين و بقى الاجانب 
ثالثا قبل ان تبيع القطاع النفطي هل وفرت الحكومة الجامعات و المعاهد الفنية لتخريج الكوادر الفنية لسد حاجة الشركات من الفنيين لا لم تقم الحكومة بتدريب و تاهيل المواطن الكويتي وهذا معناه ان الشركات النفطية ستقوم بجلب عمال اجانب للعمل في تلك الشركات 
رابعا ان الحكومة ضعيفة امام اصحاب الملايين فهي لم تستطيع ان تجبر البنوك و الشركات الاستثمارية على توطيف الكويتين عبر الزامهم بالنسبة التي قررتها الحكومة لتوظيف نسبة من الكويتيين لديهم فما بالك بالشركات النفطية
ان قرار التخصيص هو عبارة عن 
1-تقسيم الكعكة بين حفنة من اصحاب الملايين و المستفيدين 
2- المواطن الكويت لن يجد له وظيفة في العمل فيها و حتى اذا تم توظيفه سيتم طرده متى شاؤوا مثلما فعلوا في شركات محطات الوقود وشركات الاستثمار و عدم قدرة الحكومة على اجبار البنوك على الالتزام بنسبة التوطظيف من المواطنين الكويتين و تحول الكويت الي طبقتين طبقة تمثل اصحاب الملايين و اغلبية الشعب الكويتي سيكون اجير لديهم و عبد .
لا للتفريط بالثروة النفطية وبيعها للذئاب لا لاستعباد اغلبية الشعب الكويتي ووضعهم تحت مخالب الراسمالية المتوحشة.
علما ان امريكا بلد الراسمالية اممت الشركات مثل جنرال موتور و اصبحت الحكومة الاميركية تملك 60 % من اسهمها حفاظا على الشركة حتى لا تفلس الشركة و تنتشر البطالة وناتي نحن في الكويت لنبيع الثروة النفطية لمصاصي الدماء .

===============

اين قانون منع الاحتكار 

مخاطر الخصخصة و الاحتكار

خلال الأسبوع الماضي دخلت الشركة الوطنية المتحدة القابضة وهي 
تابعة لمحمود حيدر على قائمة كبار الملاك في أولى وقود 
بحصة 6.7% بينما خفضت شركة ألفا للطاقة وهي تابعة للمذكور 
حصتها في ذات الشركة من 25.8 إلى 23.6%
يعني مجموع حصته بالشركة فوق ال30 % ولكن عن طريق 
شركتين ..
الفا للطاقة 23,3 % الوطنية القابضة المتحدة 6,7 % 
الرمزية في سيطرة محمود حيدر على محطات الوقود 
ان سيطرة محمود حيدر على محطات الوقود و استحواذه على شركة السور للوقود و الشركة الاولى للوقود انها رسالة الي الجميع مفادها ان اي سيارة في الكويت لن تتحرك مالم تدفع ثمن وقودها الي محمود حيدر انها سيطرة رمزية قبل ان تكون مالية .
استحوذ محمود حيدر على الشركتين 
الشركة الاولى للوقود عبر شركة الفا للطاقة 
و كذلك شركة السور للوقود 
شركة السور للوقود 
رئيس مجلس الادارة طلال احمد عبدالله الخرس 
ممثلا عن شركة اي ون التجارية 
نائب رئيس مجلس الادارة داوود يوسف حاجيه محسين 
ممثلا عن شركة اي تو التجارية 
العضو المنتدب احمد حسين عبدالله تقي 
ممثلا عن الشركة الرابعة الدولية التجارية 
عضو طريف محمد باقر العوضي 
ممثلا عن الشركة الثالثة التجارية 
عضو جابر أحمد حسين غضنفر 
ممثلا عن الشركة الخامسة الدولية التجارية 
عضو صالح فهد محمد الوهيب 
ممثلا عن الشركة السادسة الدولية التجارية 
عضو عيسى ابراهيم علي الموسى 
ممثلا عن الشركة السابعة الدولية التجارية 
شركة الفا للطاقة (وآخرين) / 32.235%‏
بل نجد انه اساء استخدام اموال الشركات التي يساهم فيها و اعلانها في قنواته الفضائية و هذا يعد سوء استخدام و استغلال لاموال المساهمين لتمويل قنوات تلفزيونية خاصة لمحمود حيدر 

==========

خبراء: قانون الخصخصة يهدد بكوارث لانعدام وجود لائحة عقوبات على الشركات ورقابة! 

مع بداية عقد الثمانينيات وانتشار الرأسمالية وانخفاض الدعم الموجه للدول النامية اضطرت بعض الدول اللجوء الى أساليب تسمح لها بخفض التكلفة وزيادة الايرادات فتحولت الى نظام الخصخصة. والخصخصة كما هو معروف للجميع قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات العامة والمشاريع العامة بشكل جزئي أو كلي الى قطاع خاص وطني او أجنبي. وقد كانت الخصخصة احد هذه الاساليب.فالخصخصة اذًا هي شكل اقتصادي هدفه الرئيسي خفض المصروف الحكومي ورفع الايرادات لانفاقها على قطاعات أخرى.
وكان من أهدافها حين تطبيقها تحسين الاقتصاد وتثبيت دعائمه. خفض تكاليف الدولة ونفقاتها مما يقلل من خسائرها. ورفع مستوى الخدمة المقدمة حيث انه من المعلوم جودة القطاع الخاص.
ولعل من ابرز ايجابيات الخصخصة كما قال بعض المشاركين هو تحسين الطاقة الانتاجية للدوائر المخصخصة.ومواكبة التطور مع الحصول على ادارة اكثر فاعلية وتركيزا. مع اجتذاب رؤوس اموال محلية وأجنبية وانخفاض نسبة البطالة المقنعة. وانخفاض معدلات الفساد المالي الحكومي. الا ان هناك سلبيات الخصخصة في مقابل هذه المزايا كما اشار البعض الاخر من أهمها مصاحبة الخصخصة عادة طرد للموظفين وتسريح جماعي وان القطاع الخاص يهتم بالربح اكثر من اهتمامه بسعر البيع مما قد يؤدي الى حالات من التضخم وارتفاع الاسعار. وجود رؤوس أموال اجنبية في البلاد تحولها الى اداة ضغط اجنبية على الوطن وغير ذلك من الامور الاخرى.
ونتابع في الجزء الثاني من الندوة ماتوصل اليه المشاركون في فعالياتها واليكم التفاصيل:
يقول علي الموسى :إذا كان هناك اعتراض فليس على ما ذكر من القانون، فالاعتراض الحالي هو على ما غاب في القانون ولم يذكر الدولة تُخصخص، ولكن أين السلطة الرقابية في كل قطاع يتم تخصيصه لابد أن تكون هناك سلطة رقابية وليس مجلس خصخصة .فمجلس الخصخصة يتولى عملية التخصيص ثم ينتهي دوره بنهاية عملية التحويل للخصخصة. لنتكلم عن شركة زين بصفتها من أنجح عمليات الخصخصة التي حدثت في الكويت لأنها الوحيدة التي تصح تسميتها بالخصخصة بينما الشركتان الباقيتان لا يمكن وصفهما بالخصخصة لأنها من الأساس لم تكن مشروعا والشركة الوحيدة التي كانت مشروعا رغم أن ملكيتها مشتركة مع القطاع الخاص ولكننا نسميها مجازا مشروعا قائما.
فشركة زين من جميع المقاييس كان تخصيصها ناجحا ووصلت الشركة إلى العالمية ، ولكن عندما تبحث عن الجهة الرقابية في هذه الشركات لا تجدها ولدينا الآن شركتان بشكل أو بآخر تعملان في الكويت وفي المملكة العربية السعودية في الوقت ذاته تريد أن تسأل نفسك سؤالا: لماذا هذه الشركات تقدم في المملكة مميزات لا تقدمها في الكويت احتفاظك برقمك القديم عند تنقلك من شركة إلى شركة مثال على هذه المميزات التي تقدمها الشركات بينما في الكويت تعتبر رغبة الشخص في احتفاظه برقمه الخاص واحدة من وسائل الضغط التي تتبعها الشركات لضمان عدم ترك العميل لهذه الشركة حتى لو أساءت هذه الشركات للعميل لن يستطيع أن يتخلى عنها بينما في السعودية نجد نفس هاتين الشركتين تمنحانك فرصة لنقل رقمك إلى الشركة الثانية وبكل رحابة صدر وابتسامة عريضة لماذا ، لأن هناك سلطة رقابية لذلك نستطيع القول ان انعدام السلطة الرقابية جعل هذه الشركات تفعل ما تريد سواء كان ما تفعله صحيحا أم خاطئا.
جمعية حماية المستهلك
وأضاف الموسى متسائلا، أين جمعية حماية المستهلك، لماذا ليس لها وجود، وأين القانون الذي يمنع عملية الاحتكار؟ ، باعتقادي أن قانون الخصخصة يجب أن يأتي ضمن سياسات متكاملة وضمن حملة تشريعية متكاملة أساسها ما يسمى بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. ومرة أخرى نؤكد أن هذه المسألة منصوص عليها في الدستور في المادة 21 وفي تفسيرها. نحن إذًا في التخصيص لم نأت بمسألة كبيرة وبيع البلد بل بالعكس في القانون الحالي هناك شروط لا توجد في أي دولة أخرى لأن هذه الشروط سوف تثقل كاهل المستثمر ولكن ومادامت هذه هي إرادة المشرع فهي الموجود فقط.
وتابع ، من المعروف أن الجمعيات العمومية للشركات كثير من الأمور فيها إما أن تكون سلبية أو أن تكون هناك ملكيات غالبة وهذا الشيء ليس خاصا بالكويت فقط بل هو في أغلب دول العالم حيث نادرا ما تكون هناك محاسبة من الجمعية العمومية لإدارة الشركة ونحن نتكلم عن وجود سلطة رقابية مثلا لدينا مستشفيات خاصة وعيادات خاصة ،أين السلطة الرقابية عليها كل ما يوجد حاليا هو جهاز صغير جدا يتبع وزارة الصحة، لكن عندما تكون هناك شركات تدير مستشفيات كبيرة وتكون صبغتها حكومية إذا لم يكن عليها سلطة رقابية فإن عملها فقط يكون متابعة عمل هذه المستشفيات. سوف نسمع «العجايب» من الأمور التي سوف تحصل في هذه المستشفيات هناك مقولة تقول «من أمن العقوبة أساء الأدب».
وزاد الموسى ، يجب أن تكون هناك سلطات رقابية متخصصة عندما تكون في نشاط ، أنا لا أقصد شركات بعينها بل أتحدث عن قانون التخصيص بشكل عام إما أن يتضمنه القانون وإما أن يخرج قانون آخر وهذا الذي أميل إليه حتى لا تحدث «لخبطة» يخرج قانون يتحدث عن أجهزة رقابية على الشركات ونستكمل المنظومة بوجود قوانين مثل قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار وهذه الأمور تكمل بعضها البعض خاصة أننا نريد حدوث توازن بين المنتج والمستهلك. هؤلاء جميعهم أطراف والدولة يجب أن تعامل الجميع بمبدأ المساواة وحتى نقلل من تخوف الناس من التغيير وخاصة مع إقرار الخصخصة وهناك مخاوف مشروعة لا يصح أن تواجهها الحكومة بشعارات بل يجب أن تعمل بناء على إجراءات قانونية وتعمل أجهزة لكي تطمئن الناس.
واضاف الموسى،خصخصة محطات الوقود هل حصل عليها أي تغيير ،وهل قدمت خدمات تختلف عن السابق عندما كانت حكومية، وهل تم تقديم وقود أفضل من السابق؟
القصد أننا لا نحمل الشركات المسؤولية كاملة عن تردي الوضع في هذه المحطات، بل بالعكس لو كان هناك جهاز رقابي متكامل لما حدث هذا التراجع ، وهذا ليس خطأ الشركات ،الدولة وعدت أصحاب الشركات ببعض الوعود التي لم تنفذها. وهل يعقل أن صاحب الشركة تقدم له فرصة لزيادة مكاسبه من المشروع ولا يقوم بها ، لكن بما أن الدولة أخلت بالتزاماتها وترتب عليه عدم التزام هذه الشركات بالتزاماتها حتى أن المسألة في هذه المحطات تعدت مرحلة عدم توظيف الكويتيين بل تعديناها إلى أننا تراجعنا. محطاتنا في السابق كانت جميعها إلكترونية والعمل فيها كان ممتازا .اما الحاصل الآن فقد استبدل العمل الإلكتروني بإحضار عمالة رخيصة الثمن من جنسيات آسيوية وتراجعنا تكنولوجيا والحكومة هي المتسبب في ذلك من خلال إجبار المستثمرين على فعل ذلك بعد أن أخلت بالتزامات سابقة كانت قد قطعتها على نفسها ، والمستثمرون الآن يرغبون في النفاد فقط بجلودهم ، ولم يحدث لدينا أي تخصيص آخر يذكر لأن التعريف يقول ان مشروعا قائما ومملوكا مئة في المئة للدولة يسمى تخصيصا.
قوانين مكملة
من جهته قال سالم شبيب العجمي: يجب أن يكون مع قانون الخصخصة عدة قوانين مكملة له لكي يتم تطبيق هذا القانون بالشكل السليم ومن ضمنها حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار وكذلك قانون الضريبة رغم الاختلاف الحاصل حوله حيث نرى تطبيقه على الشركات بينما فئة أخرى ترفض هذا القانون وهذه القوانين نرى وجوب تطبيقها قبل تنفيذ قانون الخصخصة على أرض الواقع . كذلك استشارة الحركة النقابية ممثلة بالاتحاد العام لعمال الكويت يجب أن يكون لهم دور في قضية الخصخصة وكذلك يجب مراجعة النقابات في مطالباتها المتعلقة بهذا المشروع ،سبق للأخوة أن ذكروا بأن القانون يقر بعدم خصخصة القطاع النفطي وهذا الكلام جزء منه سليم ، حيث ترغب الدولة في عدم خصخصة قطاع الاستخراج بينما هناك 6 قطاعات من القطاع النفطي ترغب الحكومة في خصخصتها لا بل أزيدكم علما بأن الحكومة خاطبت هذه الشركات برغبتها طالبة منها الاستعداد لهذا الأمر ومنها قطاع ناقلات النفط وقطاع الأكسدة وهي 6 مشاريع تابعة للقطاع النفطي ، أي أن الحكومة وبحجة الخطة الخمسية قد جهزت العدة للخصخصة .
من جانبه تحدث عبد الوهاب الهارون قائلا: هناك خلط بين الخصخصة بمعنى نقل ملكية الحكومة لمشاريع قائمة أو مرافق قائمة إلى القطاع الخاص وفقا للقانون الوارد، وبين كلمة تسمى خصخصة مجازا أو خطأ وهي «تلزيم» بعض الأعمال لمقاولين دائما يخلط في هذا الأمر مثلا من يقول ان قطاع الصيانة في القطاع النفطي قد تم خصخصته وهم يقصدون بدلا من أن تكون الإدارة موجودة يعطى هذا المشروع لمقاول أو مشاريع النقل أو الأمن والسلامة يعطى لمقاول حتى أصبح هناك خلط في الأمر .
وقال الهارون : أعتقد أن أكبر خطأ وقعت فيه الشركات العاملة في القطاع النفطي هو تصفية الإدارات التي كانت تدار بأيدي كويتيين والعمالة فيها كويتية ومن ثم إعطاؤها لمقاولين تحت مسمى الخصخصة الجائرة وهي ليست خصخصة ، ارجعوا الى مضابط مجلس الأمة لتعرفوا كم عدد المرات التي أثرت فيها مثل هذه المواضيع وخصوصا عند مناقشة ميزانية القطاع النفطي ومؤسسة البترول الوطنية لا يعقل أنه كان في يوم ما جميع قارئي العدادات والمشغلين من الكويتيين، وكذلك الأمن والسلامة كانوا كويتيين بالكامل وجميع قطاعات الخدمات المساندة من النقل وغيره من الكويتيين فقط ، ويبدو لأسباب سياسية حسب تفسيري الشخصي لأن وجود الكويتيين بكثرة كان يعطيهم قوة للنقابات العمالية وكانت نقابات العمال في ذلك الوقت تأخذ جانب اليسار ومع التيار المعارض في المجتمع، لذا كان واجبا «تدجينهم» من خلال تصفية الكويتيين في هذا القطاع.
لا يتعدون 14 ألفا
ويتابع الهارون قائلا: هذا الأمر كان ضربة قوية وسيئة جدا للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي ولا يعقل أن أهم القطاعات النفطية في الكويت يعد أقل القطاعات توظيفا للعمالة الوطنية ولو رجعت لعدد العمالة الوطنية في القطاع النفطي لوجدتهم لا يتعدون 14 ألف عامل كويتي بينما كان المفترض أن يكون العدد 140 ألفا.
وأضاف،لا أعتقد بوجود مثالب على القانون إلا فيما يختص بالسهم الذهبي ، ونرجو أن يكون له تدارك مستقبلا الذي نريد أن نعرفه إذا ما تم وضع إدارة جديدة لإدارة المرفق المخصص والإدارة الجديدة فرضا لم تلتزم بالعمل ما هي العقوبات؟ لا يوجد قانون يوضح هل أسحب المشروع وأعيده للقطاع العام أم ألغي هذا المشروع أم أقيل مجلس الإدارة ؟وهل تملك الحكومة تغيير مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد؟ القانون ناقشناه بما يكفي وكان يفترض أن ينص فيه العقوبات ويذكر أنه سوف تكون لها لائحة تنفيذية في المجلس الأعلى للتخصيص ، على الأقل يشار لها حتى تؤخذ في الاعتبار.
وزاد قائلا: أؤيد من يقول ان الحكومة دائما ما ترفع شعارات براقة مثل ما حصل في الخصخصة عندما استمرت الحكومة في الكلام عن الخصخصة لمدة 15 سنة ولم تكلف نفسها عناء تقديم مشروع قانون لها إلا بعد أن امتنع الأعضاء عن تقديم هذه القوانين ، وكانت الحكومة في كل أدبياتها وخطاباتها تتحدث عن إنشاء هيئات عليا لإدارة المرافئ مثل الهيئة العليا للاتصالات للرقابة على قطاع الاتصالات بما فيه الهواتف النقالة وتشمل خصخصة البريد وخصخصة الموانئ والنقل البري.
وكذلك تحدثت الحكومة عن إنشاء هيئة عليا للنقل تشمل خطوط الطيران الموجودة في الكويت والتي وصل عددها إلى أربعة تقريبا والطيران المدني نفسه والنقل البري والنقل البحري وما إلى ذلك وهذه الهيئة تم الحديث عنها كثيرا وكان حولها الكثير من المقترحات ، وكان هنالك حديث عن هيئة عليا للسياحة تشرف على الفنادق والمنتجعات والنوادي الصحية وغيرها من الأمور الترويحية ، وهذه كلها أمور كان يفترض من الدولة أن يكون لها دور سيادي يطبق القوانين ويتابع أداء القطاع الخاص.
واضاف، عندما تحدثنا عن محطات الوقود وقلنا انها تراجعت وهذا صحيح وكذلك كثير من المشاريع التي يمكن أن يشملها قانون الخصخصة يكون مصيرها مصير محطات الوقود إذا ما قدمت لها الدولة متطلبات العمل هل كان الاتفاق بين الدولة والشركات المستثمرة لهذه المحطات أن تقوم الدولة بتقديم الوقود في شاحنات ووضعه في الصندوق المخصص له داخل هذه المحطات فقط وإذا كان دور القطاع الخاص تغيير الإدارة فقط فماذا استفدنا من الخصخصة، فالمساهم الذي يدخل في هذه المشاريع يبحث عن العائد والدولة تطلب منه رفع الخدمة. إذًا يجب على الدولة العمل على مساعدة هذا المستثمر للقيام بذلك.
ليست اختراعا كويتيا
ثم تحدث علي الموسى قائلا :هناك تحذير كبير جدا إذا بالغنا في الضوابط سوف يصبح مصير هذا القانون نفس مصير قانون المستثمر الأجنبي وغيره من القوانين والدستور نفسه تكلم عن التوازن إذا بالغنا في قضية السهم الذهبي ووضعت الدولة موظفا منها في مجلس الإدارة وكل ما يقوم بفعله هو الجلوس واضعا قدما على قدم ولا يعطي لمجلس الإدارة أي اعتبار حتى يصبح مثل سورة الحمد في الصلاة إذا لم يحضر هذا الموظف توقف العمل كليا هذا لا يجوز ،
إذًا هناك مبالغة في استخدام السهم الذهبي وليس كل تخصيص مهما إذا أنا وضعت شركة ووضعت أمامها كل هذه القيود ثم تجعل سكانه موظفا ، الجزء السياسي في القانون بالأصل أكثر من اللازم وهو بالكل يتبع مجلس الوزراء مثلا مجلس التخصيص من الأعضاء التسعة لا يوجد إلا ثلاثة أعضاء من أهل الاختصاص ونحن نعرف جميعنا أن مجلس الوزراء حساباته سياسية لذلك نرى أن الجرعة السياسية تفوح من قانون الخصخصة الحالي وتستطيع أن تستشعرها من بعد ، كنا قبلنا ذلك في مرحلة التأسيس وفي مرحلة القرار لكن أن يصل الأمر إلى الإدارة فهذا كثير لأن موظف الدولة الذي يجلس في مجلس الإدارة ولديه ( الجوكر ) السهم الذهبي يمكن أن يدار من خلال الهاتف افعل كذا ولا تفعل كذا والذي أقصده أن ذلك مقبول في أشياء ومرفوض في أشياء أخرى ومسألة التشديد في ذلك ربما يقضي على القانون.
وتابع، هناك شركة مساهمة عامة وفي حالة الخسارة سوف يتضرر 45 % من المساهمين ومن صغار المساهمين كذلك الذي وضع القانون توقع ألا يحدث اكتتاب كامل، لذلك وضع آلية عند هذه الحالة وليس بالضرورة أن تكون صفقة رابحة من البداية ،بمعنى أن أي مبالغة في أي اتجاه يمكن أن تقضي على القانون ونحن لدينا قوانين أصدرناها وكنا نتوقع منها كل خير ولكن الذي حصل العكس. قانون المستثمر الأجنبي كم سنة مرت عليه ،حوالي 8 سنوات ولا مشروع واحد ومشروع BOT بالغنا فيه كذلك وإلى اليوم لن نرى ولا حتى مشروعا واحدا. لذلك أرجو الا تكون هناك مبالغة في قانون الخصخصة حتى لا نصدم بعدم تخصيص ولا مشروع واحد.
وأنا في حديثي تعمدت أن أبدأ بالقول ان الخصخصة نظام عالمي معروف والإخوان في مجلس الأمة ذهبوا إلى دول العالم وشاهدوا النظام على أرض الواقع والنظام تشوبه بعض العيوب وفيه مكاسب وبالتالي تعطيله ليس في مصلحة البلد. نحن نتساءل عن المبالغ التي نخسرها يوميا في الخطوط الجوية الكويتية . أليست هذه الأموال من الأموال العامة للدولة؟ هل يعلم الجميع أن الذي نخسره في الكويتية كان بالإمكان إنشاء 10 شركات طيران جديدة بهذه المبالغ؟ وهل يجوز أن الكويت تقبل بمثل هذا الأسطول خاصة أن الكويت هي أول من وضع أسطول طيران بين دول المنطقة علما بأن الذي أنشأ هذا الأسطول هو القطاع الخاص؟ السؤال اذًا لماذا الناس تطالب بالخصخصة؟ الجواب بأن الدولة في إدارتها للمشاريع تتحمل خسائر كبيرة وهذه طبيعة إدارة الدول وهذا لا ينطبق على الكويت فقط عموما الحكومات لها اعتبارات تجعلها لا تهتم بالربح ولا تأسف للخسارة والدليل الخطوط الجوية مثل ما أسلفت.
العاملون في الخطوط الجوية إخوان لنا أعزاء على قلوبنا ولا ننتقص من أدائهم ولا بشي منهم ولكن لأن الخطوط تحت إدارة الدولة تحدث هذه الخسائر ولكم أن تقارنوا بين الخطوط الجوية وبين شركات الطيران الخاص التي أنشأت أخيرا ،طبعا لا يوجد بلاشك مجال للمقارنة.
وأضاف الموسى، الخصخصة ليست اختراعا كويتيا ، ولا يمكن القول أن الخصخصة بيع للدولة كما يقال إنما هو توجه عالمي ينجح منه جزء وجزء منه يفشل ولكن بدونه لا يمكننا التقدم .
الطائفية والمحسوبية
على جانب آخر قال جلوي المطيري: أتساءل عن دور غرفة التجارة والصناعة حاليا، بودي أن يكون للغرفة رأي في الموضوع إذا أردنا الخصخصة التي تفاجأ فيها الشارع الكويتي، ولم يتم التسويق لهذه الفكرة ولم تطرح للنقاش ،وأنا أطالب بأن نبدأ بالخصخصة جزئيا، نبدأ مثلا بالجمعيات التعاونية خاصة مع وضعها المأساوي الحاصل الآن ويجب أن تكون الجمعية خدمة للمواطن في منطقته ولكن مع سوء الإدارة ودخول القبلية والطائفية والمحسوبية.الحكومة الحالية ووزارة الشؤون مع الأسف فشلتا في ضبط العمل في الجمعيات ، دعونا نبدأ التخصيص في هذه الجمعيات وفي الأندية الرياضية مثلا.
ثم قال عبد الوهاب الهارون : نحن الآن في مرحلة الانتقال ما بين المداولة الأولى من القانون والمداولة الثانية والذي أتمناه من إخواني أعضاء مجلس الأمة ألا يبالغون في التعديلات التي قد تشوه هذا القانون لأن هذا القانون استغرق 15 سنة حتى خرج للنور وقد أخذ من الوقت والجهد والعطاء الكثير من الأطراف في المجتمع حتى توصلنا الى هذه النتيجة والذي أرجوه ألا تؤخذ الجوانب السياسية على حساب الجوانب الفنية والاقتصادية.
ونحن في الأخير إذا كنا نهدف إلى وضع إطار عام ينظم عملية الخصخصة المقبلة فهذا الإطار محكوم بشكل جيد مع حاجته إلى استدراك بعض الألفاظ والعبارات التي أشار إليها الإخوة والتي يمكن أن تستدرك لكن صلب الموضوع نرجو ألا يغير فيه حتى لا يحدث لنا ما حدث للمشاريع السابقة مثل مشروع دعم العمالة في القطاع الخاص الذي أثناء المناقشة وتقديم الاقتراح أدخل عليه أشياء وبنود لا تمت له بصلة وقد أدخل عليه مواد تتعلق بقانون المعاقين ومواد تتعلق بقانون الخدمة المدنية وأدخل عليه مواد تتعلق بالقطاع الأهلي وهي مواد أقحمت في الموضوع وشوهت النظام العام للقانون ، لذلك أوصي بأن تكون أي إضافات في المداولة الثانية تتعلق بالصياغة ولا تتدخل في صلب الموضوع.
القانون منظم وجيد
من جانبها قالت أخيرا فدوى درويش: القانون وضع وهو يأخذ في الاعتبار العمالة الوطنية ومنح هذه العمالة جميع الميزات التي تطالب بها هذه العمالة ولكن المشروع يعيبه بعض المثالب ومنها ضرورة أن يستكمل بآليات التنفيذ مثل مسألة تنظيم العقوبات التي قد تطبق على الشركات العاملة في نظام الخصخصة في حال ما إذا أخلت هذه الشركات بالتزاماتها التي تعهدت فيها ، كذلك لم يوضح القانون آلية الدور الرقابي أو المحاسبي الذي سيضمن تنفيذ مشروع الخصخصة بطريقة فعالة وصحيحة ، إذا هذا القانون بحاجة إلى أن يستكمل بآليات معينة وببنود إضافية على القانون .
وأضافت ،القانون بشكل عام يعتبر منظما وجيدا ، والبند الخاص بالعمالة الوطنية واحتفاظها بحقوقها بند مستكمل ولا غبار عليه إنما نرجو من الحكومة أن تلحقه ببعض الآليات الرقابية والآليات الإجرائية في المحاسبة في حال الإخلال ببعض البنود ، وفي الوقت نفسه لا نود بأن نحكم القانون ونقيده بقيود بحيث يصبح عندها غير صالح للنفيذ على أرض الواقع ، ولا يقدم أي مردود مادي ربحي للشركات الراغبة في الاستثمار في مشاريع الخصخصة الحكومية وبالتالي لا بد من وجود نوع من التوازن حتى يكون القانون قادرا على تحقيق الهدف منه وهو الوصول إلى الخصخصة ويكون المشروع كذلك جاذبا للشركات الراغبة في العمل في هذه المشاريع التي نرغب في تخصيصها ، ولا يمكننا أن نزيد هذه القيود ونكون بذلك وكأننا نعمل على تنفير هذه الشركات من هذا المشروع.
وتابعت إذًا لا بد من وجود توازن في المشروع ولا بد أن نراعي هذه النقطة حتى يكون مشروع الخصخصة يعمل في مصلحة القطاعين الخاص والعام في الوقت ذاته وهذا يأتي من خلال تنظيم آليات التنفيذ وآليات الرقابة والقانون يبقى جيدا وفي الطريق الصحيح.

http://www.arrouiah.com/node/276272

===============
عندما نقول النواب الحكوميين

نقصد النواب الذين يقفون مع الحكومة حين ترتكتب الخطا ضد الشعب فالنائب الحكومي خان الامانة و طعن الشعب 
الذي اعطاهم اصواته و اوصلهم لقبة مجلس الامة 
فالنائب الحكومي هو الذي يرى الفساد الاداري الحكومي و يصفق للحكومة فهو يكون هنا عنوان للفساد لانه مشارك بالفساد في سبيل الحصول على مصلحة خاصة على حساب مصالح الشعب مثل مناقصة او منفعة له لكن كلنا حكوميون اذا قامت الحكومة بخدمة الشعب و راعت مصالحه بدل الوقوف مع مصاصي الدماء من التجار و المتنفذين و نرى نواب الحكومة و خطرهم عندما وقفوا مع قانون الخصخصة في مداولته الاولى وستظهر الحقيقية اكثر بعد المداولة الثانية . 
النائب الحكومي ميت الضمير و وسيع الذمة و مشارك بالفساد الحكومي فهو عدو للشعب بدل ان يكون مدافع عن الشعب
لقد ضيعوا الامانة هؤلاء المنتفعين من الفساد 
فاذا ضيعت الامانة فانتظرو الساعة
==================
ايها الشعب الكويتي العظيم

ان ما تجنونه من بلاوي يقوم بها اعضاء مجلس الامة الحكوميين الذين يرون الفساد الحكومي و يصفقون له و يصوتون لقوانين هدفها تدمير المواطن الكويتي هل النائبة ( رولا دشتي او خالد السلطان من الطبقة التجارية ) هل يهمهم ماذا سيحدث لابنائكم غدا بعد ان يسيطر التجار على الاقتصاد ويصير الشعب خدم عند التجار بل الخطر على كيان الدولة لان النقوذ المالي والاقتصادي سيتحول الي نفوذ سياسي يهدد الحكومة لانها ستصبح فقيرة فالاقتصاد و المال بيد التجار و المال يولد النفوذ السياسي بل الاموال الاستخبارية القادمة من ايران ستشتري الكويت كما اشترى اليهود فلسطين والان نلوم الفلسطينين لانهم باعوا ارضهم لليهود فالشركات العقارية يمكن ان تشتريها اموال المخدرات الايرانية وتصبح الكويت بيد الحرس الثوري الايراني من خلال عملائه و وكلائه في الكويت بل كل الشركات بيد ايران ستكون وكل شيء وفق قانون الخصخصة سيء الذكر

من يتساهل في الامن الوطني فهذا تهديد لكيان الدولة و نحن جربنا الغزو و جربنا الاحتلال و لا نريد ان نبكي على بلدنا مرة اخرى 

و لنتعلم من التاريخ 

فقد هدد المسؤلون الايرانيون علنا شرعية الانظمة في الخليج 

مساعد وزير خارجية ايران يهدد شرعية الانظمة في الخليج 

------------------------------------------------

مساعد وزير الخارجية الإيراني منوشهر محمدي «ان الأزمة المقبلة التي ستصيب منطقة الخليج بالشلل قريبا تتعلق بشرعية الأنظمة الملكية والتقليدية التي لن يكون في إمكانها البقاء في ظل الأوضاع الراهنة». 

و العبرة في الامير الاندلسي 

ابوعبدالله الصغير الذي هادن النصارى ووقف ضد العرب كما نفعل الان و نبتعد عن السعودية و نتقرب من ايران و نتيجتها ان النصارى الذين هادنهم اسقطوا ملكه وصار يبكي
وقالت امه له قولتها المشهورة 
" ابكي كالنساء ملكا ضيعته لم تحافظ عليه كالرجال " 
امه نفسها لم تلتمس إليه العذر وهو ولدها وهي بقولها هذا شاهدة عيان علي الاحداث في ذلك الوقت .

في التاريخ دروس و عبر الا نعتبر 

الم تقرؤ عن البرامكة الفرس كيف سيطروا على الخلافة العباسية لكن الخليفة هارون الرشيد استطاع ان يتخلص منهم 
و لاننسى دور ابن العلقمي الشيعي و خيانته في سقوط الخلافة العباسية 
و لا ننسى فقد تهاونا في تهديدات العراق سابقا و غدر بنا المقبور صدام و تم غزونا بلدنا و احتلال وطننا .
فهل نكرر الخطأ ونتهاون في التهديدات الايرانية و تغدر بنا ايران و تغزونا و تحتل بلدنا و هذه المرة ابو امريكا لن تخرج ايران من الكويت خاصة ان ايران كان لها سوابق في التخريب في تجنيد مواطنين كويتين في القيام بالتفجير في المنشات النفطية و كذلك الاغتيال و تفجير موكب سمو الامير جابر رحمه الله و الاختطاف طائرة كاظمة انها تذكير لمن يريد ان يستوعب الموقف و حتى لا نقع في احتلال افظع من الغزو العراقي لان العراق لم يجد له من يسانده اما الغزو الايراني سيجد له من الموالين و المساندين و اتباع الولي الفقيه مايعادل نصف مليون شيعي كما جاء على لسان علي المتروك فهل ننتظر مصير ما حدث في العراق مليشيات عراقية تابعة لايران و فرق الموت و القتل بالدريلات وبدء التهديد بقتل النائب وليد الطبطبائي بطلقه براسه و الحكومة صامتة فاليوم الرصاص سيتوجه للنائب وليد الطبطائي وغدا على من ستوجه له طلقة لراسه . 

للتذكير الحكومة الايرانية لم ترحم حكامها فما بالك حكام دول الخليج 

لقد اعدم نظام الملالي رئيس وزراء ايران امير عباس هويدا 

اغتيالات ايران لرئيس وزراء ايران شابور بختيار
و محاولة اغتيال الرئيس الايراني السابق ابوالحسن بني صدر 
و غيرهم الذي اعدمهم جزار طهران المدعو خلخالي من المسؤلين الايرانيين. 

اجرام نظام الملالي ضد شعبه صور محاكمه و اعدام رئيس وزراء ايران امير عباس هويدا


http://4.bp.blogspot.com/_rauUywsmCtw/S-GrRk82DuI/AAAAAAAAA5Q/N-1ke5NFF6E/s320/p3-02.jpg
http://www.ir-psri.com/pic/Photos/Photo367_3.jpg

http://www.ir-psri.com/pic/Photos/Photo367_2.jpg


رجل الاعمال محمود حيدر 
والسفير الايراني جنتي وضابط الارتباط الايراني​
بشاركو, ‏8 مايو 2010
=========================
بنك الخليج يتفنن في تفنيش وتطفيش الكويتيين 

هناك الكثير من الناس يتساءلون كيف يكون هناك أكثر من بنك يحصل على لقب " أفضل بنك في الشرق الأوسط" وذلك من خلال ما يرونه من إعلانات في الصحف اليومية وفي الشوارع.
في الواقع بنك الكويت الوطني يستحق أن يحصل على لقب " أفضل بنك في الشرق الأوسط" وذلك لأسباب كثيرة منها انتشار أفرعه داخل وخارج الكويت وتقديم خدمات مميزة ليس لعملائه وحسب بل وحتى لموظفيه النشطاء.
وأيضاً بنك الخليج يستحق الحصول على لقب " أفضل بنك في الشرق الأوسط" ولكن في تفنيش وتطفيش موظفيه الكويتيين واستبدالهم بآخرين أجانب وبراتب أعلى ومميزات أفضل.
وهذا ما يحصل حالياً في بنك الخليج يقوم البنك في فصل الموظف الكويتي وبدون سابق إنذار أو حتى التحقيق في أسباب الفصل ويتفاجئ الموظف بالأسباب بأنه لم يحقق الـ Target .
هل يعقل بأن تكون هذه الحجة سبب كافياً في تدمير مستقبل الموظف الوظيفي ؟ ألا يعلم البنك ما هي العواقب التي سوف يتحملها ذلك الموظف الكويتي الشاب ؟ وخصوصاً إذا كان عليه التزامات مادية وأسرية ثم لم تقم الجهات المعنية في البنك بلفت نظر الموظف أو حتى إنذاره حيال تدني مستوى أدائه حسب ادعائهم قبل اتخاذ هذا القرار المجحف.
والشيء المحير أن ذلك الموظف الذي تم فصله بسبب أن أدائه ضعيف، لديه شهادة الأداء الجيد تقديراً لجهوده خلال فترة عمله وشهادة أخرى من كبير المديرين في البنك نفسه مؤكداً أنه بسبب جهود العاملين في البنك وأنا أحدهم فقد تحققت نتائج طيبة عملت على رفع اسم البنك وبعد كل هذا يتفاجئ الموظف بفصله من البنك من دون وجه حق.
هل هناك من مراقبين أو مسئولين للوقوف في وجه هؤلاء الظلمة ووضع حد لهذه القرارات المتعسفة والغير مبررة ؟

===========

ماذا نتوقع من بنك معظم ايديه العامله اجنبيه بحته((لبنانيه بشكل خاص))....فهم اوفر للبنك كرواتب و انشط بالعمل ((فكره طبعا غير صحيحه فلدينا كويتين بعشره من الاجانب من ناحية العمل والعقليه)).....
وللتاكد معظم موظفين بنك الخليج لاجانب....يتم تسجيلهم على كفالة الكترونيات الغانم وذلك للتلاعب على قانون دعم العماله....
بعكس اتجاه بنك الخليج البنوك المحليه الاخرى تتجه الى التكويت في الوقت الحالي وذلك لانتباههم بوجود خامات وطنيه طيبه وان انفع من يسوق ويكون مثل للبنك هو المواطن حيث ان الاجنبي ليس لديه اي علاقات اجتماعيه داخل الدوله وان وجدت فاغلبها تكون علاقات من نفس الجنسيه اي غير الكويتين والمتعارف عليه ان العماله الاجنبيه ليست بالهدف الاكبر لدي البنوك الا من كان يحصل على راتب كبير..... 

===========

موظف بالالكترونيات مسجل بالمخازن الخاصه بالغانم

موظف بالتأمين مسجل على شركه داخليه للامانه والامانه هي شركة يوسف احمد الغانم واولاده 
في تخبط كبير على الرغم من علم دعم العماله 

=====

فكرة خبيثة من البنك وادارته تستحق اطلاع الناس عليها ونشرها وفضح التلاعب بالقوانين وارسال رسالة للبنك المركزي . 

========

المشكله انه المركزي ماله شغل بدعم العماله والطامه الكبرى انه ادارة اعادة الهيكله عندها علم بس بردهم يقولك هذي مجموعة شركات وله حق يدور موضفينه مثل مايبي...!!!!!!
خل الخليج ترى الملا للخدمات تعين كويتين وانت ابيتكم يمشولك راتب 20 دينار وتاخذ دعم عماله بس علشان جدام الهيكله ترى عندنا نسبة كويتين ووايد من ربات المنازل يتم عرض هذه الخدمه عليهم......
تدري لو يطبق دعم العماله بحذافيره......
نص الي ينطرون الديوان تلقاهم موظفين...... بس وين الي يسمع ويطبق...خلها على الله...

======

بلانا منا وفينا 

يوم من الايام اجتمع فينا رئيس القسم يحاضر علينا فأخذته الثورة فقال 
لو أجيب موظفين هنود ينجزون احسن منكم 
ولله يا جماعة رديت عليه وقلتله ولو نجيب أدارة كلها هنود لكنا ننجز اكثر
انتو احكمو 

========

لاربعنا راضين يقتنعون انه المحلي فيه الخير والبركه وزمان التنحش من الشغل ولى وراح .....ولا الحكومه راضيه تتحرك وتطبق القانون بحذافيره.... 

=====

بنك الكويت المركزي وضع نسبة للموظفين الكويتيين في البنوك المحلية ، وهي على ما أظن 50 % ، وبهذا من غير المنطقي أن يعمل أي بنك الآن على تفنيش الموظفين الكويتيين وتعيين أجانب بدلا منهم.

==========

المركزي ماله شغل بنسبة الكويتين بالبنوك والشخص المسؤول هم اعادة الهيكلة.......والنسبة صحيحه هي 50% وان لاحظت بالاونه الاخيره تجد ....
الخليج يفتخر بزيادة نسبة عدد الموظفين الكويتين.......
الوطني يعلن نسبة التكويت تصل الى 75%......
التجاري يحتفي بموظفيه الكويتين.......
وبالنسبة للاحتكام للمحكمه...فبقطاع البنوك هناك مليون عذر وعذر للتفنيش القانوني لو تتاخر 3 مرات بالشهر محد يكلمك بس مسجله على السستم ولاتحسب انهم ماراح يرجعولها اذا يبون يضغطون عليك ويطفشونك.......

==========

الاعلانات الافتخاريه تاتي من مقارنة نسبة الموظفين الكويتين الى نسبة الموظفين الاجانب على اقامة بنك الخليج......فالموظف الاجنبي الي اقامته على الغانم ماراح يدخل بنسبة الموظفين لدي البنك......فتصبح النسبة الوهميه للكويتين هي الاعلى
...................................

اللبنانيون يكتسحون بنك الخليج
=============
هكذا سيتم التلاعب من قبل الشركات مثلما يفعل بنك الخليج الذي يدعي بان لديه نسبة عمالة كويتية مرتفعة و هو كاذب 

======

امثلة على التلاعب بنسبة العمالة الخادعة التي يقوم بها بنك الخليج 

ان الموظفين اللبنانيين اقاماتهم على شركة الغانم وليس على بنك الخليج 
و في واقع الحال ان اللبنانيين اكثر من الموظفين الكويتيين 

الاعلانات الافتخاريه الخادعة 

تاتي من مقارنة نسبة الموظفين الكويتين الى نسبة الموظفين الاجانب على اقامة بنك الخليج......فالموظف الاجنبي الذي اقامته على الغانم سوف لن يدخل بنسبة الموظفين لدي البنك......فتصبح النسبة الوهميه للكويتين هي الاعلى

=====

مثلا موظف بالتأمين مسجل على شركه داخليه للامانه والامانه هي شركة يوسف احمد الغانم واولاده

وهذا هو الخداع والتخبط على الرغم من علم دعم العماله 

اللبنانيين يكتسحون بنك الخليج

مثال اخر في احد المؤسسات الحكومية يتم الاستعانة بموظفين اجانب من شركات النظافة لاداء عمل اداري 
فتجد هناك 20 موظف اجنبي و 5 موظفين كويتين في القسم 
فحسب السجلات تقول ان الموظفين الكويتين المسجلين هناك 5 كويتيين و لايوجد موظف اجنبي 
ولكن على ارض الواقع يوجد 20 موظف اجنبي 
تابعين لشركة التنظيف وعددهم 20 موظف اداري لا يدخلون في نسبة العاملين في تلك المؤسسة 

مثال اخر 

هناك في احد الهيئات الحكومية بلغ بعض الموظفين الاجانب السن القانونية فتتحايل المؤسسة و تحول الموظف كبير السن الاجنبي على بند المكافات و براتب كبير وتجد ايضا ان هناك مئات الموظفين الاجانب على بند المكافات
وكل هذا التحايل يبين ان الكويتين اكثر لكن الحقيقة ان هناك تحايل على القوانيين لان اعداد الموظفين الاجانب على بند المكافات يتم التساهل في الرقابة عليه .

لا لتحويل الجمعيات التعاونية لشركات احتكارية

لا للاحتكار لا للجشعين لا لمصاصي الدماء لا لتحويل الجمعيات التعاونية لشركات احتكارية

نشر خبر عن خطة حكومية لالغاء الجمعيات التعاونية 

اما تحويل الجمعيات التعاونية الي شركات فهو محاولة لبيع الكويت و جعلها بيد مجموعة من المحتكرين و مصاصين الدماء من التجار الجشعين ولا عزاء للمواطن البسيط الذي ستتحكم بلقمة عيشه مجموعة من الاحتكاريين الجشعين لا لتحويل الجمعيات التعاونية الي شركات احتكارية تتحكم بالاسعار و قوت المواطن الجمعيات التعاونية حين استطاعت ان تستورد بضائع منافسة للتجار جن جنون الاحتكارييين لانهم يريدون ان يجعلوا المواطن فريسة لهم فلنرفع شعار لا للاحتكار لا للجشعين لا لمصاصي الدماء لا لتحويل الجمعيات التعاونية الي شركات احتكارية         

الحذار الحذار الحذار 


من مصاصي الدماء من التجار الجشعين الذي لا يشبعون و يرددون هل من مزيد

هناك خطة مبيتة للتجار الجشعين للسيطرة على الجمعيات والتحكم بالمواد الغذائية واسعارها لقد كان للجمعيات دور كبير في السيطرة على الاسعار لكن جشع التجار لا ينتهي لماذا يريدون ان يستولون على الجمعيات حتى يلعبون بالمستهلكين على مزاجهم واذا اشتكي المستهلك قالوا هذه شركة تجارية هدفها الربح عندك نقود ادفع واذا ما عندك اشرب من ماء البحر ان خط الدفاع عن المستهلك هو الجمعيات التعاونية فاذا سقط لا تلوموا يا فقراء الكويت الا انفسكم لانكم سكتم عن ما يدبر لكم مصاصي الدماء من مؤامرة من يريد ان يعمل شركة مساهمة فليتفضل ويؤسس شركة مساهمة لتنافس اما انكم تستولون على الجمعيات التعاونية فليس هكذا المنافسة انها الرغبة في الاحتكار والتحكم برقبة المستهلك الفقير 
اي مستقبل مجهول ينتظركم فالمستقبل لا يبشر بخير فموضوع الضرائب يطبخ على نار هادئة والان التحضير للاستيلاء على الجمعيات 
يافقراء الكويت اتحدوا و الهزيمة للمحتكرين والجشعين ومصاصي الدماء من التجار الجشعين

هناك حوالي 47 جمعية تعاونية اي ما يعادل 47 شركة مساهمة تتنافس فيما بينهم لتقديم خدماتها لابناء المنطقة والمستهلكين 


يديرها المستهلكين فعندما تتحول الي شركات يديرها مصاصي الدماء من التجار الجشعين و الاحتكاريين


كما يقول هل ضاق المكان على الشركات فلم تجد غير الجمعيات لتضع عينها عليها 


فلتبني الشركات اسواق تنافس بها الجمعيات لكن لا لتحويل الجمعيات الي شركات احتكارية


=========

  
ياسر الحاي: خصخصة «التعاونيات» تكرّس الاحتكار
  




رفض نيابي وشعبي لهيمنة «الشؤون» والتجار على الجمعيات التعاونية !



الجمعيات


 الحكومة بدل أن تحمي الشعب من جشع التجار والاحتكار صارت تفرط بمصالح الشعب وهي بمثابة عدو للشعب


احمد السعدون 

خصصت الجمعيات

يتعارض هذا مع المادة ٢٣ من الدستور كما ان التخصيص إنما يكون للمشروعات التي تملكها الدولة
بينما التعاونيات ملكية شعبية



=====

  لهذه الأسباب "يقاتلون" من أجل الإستحواذ على الجمعيات التعاونية وإخضاع الناس لشجعهم




احمد السعدون

الجمعيات التعاونية والنشاط التعاوني  باعتباره مشروع رائد يستحق المزيد من الدعم والتشجيع

 بدلا من التضييق. 



عبدالرحمن العنجري

قسيمه 500 متر تكلف المواطن الكويتي البسيط نص مليون دينار وآلاف الأمتار لمشاريع تجاريه تدر ملايين تكلفتها اقل من 10 الف دينار!!!! BOT خرافه؟

صالح الملا 

لا ندعي مثالية قانون ال"BOT" السابق.. لكن "التعديلات" التي أُقرت اليوم حولته من "بناء وتشغيل ونقل" لقانون إستملاك  وإستباحة لأملاك الدولة !


“التقدمي”:


نرفض التوجّه الحكومي الرأسمالي نحو خصخصة الجمعيات التعاونية

"التقدمي": نرفض التوجّه الحكومي الرأسمالي نحو خصخصة الجمعيات التعاونية

المحرر المحلي



أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول التوجه الحكومي الرأسمالي لخصخصة الجمعيات التعاونية، أعلن فيه اعتراضه الكامل على التوجّه نحو خصخصة الخدمات الصحية والتعليمية لاتصالها الكبير بحياة المواطنين ومستقبل أبنائهم، خصوصاً أنّ هذا التوجّه الخطير يخالف المادة الرابعة من القانون الحالي 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص على سوئه. 

وجاء البيان كالتالي: 


يوماً بعد يوم تكشف السلطة عن طبيعة المصالح الطبقية الضيقة التي تمثلها، وهذا ما يبرز بوضوح في نهجها السياسي غير الديمقراطي؛ وتوجّهها الاقتصادي المنحاز لكبار الرأسماليين على حساب مصالح الغالبية الساحقة من الشعب، والقوانين التي تدفع السلطة لإقرارها بهدف شرعنة نهب قوى الحلف الطبقي المسيطر على مقدرات البلاد للمال العام واستحواذه على أملاك الدولة؛ وكذلك هذا ما يتضح في السياسات والقرارات التنفيعية الموجّهة لخدمة أصحاب البنوك وكبار التجار والملاكين العقاريين والمقاولين.


وفي هذا السياق يأتي إعلان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عن أنّ ما يسمى الخطة التنموية الجديدة تتضمن تخصيص عدد كبير من خدمات وزارة الصحة وتخصيص الجمعيات التعاونية وتخصيص بعض مدارس التعليم العام والجامعات. 


ونحن في التيار التقدمي الكويتي نؤكد بداية اعتراضنا الكامل على التوجّه نحو خصخصة الخدمات الصحية والتعليمية لاتصالها الكبير بحياة المواطنين ومستقبل أبنائهم، خصوصاً أنّ هذا التوجّه الخطير يخالف المادة الرابعة من القانون الحالي 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص على سوئه، التي تنص على أنه لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة شأنهما في ذلك شأن عدم جواز خصخصة إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط.


كما نعلن عن رفضنا المطلق للتوجّه الحكومي الرأسمالي نحو خصخصة الجمعيات التعاونية، التي هي ملكية اجتماعية عامة للمساهمين فيها من المواطنين، إذ أنّ خصخصة الجمعيات التعاونية تتعارض تماماً مع المادة 23 من الدستور التي تقضي بأن تشجّع الدولة التعاون والادخار، وبالتالي فإنّ خصخصة الجمعيات التعاونية يعني التصفية النهائية للقطاع التعاوني القائم على الملكية الاجتماعية للمساهمين وتحويله إلى شركات تجارية يتحكّم فيها كبار الرأسماليين، وهذا ما من شأنه القضاء التام على الملكية التعاونية كأحد أشكال الملكية الاجتماعية لصالح الملكية الرأسمالية الخاصة الهادفة فقط إلى تحقيق الأرباح وتعظيمها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.


إنّ كبار التجار والرأسماليين يسعون جاهدين منذ سنوات إلى تصفية القطاع التعاوني الذي يبلغ نصيبه أكثر من 70 في المئة من تجارة التجزئة ويسهم في التخفيف على المستهلكين من حدّة غلاء الأسعار، وذلك بهدف إطلاق أيدي التجار والرأسماليين بعيداً عن أي ضوابط في السيطرة الكاملة على تجارة التجزئة والتحكّم أكثر في أسعار السلع، وهذا ما سيلحق أفدح الضرر بالطبقات الشعبية متدنية الدخول وبجموع المستهلكين عامة.


إننا في الوقت الذي ندافع فيه عن القطاع التعاوني وعن الملكية الاجتماعية للجمعيات التعاونية ونرفض خصخصتها، فإننا ندرك ما يعانيه القطاع التعاوني من فساد وسوء إدارة ونرى أنّ الجمهور الواسع من المساهمين أنفسهم هم المعنيون أولاً بالدفاع عن هذا القطاع والتصدي لمحاولات تصفيته؛ وكذلك هم المعنيون بإصلاح أوضاعه.


==========

كل عمليات الخصخصة التي تمت في الكويت

مخالفة للقانون
لأنه لم يتم تشكيل المجلس الأعلى للخصخصة

الي تاريخه

========

الاتحاد الأوروبي للتعاونيات يمثل حوالي خمسين ألف شركة 

ويوظف مليون واربعمئة الف شخص ، بمبلغ خمسين مليار يورو سنويا .

 القطاع التعاوني في اليونان بلغ حوالي مليار ونصف المليار يورو 

من الناتج المحلي الإجمالي. في الواقع، أنه يرتفع مقارنة بالناتج 

المحلي الإجمالي الذي بدأ بالانخفاض بسبب الأزمة . “

======


الجمعيات التعاونية الاستهلاكية موجودة في اوربا واميركا

http://en.wikipedia.org/wiki/Consumers%27_cooperative


========


02/07/2014 



لا للخصخصة 


بدر الديحاني

بعد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تفجرت عام 2008 تخلت دول كثيرة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، ومن ضمنها الخصخصة التي أثبتت التجارب العملية في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية فشلها بعد أن سببت مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية.

الفشل الذريع للسياسات النيوليبرالية المتوحشة التي تدعو إلى السوق المنفلت من دون ضوابط وإلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية والتي روّج ويروج لها، ويطالب بتطبيقها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جعل كبار منظريها ودعاتها، حتى في الكويت، يطالبون بتدخل الحكومة لإنقاذهم ليس من خلال ضخ الأموال العامة في حالة الطوارئ فقط مثلما كان يحصل في السابق، بل المشاركة الفعلية هذه المرة في ملكية الشركات الخاصة وإدارتها، وهو ما كانوا يرفضونه رفضاً قاطعاً قبل تأزم أوضاعهم المالية عندما كانوا يحققون الأرباح الضخمة.

من جانب آخر فإن فشل الخصخصة وكارثية المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ترتب عليها مثل البطالة والفقر واتساع الفوارق الطبقية واختلال العدالة الاجتماعية وتهديد الديمقراطية، جعل كثيراً من الدول تبحث بجدية عن مدارس اقتصادية جديدة وأفكار ابتكارية مبدعة تُفعّل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، كما طُرحت أيضا بدائل أخرى ناجحة وذات طبيعة اجتماعية راقية مثل فكرة التعاونيات التي يملكها عامة الناس وتقوم بخدمة المجتمع بالدرجة الأولى، فهدفها ليس الربح المادي المباشر ولا تقتصر على التعاونيات الاستهلاكية، بل تشمل أيضا التعاونيات المالية (تنافس البنوك التجارية) والتعاونيات الزراعية.

بناء على ما سبق فإن تصريح السيدة هند الصبيح وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، عن نية الحكومة خصخصة الجمعيات التعاونية وجزء من الخدمات الصحية والتعليمية يعتبر عودة إلى الوراء، أي بعكس التوجه العالمي الحالي وتنفيذاً حرفياً لإملاءات و"روشتة" صندوق النقد الدولي التي ثبت فشلها الذريع، وتخلت عنها كثير من الدول التي لديها اقتصاد إنتاجي وقطاع خاص منتج وضخم وسوق واسع، وهو ما يختلف اختلافا كليا عن وضع الكويت، حيث الاقتصاد الريعي والسوق المحدود والقطاع الخاص الصغير والمُحتكر (عائلي في الغالب) وغير الإنتاجي، حيث يتركز في قطاع الخدمات الاستهلاكية، ويعتاش بشكل شبه كامل على الإنفاق العام والدعم الحكومي السخي.

صحيح أن ملكية الجمعيات التعاونية حالياً تعتبر ملكية اجتماعية عامة (شعبية أو أهلية) لا تستطيع الحكومة بيعها مباشرة، ولكن مشروع الحكومة الذي يدعمه كبار أصحاب رؤوس الأموال هو تحويل الجمعيات إلى شركات تجارية مساهمة تهدف إلى الربح، أي خصخصتها بشكل غير مباشر، بحيث تتمكن مستقبلا مجموعة قليلة أو مجاميع تجارية معينة من السيطرة على مجلس الإدارة وتوجيه سياسات الشركة لمصلحتها كما هي الحال في كثير من الشركات المساهمة الموجودة حالياً.

وصحيح أيضاً أن الوضع الحالي للجمعيات التعاونية وضع سيئ، فهناك من دون شك فساد مالي وإداري تشير إليه دائما تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكن أليس ذلك انعكاساً للوضع العام في البلد، وهو ما يتطلب إصلاحاً جذرياً سريعاً على المستويات كافة مع ضرورة البدء بالإصلاح السياسي الذي يعتبر نقطة الإنطلاق لأي إصلاحات أخرى؟

ثم من قال إن الفساد غير موجود في القطاع الخاص بشكل عام والطفيلي بشكل خاص، وهو فساد نتائجه أكثر كارثية على الدولة والمجتمع من الفساد الحالي المرفوض، والموجود في الجمعيات التعاونية، والذي يمكن علاجه بسهولة إن توافرت الإرادة السياسية ووجدت أجهزة كفؤة وفاعلة للرقابة العامة؟

=====
الصليلي: خصخصة «التعاونيات» إضرار بالمستهلكين
صالة أفراح و«بنشر» وموقف متعدد الأدوار في جمعية الجهراء
 ·   26 يوليو 2014 
الصليلي متحدثا للزميل غانم السليماني

| كتب غانم السليماني |
رفض رئيس جمعية الجهراء التعاونية عبدالعزيز عويد الصليلي خصصة الجمعيات التعاونية جملة وتفصيلا كونها ستنهي مبدأ الخدمات الاجتماعية مشيرا إلى أن المعنى الحقيقي للخصخصة هي بيع قطاع تعاوني للتجار، وتسليم رقاب المستهلكين لهم من خلال تحكمهم بالأسعار، وانتهاء الدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية.
وأكد الصليلي في تصريحات لـ «الراي» أن «الجمعية ستضع كافة الخطط التي تكافح غلاء الأسعار لتخفيف العبء عن الأسر»، مشددا على ان مصلحة المستهلك والمساهم فوق كل اعتبار.
وذكر أن «الجمعية مقبلة على جملة من المشاريع التنموية أولها استغلال المساحات التابعة للجمعية غير المستغلة لتصب في مصلحة المساهمين وإنشاء محال تخدم المنطقة مثل البنشر وصالة أفراح وموقف متعدد الأدوار لافتا إلى ان أي خطوة سيتم اتخاذها لن تكون إلا عقب أخذ رأي المساهمين من خلال زيارات الديوانيات والاستماع للآراء من خلال اللقاءات المباشرة.
وأضاف الصليلي أن موقع جمعية الجهراء الرئيس يعاني من قلة مواقف السيارات لاسيما بعد أن تم إنشاء مقر للبطاقة المدنية ما يشكل عبئا كبيرا على مواقف السيارات وهذا الأمر يدفعنا لإنشاء مواقف متعددة الأدوار إلى جانب إخراج المحال الداخلية للواجهة كما كان معمولا في السابق.
وقال الصليلي ان المهرجان التسويقي الرمضاني حقق نجاحا كبيرا بالاضافة إلى العروض الاسبوعية كل يوم أثنين للخضار والفواكه، كما تم تنظيم بطولة لكرة القدم في نادي الجهراء وحلقات تحفيظ القرآن الكريم إلى جانب رحلة للعمرة خلال الأشهر المقبلة.
وأكد سعي الجمعية لمحاربة غلاء الأسعار من خلال تكثيف المهرجانات التسويقية والخدماتية خاصة في المناسبات المهمة التي يكون فيها حجم الاقبال على الشراء كبيرا.
وأكد الصليلي أن المساهمين حملونا مسؤولية ضخمة على عاتقنا بعدما منحوه الثقة بتمثيلهم في إدارة الجمعية وسنكون عند حسن ظنهم ونمثلهم خير تمثيل من خلال تطوير العمل عبر وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها ترتقي في الجانب الاستهلاكي والخدماتي مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المهرجانات ومنها مهرجان القرطاسية بأسعار مخفضة.
وقال ان مجلس الادارة لن يدخر جهده من أجل إدخال السعادة والسرور في قلوب المساهمين عبر البرامج الهادفة التي سينظمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد الانجازات والارتقاء بالخدمات وتكثيف المهرجانات.

وأوضح أننا لن نخذل من اعطونا ثقتهم حيث سنعمل بجهد ومثابرة لتحقيق مطالب المستهلكين والمساهمين وتوفير كافة الاحتياجات لهم، مضيفا ان «أبواب مجلس الادارة مفتوحة للجميع كما نستمع لكافة الآراء والمقترحات وننفذها في حال إذا كانت تصب في الصالح العام.